به گزارش ایرنا، موسسه تحقیقاتی و اطلاعاتی آمریکایی «استراتفور» در مطلبی تحت عنوان «نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه» نوشت: انتخاب مجدد مکرون به معنای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد فرانسه و تلاش بیشتر پاریس برای وادار کردن اتحادیه اروپا برای متکی بودن به خود در حوزه های صنعتی، انرژی و دفاعی است.
در مقابل، اگر یکی از منتقدان اتحادیه اروپا در میان رقیبان مکرون در انتخابات پیروز شود گرچه ممکن است به خروج فرانسه از اتحادیه منجر نشود اما این موضوع، زمینه های آشفتگی سیاسی و مالی در اروپا را فراهم می کند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۱۰ آوریل و دور دوم آن نیز ۲۴ آوریل برگزار می شود. سپس در ماه ژوئن، انتخابات مجلس این کشور در ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار می شود.
از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در یک دوره زمانی نزدیک به هم اتفاق می افتند معمولا یک گروه سیاسی در هر دو انتخابات پیروز می شود و قدرت را در مجلس و دولت به دست می گیرد که این موضوع موجب تسهیل قانونگذاری در فرانسه می شود.
پیش بینی نظرسنجی ها این است که امانوئل مکرون نامزد میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و در مقابل، حزب «جمهوری به پیش» اکثریت خود را در مجلس ملی حفظ کند.
اگرچه برخی نظرسنجی ها هم حاکی از احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم با حضور مارین لوپن نامزد ملی گرایان است و حزب چپگرای ژان لوک ملانشون هم انتظار می رود که عملکرد خوبی در انتخابات داشته باشد.
بر اساس نظرسنجی موسسه «ال پی اس او اس» که در فاصله زمانی بین ۳۰ مارس و ۲ آوریل انجام شده، مکرون ۲۶ درصد آرا را در دور اول، لوپن ۲۱ درصد آرا، ملانشون ۱۵.۵ درصد آرا و اریک زیمور ۱۱ درصد آرا را به دست خواهند آورد.
براساس این نظرسنجی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مکرون با کسب ۵۳ درصد آرا، لوپن را که ۴۷ درصد آرا را کسب کرده، شکست خواهد داد.
اگر مکرون دوباره رئیس جمهوری شود سیاست های مداخله گرایانه و ترکیبی از ارائه یارانه ها و کاهش مالیات ها برای شرکت ها و خانوارها را در پیش می گیرد که این موضوع به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد اما در عین حال، کسری بودجه و افزایش بدهی های دولت را در پی خواهد داشت.
شرایط ناشی از شیوع کرونا، جنگ اوکراین و بحران انرژی در اروپا، موجب شده مکرون و حزب «جمهوری به پیش» خواهان اتخاذ سیاست خودکفایی در حوزه انرژی و کالا توسط دولت آینده شوند.
مکرون در صورت پیروزی، همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا را دنبال خواهد کرد و در همین راستا، سیاست های مداخله گرایانه داخلی برای افزایش تولید انرژی و کالا را به کل اتحادیه تسری خواهد داد تا قاره اروپا در این حوزه خوداتکا کند.
مکرون در صورت پیروزی، احتمال پذیرش اعضای جدید از بالکان و دیگر مناطق در اتحادیه را کاهش خواهد داد که این موضوع زمینه تقویت حضور چین، ترکیه و روسیه را در بالکان و شرق اروپا فراهم می کند.
افزایش احساسات ضد جهانی شدن و مخالفت با پیوستگی بیشتر با اتحادیه اروپا، شانس ملی گرایان و چپگراها را نیز در انتخابات افزایش داده است و تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی ها مخالف جهانی شدن و پیوستن بیشتر به اتحادیه اروپا هستند. پیروزی مخالفان یکپارچگی با اتحادیه اروپا در انتخابات آتی فرانسه به شدت جایگاه اقتصادی و سیاسی این اتحادیه را در جهان متزلزل خواهد کرد.
فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات آتی در فرانسه می شود، رئیس جمهوری آینده وارث جامعه ای از هم گسیخته از لحاظ سیاسی است که افزایش هزینه های زندگی مهمترین دغدغه آن است و این شرایط می تواند به بحران و ناآرامی گسترده در این کشور بیانجامد.
براساس یک نظرسنجی الکترونیک که بین ۳۱ مارس و اول آوریل انجام شده، در میان ۱۷ دغدغه اعلام شده، ۵۵ درصد رای دهندگان فرانسوی، کاهش قدرت خرید را مهمترین دغدغه، ۲۷ درصد نظام بهداشت، ۲۶ درصد امنیت، ۲۴ درصد مستمری بازنشستگی و ۲۲ درصد مهاجرت را از مهمترین دغدغه های خود عنوان کرده اند.
قدرت خرید در واقع دغدغه اول همه رای دهندگان بوده است. نظام سلامت دغدغه دوم رای دهندگانی بوده که قصد رای دادن به مکرون را دارند؛ مهاجرت دغدغه دوم رای دهندگان به لوپن بوده و نابرابری هم دغدغه دوم رای دهندگان به ملانشون بوده است.
نظر شما