در پی تشدید موج اعتراض های مردمی در سریلانکا به سبب وخیم تر شدن وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی، «گوتابایا راجاپاکسا»، رئیس جمهوری این کشور این روزها با بزرگترین بحران سیاسی دوره خود مواجه است که می تواند آینده سیاسی وی را دستخوش تغییرات اساسی کند.
به گزارش ایرنا، به دنبال اعتراض های مردمی گسترده علیه کمبود مواد غذایی و سوخت در سریلانکا، دولت این کشور در حال حاضر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود و مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است.
ابعاد این اعتراض ها تا جایی پیش رفته است که روز گذشته «دینش گوناواردنا» رهبر مجلس سریلانکا اعلام کرد تمامی اعضای کابینه تصمیم گرفته‌اند در پی اعتراضات گسترده در سراسر کشور، استعفا دهند.
راجاپاکسا نیز با هدف جلوگیری از گسترش اعتراض ها، با صدور فرمانی افراد را از حضور در هر جاده عمومی، پارک، قطار یا ساحل دریا منع کرده مگر اینکه مجوز کتبی داشته باشند.
نگاهی به تحولات اخیر در سریلانکا نشان می‌دهد به سبب بحران مالی ناشی از شیوع کرونا، چرخهای اقتصاد این کشور از حرکت بازداشته شده و سررسید میلیاردها دلار بدهی خارجی، اقتصاد آن را در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
به استناد گزارشهای خبری، ذخایر ارزی سریلانکا در ۲ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بین المللی پول و کشورهای چین و هند درخواست وام کرده است.
از دیگر سو، کاهش درآمدهای حوزه گردشگری، سررسید بدهی‌های کلان این کشور ۳۰ میلیون نفری با اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری به چین و دیگر کشورها، اجبار دولت به کاهش مالیات و حمایت از بازارهای داخلی که از کرونا صدمه دیده‌اند، باعث شده است که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود و احتمال ورشکسته شدن آن در سال جاری میلادی بالاست.
پایگاه خبری آمریکایی «اوراسیا ریویو» در گزارشی در این زمینه به بررسی ابعاد تحولات اخیر در سریلانکا پرداخته و می نویسد تنها دلیل بروز چنین حوادثی در این کشور این مساله است که دولت اقدامات پیشگیرانه لازم را جهت جلوگیری از بروز بحران مالی در نتیجه شیوع ویروس کرونا و ورشکستگی صنعت گردشگری، اتخاذ نکرده است.
اکنون سوال اینجاست چرا دولت سریلانکا نتوانسته است اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز بحران اقتصادی را در این کشور اتخاذ کند و راه برون رفت از شرایط فعلی چیست؟
سوء مدیریت در صنعت کشاورزی
یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در سریلانکا سوء مدیریت در صنعت کشاورزی عنوان شده است. نگاهی به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت سریلانکا در صنعت کشاورزی نشان می‌دهد استفاده از کودهای ارگانیک (طبیعی) به جای شیمیایی سبب افت شدید تولید محصولات کشاورزی به ویژه چای شده است.
بر اساس گزارشهای خبری، سریلانکا سالانه ۳۴۰ میلیون کیلو چای تولید می‌کند؛ سال گذشته این کشور بیش از ۲۶۵ میلیون کیلو چای صادر کرده است که برای این کشور بیش از ۱/۲ میلیارد دلار درآمد بهمراه داشت.
به گزارش اوراسیا ریویو، تغییر رویکرد صنعت کشاورزی سریلانکا به سوی استفاده از کشاورزی ارگانیک و بکارگیری کودهای ارگانیک به جای شیمیایی سبب افت شدید محصولات کشاورزی شده است و نتایج فاجعه باری را در اقتصاد این کشور برجای گذاشته است .
به باور کارشناسان، میزان تاثیرگذاری کودهای ارگانیک (طبیعی) به جای شیمیایی با هدف افزایش محصولات کشاورزی از جمله مسائلی است که کارشناسان در این خصوص به نتیجه نرسیده اند.
گزارشهای خبری نشان می دهد تاکنون هیچ کشوری در جهان کاملا به سوی استفاده ۱۰۰ درصدی از کودهای ارگانیک روی نیاورده است و اتخاذ چنین رویکردی از سوی سریلانکا سبب کاهش شدید تولید چای شده است در نتیجه درآمد حاصل از صادرات این محصول نیز با افت شدید روبرو شد.
سرمایه گذاری خارجی
سریلانکا به عنوان یک کشور جزیره‌ای، با جمعیت ۲۱.۴ میلیون نفر، در اقیانوس هند و جنوب کشور هند واقع شده است. پایتخت سیاسی این کشور «سری جایاواردنپورا کوته» و پایتخت تجاری آن شهر بندری «کلمبو» است.
در سال ۲۰۰۹ میلادی با پایان یافتن جنگ داخلی در سریلانکا میان دولت مرکزی و گروه شورشی ببرهای تامیل که یکی از طولانی‌ترین درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی در دنیا (۲۰۰۹-۱۹۸۳) به حساب می‌آمد، بازسازی اقتصاد در این کشور آغاز شد.
