به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۹) به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری نماید. دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام می باشد.
در ماده (۱۰) این طرح نیز آمده است: اخلال به هر نحو در اجرای این قانون با اعلام نظر کمیسیون دوام، در حکم اقدام به جرایم رایانه ای موضوع قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵ خرداماه ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حسب مورد است.
طبق تبصره ماده (۱۰) کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که حسب اعلام کمیسیون دوام متخلف از اجرای این قانون شناخته می شوند، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محکوم می‌شوند.
در ماده (۱۱) نیز قید شده است که متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شوند و این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.
برای دیدن جدول اینجا را بخوانید
بر اساس تبصره(۱) ماده ۱۱، کمیسیون دوام می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده و اطلاعات‌پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
در تبصره (۲) هم آمده است: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کمیسیون دوام، ضمن بروز رسانی داده و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه می‌باشند.
طبق ماده (۱۲) هم که به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف‌نظر به وجود آید، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده (۱۳) به این شرح با مفاد این طرح موافقت و به تصویب رساندند.
الف- در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳ اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط» می‌شود.
ب- در ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت « فقط با تصویب کمیسیون داده و اطلاعات ملی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.
پ- در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵، عبارت «دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» شود.
ت- تبصره ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ماه ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
ث- ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده ۱۵- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کمیسیون داده و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.
ج- در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» می‌شود.
ماده (۱۴) با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی نماینده تنکابن که به تصویب نمایندگان رسید، حذف شد.
نظر شما