تحقیق و تفحص از «صادرات مُفت بنزین» در دولت گذشته کلید خورد

تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به دلیل صادرات مُفت بنزین در دولت گذشته موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۶ فروردین  - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس  با ۱۸۹ رای به تصویب نمایندگان رسید.

محورهای تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:

۱-ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده های نفتی (اخیرا گزارشی در خصوص صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی منتشر شد).

۲-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ.

۳-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱/۵ میلیون خودروی عمومی.

۴-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی.

۵-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل و نقل بخصوص در بخش دریایی.

۶-بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست ها.

مصطفی نخعی به نمایندگی از متقاضیان این طرح گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در راستای تفکیک گاز طبیعی و انتقال نفت خام، صادرات و واردات تشکیل شد  این شرکت از جایگاه ویژه ای در صنعت نفت برخوردار است، اما برخی اقدامات این شرکت در حوزه صادرات نفت با ابهاماتی مواجهه است هر چند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این زمینه  ورود کردند اما مباحث مربوط در این زمینه نیازمند بررسی می باشد.

رحیمی مظفری گفت: این تحقیق و تفحص مربوط به دولت قبل و فروش فرآورده های نفتی در زمان تحریم بوده است بسیاری از صادرات و گزارشاتی که از شرکت نفت ارائه شده نتوانست تفحص کنندگان را قانع کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی بیان  با ذکرتخلفات این شرکت گفت: 1-با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده است که در مقایسه با تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است. ۲- با توجه به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قراردادهای فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده است که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است. 

نماینده تقاضا کننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان داشت: در واقع از مجموع قراردادهای منعقد شده با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قراردادها با ارزشی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام شده در بورس انرژی در قراردادهای منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع در مغایرت با ماده (۳۵) دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس بوده است که طبیعتا سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوء مدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است. 

ماجرای مُفت فروشی نفت در دولت دوازدهم

نماینده مردم نهبندان اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده است مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است بدین معنا که برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است. 

وی افزود: ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳ هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها و یا سودهای هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است. 

نخعی در ادامه بیان داشت: موارد دیگری هم در مورد پرداخت بی رویه کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی بورس انرژی توسط شرکت پالایش و پخش وجود دارد.

وی با اشاره به محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودروی بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی بنزینی به CNG سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه علیرغم اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شوند به دلیل ناپختگی طرح ، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه سوز شده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است. 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساسا فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دو چندان می‌کند. 

نماینده مردم نهبندان بیان داشت: بنابر گزارشات واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است. 

وی افزود: محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد اما در عمل متأسفانه هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنابر گزارشات واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد. 

سخنگوی کمیسیون انرژی اضافه کرد: محورهای دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل و نقل به خصوص در قسمت دریایی و همین طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها است که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانیم این موارد را مطرح کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha