به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۹ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای گیری روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح گفت: برای یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات کشور و افزایش قدرت حاکمیت این طرح بسیار مورد تاکید و نیاز است.
وی افزود: امروز این قانون جزء ضرورت‌ها است. چرا که اجرای هر برنامه‌ای در کشور به یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات نیاز دارد. در غیر این صورت به دلیل تعدد داده‌ها و اطلاعات نمی‌توانیم نسبت به انجام امور کشور و پیشرفت در بخش‌های مختلف موفق شویم.
صباغیان در مخالفت: اعضا و نحوه اداره کمیسیون یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی مشخص نیست
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شود و اجرای این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه را کم و حذف کند. اما ایرادی که در این طرح وجود دارد، سیاستگذاری درباره تولید، نگهداری، پردازش اطلاعات است که به کمیسیون اطلاعات و داده‌های علمی واگذار شده است.
وی افزود: میزان مجازات، استنکاف و ... درباره یکپارچه سازی اطلاعات به این کمیسیون واگذار شده و بهتر است که اعضا و نحوه اداره کمیسیون هم مشخص شود. در این صورت قانونگذاری ما خوب است. ولی نحوه اختیارات و اعضای این کمیسیون مشخص نشده است.
الهیان در موافقت: این طرح سبب کمک به کسب و کارهای مجازی و بهبود اقتصاد کشور می‌شود
زهره الهیان در موافقت با این طرح گفت: در عصر اطللاعات و ارتباطات نیازمند این هستیم که با رویکرد تخصصی و کمیسیون ویژه که با حضور مسوولان ذی ربط تشکیل می‌شود، حکمرانی بر اطلاعات و داده‌ها را محفوظ نگه داریم. از طرفی کمیسیون دوام(کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی) می تواند با همکاری با شورای عالی فضای مجازی نسبت به بهبود شرایط یکپارچه سازی آن اقدام کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: حدود ۹ میلیون نفر مشغول به فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی هستند و باید داده‌ها و اطلاعات آنها از امنیت برخوردار باشد. چرا که بیش از کسب و کارهای دولتی، کسب و کارهایی خصوصی که در فضای مجازی فعالیت دارند، در رونق اقتصاد کشور نقش آفرین هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکپارچه سازی برای سامانه‌های با بهره بردن از کمسیون دوام و اهالی فن می تواند به نتیجه برسد تا ساماندهی سامانه‌ها هم شکل بگیرد و سبب حفظ داده‌ها و اطلاعات اشخصاص حقیقی و حقوقی شود. البته در این مسیر باید نظرات شورای عالی فضای مجازی گرفته شود.
توانگر در مخالفت: این طرح برای بخش خصوصی الزام ایجاد کرده که خلاف قانون است
مجتبی توانگر در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مقام معظم رهبری در حکم ۱۴ شهریور ۹۴ به شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت بهنگام و کارآمد بر فضای مجازی را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشتند. در این شورا کارگروه و کمیسیون های بسیار خوبی تشکیل شده که قابل اتکا و کارشناسی است اما در طرح مذکور کمیسیون های دیده شده تخصصی و کارشناسی نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده ۴ طرح خلاف اصل ۴۶ قانون اساسی بوده چرا که داده و اطلاعات در سامانه‌های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده است که خلاف اصل مذکور است.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: جرم انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار کمیسیون دوام قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست‌های کلی قانونگذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده اند ظرف یکسال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند در حالی که در طرح این شناسه تعریف نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.
دهنوی در موافقت: عدم یکپارچه سازی داده‌ها سبب سرگردانی مردم شده است
در ادامه سید محسن دهنوی در موافقت با طرح مذکور تصریح کرد: دنیای امروز دنیای مدیریت بر داده‌هاست و اگر داده‌ها و اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توان هیچ برنامه ریزی درستی برای کشور در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند، گفت: به طور مثال نمی‌توانیم تشخیص دهیم به چه دهکی این یارانه تعلق می‌گیرد یا از چه بخش و چه میزان از ثروتمندان مالیات اخذ کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: دلیل آن عدم دسترسی به اطلاعات و داده های مردم است که سبب سرگردانی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه ها شده است.
دهنوی بااشاره به عدم اتصال سامانه گمرک و راهداری به یکدیگر متصل خاطرنشان کرد: ما نمی دانیم وقتی یک کالا وارد کشور می شود، کجا بارگیری و وارد کدام شهر شده است. ضمن اینکه این طرح به شفافیت که یکی از شعارهای اصلی این مجلس بود، منجر خواهد شد. البته طرح دارای اشکالاتی است که در پیشنهادات قابل رفع خواهد بود.
نظری در مخالفت: زیرساخت لازم برای طرح وجود ندارد
سیدنظری خانقاه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: مشکل اساسی این است که دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاه‌ها چه چیزی است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات آن ها به یکدیگر در نظر گرفته شده است.
نظری تصریح کرد: در موضوع کالاهای اساسی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها کاملا مشخص بود چرا که به هردستگاهی که مراجعه می کردیم مجموعه ای دیگر را مقصر اعلام می کرد و از طرفی جزیره‌ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می شود.
وی اضافه کرد: جرم انگاری های قبل مانع موارد مجرمانه می شود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاه های دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کارها از طریق بخش های خصوصی باشیم.
زنگنه در موافقت: این طرح سبب برقراری دولت الکترونیک خواهد بود
در ادامه محسن زنگنه دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تاکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده‌ها و اطلاعات بخش های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در بخش (الف) ماده یک این طرح دستگاه ها و نهادهای شامل این طرح کاملا توضیح داده شده که دستگاه‌های ماده یک قانون احکام دائمی برنامه، دستگاه‌ها و نهادهای ماده ۵ قانون خدمات کشوری، دستگاه‌ها و نهادهای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وهمچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شامل آن خواهند شد.
وی اضافه کرد: مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی بوده و بیش از ۳۰ دستگاه که دارای سامانه بوده و در حال خدمات رسانی به مردم هستند، با تصویب طرح سامانه های آنها به یکدیگر مرتبط خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این طرح یک قدم اساسی برای برقراری و حکمرانی دولت الکترونیک در کشور خواهد بود و امیدواریم با اصلاحاتی که در جزئیات طرح صورت می گیرد، نسبت به اجرای دولت الکترونیک اقدامات لازم صورت گیرد.
مخالفت دولت با طرح «طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی»
در ادامه رضا باقری اصل معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات درباره این طرح گفت: حکمرانی داده و اطلاعات چهار رکن اساسی دارد که شامل اطلاعات ملی، اطلاعات به صورت آزاد، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به داده و اسرار تجاری است که تشکیل دهنده حکمرانی داده است.
وی افزود: نظر دولت دراین باره این بود که بهتر است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانون گذاری به صورت لایحه در این باره مفاد آن طرح شود تا تاثیری و اثر بخشی بیشتری داشته باشد.
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر اساس بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه توسعه، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که با حمایت مجلس شورای اسلامی ماهانه ۳۰۰ میلیون شغل ایجاد کرده و سبب تحول در کسب و کارها شده است.
وی ادامه داد: شورای عالی فضای نظیر این کمیسیون دوام، کارگروه تعامل پذیری را ایجاد کرده است که اعضای این کارگروه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا و چند دستگاه اجرایی دیگر است که در حقیقت ذیل دبیر شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و تا امروز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرویس خیلی خوب توسط این کارگروه تصویب شده است.
باقری ادامه داد: از این جهت دولت نظرش این بود که ماده ۳ این طرح می تواند اختیارات، هماهنگی و کیفیت خوبی که بین دولت و شورای عالی فضای مجازی شکل گرفته کاهش دهد.
وی تاکید کرد: موضوع این است که دستگاه های اجرایی در به اشتراک گذاری اطلاعات استنکاف می کنند و این کارگروه هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد. بر همین اساس پیشنهاد ما این است در صورت تصویب کلیات بر روی ضمانت اجرایی بیشتر تمرکز کنیم تا بتوانیم با حذف کردن برخی از مفادی که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، به دولت برای به اشتراک گذاری داده ها و سرویس‌های حاصل از ارزش افزوده این حجم از اطلاعات است، کمک کنیم.
نظر شما