رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار از کدام مسیر؟

مذاکرات رفع تحریم‌ها به دلیل دسترسی به منابع ارزی، بازیابی بازارهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی یکی از مسیرهای قابل تصور برای رشد اقتصادی در سال جدید است.
بازگشت اقتصاد از شرایط ویژه همه‌گیری کرونا به شرایط عادی و استفاده از ظرفیت خالی نیز دیگر مسیر رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ است. تجربه چهار دهه اقتصاد ایران نشان می‌دهد در پایان این دو مسیر، رشد با دوام و قابل اتکایی در انتظار اقتصاد نیست. دولت با فرصت‌هایی که پیش روی خود دارد باید رشد اقتصاد ایران را از مسیر سوم، یعنی افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تضمین و زمینه را برای رشد پایدار بلندمدت، فراهم کند.
 

تجربه کشورهای مختلف از رشد اقتصادی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی به طور عموم حاصل از چهار عامل «فروش مواد خام، استفاده از ظرفیت خالی، بهره‌مندی از فناوری و نیز ارتقای بهره‌وری نیروی کار» حاصل می‌شود.
«مرتضی افقه» اقتصاددان در یادداشتی، با مرور تجربه چهار دهه رشد اقتصادی ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی نخستین سال جدید را ترسیم کرده است.

تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، رشد اقتصادی به عنوان ملاک رفاه جوامع به‌کار برده می‌شد. اگرچه تا آن دوره این شاخص می‌توانست ملاک رفاه و مقایسه باشد اما با ایجاد تحولات ساختاری در جوامع و نیز پیشرفت ابزار جمع‌آوری اطلاعات و آمار، مشخص شد که رشد اقتصادی به تنهایی توان لازم برای بازتاب پیشرفت و رفاه جوامع را ندارد.

در ابتدا عدم امکان مقایسه کشورهای با درآمد ملی برابر اما جمعیت متفاوت مطرح شد که با تعریف درآمد سرانه به طور نسبی برطرف شد اما همچنان ملاکی قابل اتکایی نبود، زیرا نرخ رشد یا درآمد سرانه نیز به تنهایی توزیع درآمد و برخورداری همه افراد جامعه را نشان نمی‌دهد.

با ادامه مطالعات، شاخص توسعه انسانی به عنوانی جایگزینی جامع‌تر و مناسب‌تر برای سنجش پیشرفت و رفاه و نیز مقایسه وضعیت اقتصادی جوامع معرفی شد. اگرچه این ملاک به طور نسبی می‌تواند بازتاب فراگیری از رشد اقتصادی و توزیع رفاه باشد اما همچنان شیوه دستیابی به شاخصی برای انعکاس پیشرفت و رفاه با چالش روبه‌روست و باید به رفع آن به پرسش‌هایی مانند این پاسخ داد که رشد اقتصادی، حاصل فکر و اندیشه و ابداع افراد جامعه است یا فقط از افزایش صدور مواد خام یا افزایش قیمت منابع طبیعی صادراتی به‌دست می‌آید؟
آیا رشد اقتصادی همراه با افزایش اشتغال، کاهش فقر و کاهش نابرابری شده یا بخش اعظم منافع ناشی از رشد سهم تعداد اندکی از افراد جامعه است؟ رشد اقتصادی در صورتی قابل اعتناست که حاصل فکر و اندیشه و ابداع جامعه باشد، در غیراین‌صورت، به خودی خود ارزش چندانی ندارد.
رشد اقتصادی را می‌توان از منظر شیوه دستیابی یا چگونگی توزیع منافع آن، در چهار حالت، تجزیه، تحلیل و ارزیابی کرد.

رشد اقتصادی، حاصل فکر و اندیشه و ابداع افراد جامعه است یا فقط از افزایش صدور مواد خام یا افزایش قیمت منابع طبیعی صادراتی به‌دست می‌آید؟۱. رشد اقتصادی حاصل از فروش محصولات خام معدنی یا کشاورزی
در حالت نخست، گفته می‌شود جوامع می‌توانند به رشدهای اقتصادی بالا برسند، بدون آنکه این رشد ناشی از فکر و اندیشه و ابداع تصمیم‌گیران، مجریان و تولیدکنندگان باشد. کشوری مثل ایران که اقتصادی به‌شدت متأثر از درآمدهای نفت و گاز و سایر منابع طبیعی یا محصولات خام کشاورزی دارد، با افزایش قیمت یا مقدار فروش این محصولات خام، به رشدهای اقتصادی بالا می‌رسد اما، چنین رشدی نه قابل اتکا و نه بادوام است.

۲. رشد اقتصادی حاصل از استفاده از ظرفیت‌های خالی
رشد در حالت دوم وقتی اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی به دلایلی همچون جنگ، با همه ظرفیت خود تولید نمی‌کنند یعنی، در گذشته ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده اما در شرایط خاصی، بنگاه‌ها زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند. اگر این شرایط خاص برطرف شود و بنگاه‌های تولیدی بتوانند همه ظرفیت‌های خود را به کار گیرند، هم تولید افزایش می‌یابد و هم رشد اقتصادی به‌دست می‌آید.

این رشد، اگر چه مطلوب است اما باز هم نه قابل اتکاست و نه بادوام و نه قابل تفاخر برای دولت، چون ظرفیت جدیدی ایجاد نشده که به آن افتخار کرد. این تجربه نیز بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران و در دوره ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی رخ داد.
در آن زمان بسیاری از واحدهای تولیدی ظرفیت‌های خالی بسیاری داشتند و برخی حتی با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. پس از پایان جنگ و عادی شدن شرایط، واحدهای اقتصادی توانستند بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود داشته باشند؛ به همین دلیل در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، اقتصاد ایران در ۲ سال متوالی رشد کم سابقه ۱۴ درصدی را تجربه کرد.

در همان زمان استادان و کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که این رشدها قابل تفاخر نیست زیرا اگر ظرفیت جدیدی ایجاد نشود، این نرخ‌های رشد، قابل اتکا و دوام نخواهند بود و همین‌گونه هم شد. پس از تکمیل ظرفیت واحدهای موجود، چون ساختارهای اداری و اجرایی کشور قادر به ایجاد ظرفیت جدید نبود، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، و ۱۳۷۳ به ترتیب به رقم‌های ۴، ۵.۱ و ۵ درصد سقوط کرد.

۳. رشد اقتصادی بدون اشتغال حاصل از پیشرفت فناوری
سومین راه دست‌یابی به رشد اقتصادی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته است. با پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر، بسیاری از صنایع از فناوری‌های سرمایه‌بر یا کاراندوز استفاده می‌کنند یعنی، در بنگاه‌های اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و خودکار، جایگزین نیروی کار شده است. سهم اشتغال این واحدها نسبت به سهم سرمایه بسیار اندک است. در چنین حالتی، بیشتر منافع ناشی از چنین رشدی، نصیب تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان می‌شود و سهم چندانی به توده مردم نمی‌رسد زیرا شاغل نشده‌اند.

از آنجایی که بیشتر مردم، رفاه حاصل از این رشد را احساس نمی‌کنند، وجود آن را انکار می‌کنند و آمارهای مثبت از رشد اقتصادی را، آمارسازی حاکمیت می‌دانند. تجربه رشد بدون اشتغال پس از توافق برجام رخ داد. در سال ۱۳۹۵ بیشتر مردم و حتی رسانه‌ها رشد ۵.۱۲ درصد را باور نکردند و آن را دروغ دولت پنداشتند. این در حالی است که شواهد نشان می‌داد عمده این رشد، ناشی از افزایش تولید و صادرات بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بری همچون صنایع فولاد و صنایع متعدد پتروشیمی بوده است.

منافع حاصل از چنین رشدی در صورتی می‌تواند در امواج بعدی نصیب توده مردم شود که سود این واحدها از طریق سرمایه‌گذاری دوباره یا خرید کالاها و خدمات داخلی به اقتصاد کشور تزریق شود. اما اگر به هر دلیل مانند احساس ناامنی، بی‌ثباتی‌‎های سیاسی، اجتماعی و مانند آن، سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را مشابه آنچه که سال‌هاست در کشور رخ می‌دهد، به خارج از کشور منتقل کنند؛ منافع این رشد به طور عمده نصیب خارجیان می‌شود و تودۀ مردم بهره‌ای از آن نخواهند برد. بنابراین رشد اقتصادی در چنین شرایطی نیز نه قابل اتکاست و نه قابل تفاخر برای دولت‌ها.

وقتی نیروهای انسانی متخصص داخلی، مولد ثروت و رشد اقتصادی باشند، این رشد هرگز متوقف شدنی نیست و در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی و نیز حوادث داخلی، کمترین آسیب را می‌بیند.۴. رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و تخصص نیروی انسانی داخلی
چهارمین و آخرین حالت ارشد اقتصادی، رشد و رفاهی است که حاصل تلاش فکری و تخصصی نیروهای داخلی باشد. وقتی نیروهای انسانی متخصص داخلی، مولد ثروت و رشد اقتصادی باشند، این رشد هرگز متوقف شدنی نیست و در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی و نیز حوادث داخلی، کمترین آسیب را می‌بیند.

به همین دلیل است که امروزه رشدهای دو رقمی و بیش از ۱۰ درصدی برخی کشورها که ناشی از افزایش قیمت یا افزایش حجم فروش منابع طبیعی بوده، پایدار نیستند و در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند نرخ رشد پایین و حتی کمتر از پنج درصدی را به‌صورت پایدار، تجربه کنند. از آنجایی که رشد در این کشورها حاصل بهره‌وری نیروی کار است، قابل تفاخر، بادوام و قابل اتکاست.

برای دستیابی به چنین رشدی در کشور، باید دغدغه اصلی و همیشگی تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مسئولان اجرایی، پرورش و حفظ نیروهای انسانی داخلی به خصوص نیروهای متخصص، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست باشد.
در ساختاری که نیروهای متخصص و مجرب داخلی یا مهاجرت کنند یا در داخل با تنگ‌نظری منزوی شوند یا به کارهای غیرتخصصی اشتغال دارند؛ رشد بادوام، قابل اتکا و قابل تفاخر به‌دست نخواهد آمد، اقتصاد کشور آسیب‌پذیر و استقلال سیاسی، سست خواهد شد.