به باور کارشناسان، وابستگی به وام خارجی از جمله اصلی‌ترین عناصر در الگوی توسعه سریلانکا از ۴ دهه گذشته به این سو به شمار می‌آید.
گفتنی است، سریلانکا به سبب برخورداری از موقعیت استراتژیک و منحصر به فرد، توجه دولت‌های مختلف از جمله چین را برای سرمایه‌گذاری به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش روی سریلانکا استقراض خارجی بیش از اندازه این کشور است که مهمترین دلیل بروز مشکلات فعلی به شمار می آید.
یکی از مهمترین دلایل وضعیت استراتژیک سریلانکا، موقعیت منحصر به فرد آن در راه ابریشم دریایی است و همین امر، علت سرمایه‌گذاری، اعطای وام و کمک‌های مالی چین به سریلانکا در دهه‌های اخیر بوده است.
از آنجا که پروژه‌های زیرساختی، بازده اقتصادی کوتاه‌مدتی در مقایسه با دیگر پروژه‌های سودآور ندارد، بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز رغبت چندانی برای مشارکت در آنها نشان نداد و دولت راجاپاکسا برای تامین مالی این تعداد پروژه، مجبور به استقراض خارجی شد.
علاوه بر موارد اخیر، هزینه‌های دولت سریلانکا برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی، با رشد بسیار بالایی در سال‌های اخیر روبرو شده است. تامین چنین هزینه‌های هنگفتی، دولت سریلانکا را در تمام این سال‌ها مجبور به دریافت وام خارجی کرده است.
دولت سریلانکا برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی به میزان هنگفتی ارز نیازمند است. اما متاسفانه، این کشور نتوانسته از طریق صادرات، یا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به حد کافی ارز خارجی به دست آورد. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور (شامل صادرات کالاها و خدمات) از ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. در مقابل، نسبت بازپرداخت اصل و بهره بدهی خارجی به صادرات که شاخص اصلی پایداری بدهی خارجی است، در سال ۲۰۱۵ به رقم بی‌سابقه ۲۸ درصد رسیده و در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۲.۵ درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۷ با وجود محیط نامطلوب اقتصاد جهانی برای بازارهای نوظهور، سریلانکا مجبور شد ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، زیرا سررسید اوراق قرضه دولتی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به پنج میلیارد دلار می‌رسد.
صنعت گردشگری در سریلانکا
کشور سریلانکا طی سال‌های اخیر توانسته است نام خود را در کنار کشورهای معروف توریستی جهان به ثبت برساند. این کشور به لحاظ برخورداری از طبیعت زیبا، پارک‌های طبیعی، مناظر باستانی و فرهنگی با تمدن قدیمی همواره توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است.
این در حالیست که محدودیت‌های گسترده مسافرتی و بسته شدن فرودگاه‌ها و مرزهای ملی به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا، صنعت جهانگردی در سرتاسر جهان از جمله سریلانکا را با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است.
صنعت گردشگری یکی از منابع ارزی سریلانکا محسوب می‌شود و پس از نیروی کار، منسوجات و چای در جایگاه چهارم از نظر منبع درآمد این کشور قرار دارد.
به عبارت دیگر صنعت گردشگری، ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی در سریلانکا را تشکیل می‌دهد. آمارهای موجود، نشان می‌دهد ورود نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر در سال به سریلانکا، نزدیک به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای این کشور در آمد در پی داشته است. بانک جهانی نیز می‌گوید از زمان شیوع کرونا، ۵۰۰ هزار نفر در سریلانکا به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور اقتصادی نقشی مهم در جهانی‌سازی بخش‌های تولیدی در زمینه کالاها و خدمات دارد و همزمان می‌تواند از نظر جغرافیایی برای تمامی جوامع رشد اقتصادی را به همراه آورد. اما در دوسال گذشته با شیوع ویروس کرونا موانع و مشکلاتی در مراکز گردشگری و تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری در سراسر جهان به وجود آمده است.
کسب و کارهای حوزه گردشگری در وضعیت پیش آمده تعطیل شده اند و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال‌زا نیز از حرکت ایستاد و واحدها و فعالیت‌های فراوانی آسیب دیدند و کارکنان آنها کار خود را از دست دادند، به‌گونه‌ای که برخی فعالان حوزه گردشگری و اقتصادی در پیش‌بینی‌های خود از تعطیلی این حوزه تا سال ۲۰۲۱ خبر داده بودند. در واقع صنعت گردشگری با شیوع جهانی ویروس کرونا به طور کامل متوقف شد و فعالان این عرصه در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و کشورهای اروپایی و بخشی از کشورهای آسیایی بیشترین لطمه‌های اقتصادی را متحمل شدند.
در پایان امید آن می رود با بهبود شرایط کرونا و گشوده شدن مرزهای این کشور به سوی گردشگران، سریلانکا بتواند با اتخاذ رویکردی مناسب و اشتغال زایی کسری بودجه ناشی از کاهش ورود گردشگران را کاهش دهد و بر بحران مالی خود فائق آید.
نظر شما