سه مسیر رشد اقتصادی ۱۴۰۱
به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها، به دلیل دسترسی به منابع ارزی، بازیابی بازارهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی یکی از مسیرهای قابل تصور برای رشد اقتصادی در سال جدید است. با این حال از آنجایی که این رشد از فروش محصولات خام به‌دست می‌آید، قابل اتکا و قابل تفاخر نیست.
مسیر دوم، بازگشت اقتصاد از شرایط ویژه همه‌گیری کرونا به شرایط عادی است. در این حالت، مشابه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، استفاده از ظرفیت خالی موجب رشد می‌شود و به همان ترتیب، رشد پایداری نخواهد بود.
مسیر سوم، بهره‌مندی از شرایط رفع تحریم‌ها و نیز به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی برای زمینه‌سازی رشد بلندمدت و مبتنی بر افزایش بهره‌وری نیروی کار است.

۱. رشد اقتصادی از مسیر مذاکرات وین
براساس شواهد، مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در آستانه نهایی شدن است و می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال جدید رقم بزند. با نهایی شدن این توافق، اگر ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها به سرعت آزاد شوند، فرصت خوبی برای رفع برخی از تنگناهای مالی دولت به‌دست می‌آید. با این حال، برای بهره‌مندی از شرایط رفع تحریم و دریافت منافع مالی آن، لازم است توافق FATF نیز امضا شود تا امکان مبادلات مالی از طریق سیستم بانکی بین‌المللی فراهم شود.

علاوه بر این، ایران باید بتواند در میان مدت، بازارهای نفتی خود را بازیابد. تجربه پیشین کشور نشان می‌دهد برای بازیابی بازارهای نفتی، ناچار خواهیم بود نفت خود را برای مدتی زیر قیمت رایج بازارهای جهانی به فروش برسانیم.

شاید در چند ماه نخست بعد از توافق، در فروش نفت و دریافت وجوه آن را به صورت عادی، مشکلاتی باشد با این حال، به دلیل افزایش غیرمنتظره و قابل توجه قیمت نفت در ماه‌های اخیر، درآمد کشور از فروش نفتی که اکنون صادر می‌کند نیز، افزایش چشمگیری خواهد یافت. همین موضوع، زمینه‌ساز رشدی قابل توجه برای اقتصاد ایران در سال جاری خواهد بود اما این رشد، قابل تفاخر و اتکا نیست.

۲. استفاده از ظرفیت‌های خالی‌شده توسط کرونا و بی‌ثباتی
در ۲ سال گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و از جمله گردشگری، دچار افت شدید شده‌اند. با عادی شدن نسبی شرایط و خارج شدن بیشتر شهرها و کشورها از شرایط بحرانی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی فراهم شده، این به معنای امکان افزایش رشد اقتصادی در نخستین سال قرن است.

علاوه بر کرونا، تشدید تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها و به‌طور ویژه نرخ ارز در چهار سال گذشته، بسیاری از بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بهره‌برداری از همه ظرفیت تولید خود، ناتوان ساخته است. به همین دلیل با نهایی شدن مذاکرات وین و امکان واردات نیازهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش‌های تولیدی نیز می‌توان بخشی از این ظرفیت خالی را به‌کار گرفت و زمینه افزایش تولید این گروه از بنگاه‌ها را فراهم کرد و در مجموع، امکان افزایش رشد اقتصادی حاصل از بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی، فراهم خواهد شد.

۳. پیش شرط رشد اقتصادی بالای ۵ درصد
به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و خارج شدن از محدودیت‌های کرونایی، زمینه برای رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد فراهم است مشروط به اینکه دولت و دستگاه‌های ذیربط بتوانند از فرصت استثنایی رفع تحریم‌ها، یکدست بودن تصمیم‌گیران و مجریان و همچنین رفع محدودیت‌های کرونایی، به خوبی استفاده کنند. 
با این حال، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، نباید انتظار زیادی از شرایط پیش آمده برای مردم ایجاد کنند زیرا رشد احتمالی پیش‌بینی شده، ناشی از تغییر رویه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در به‌کارگیری نیروهای انسانی متخصص و باانگیزه یعنی رشد حاصل از بهره‌وری نیست.

با این حال، انتظاری از حاکمیت و دولتی وجود دارد که ناخواسته بهترین فرصت برای رفع مشکلات مزمن اقتصادی را در اختیار دارد و با رفع موانع ساختاری و فکری-نگرشی، اجتماعی، سیاسی، و اداری-اجرایی، زمینه لازم برای رشدهای مبتنی افزایش بهره‌وری را فراهم کند. در غیر این صورت، رشدهای احتمالی سال ۱۴۰۱ نیز به سرنوشت رشدهای بی‌ثبات و زیگزاگی چهار دهه گذشته گرفتار خواهد شد که هم کم دامنه است یعنی تعداد کمی از مردم از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، و هم کوتاه‌مدت، و هم آسیب‌پذیر در برابر حوادث داخلی و تهدیدهای خارجی.