آسیای مرکزی و تحریم‌های روسیه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

به گزارش روز شنبه ایرنا، موسسه تحقیقاتی جیمزتاون در مقاله‌ای به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تحریم روسیه برای کشورهای آسیای مرکزی پرداخت و نوشت: تحریم‌های بین‌المللی که علیه روسیه بدلیل حمله به اوکراین اعمال شده، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اقتصادهای آسیای مرکزی به وجود آورده است.

البته ترکمنستان که به طور جزیره‌ای اداره شده و داده‌های آماری آن قابل راستی آزمایی نیستند، موردی استثنایی است. برای پیش‌بینی اثرات بلندمدت تحریم‌های روسیه بر اقتصادهای آسیای مرکزی و همچنین حیات نهادهای منطقه‌گرا مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، بسیار زود است. با این حال این موضوع تا حد زیادی به جنگ در اوکراین و سرعت و دامنه لغو تحریم‌ها پس از آن مربوط می‌شود.

با گذشت سه دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه همچنان یک شریک اقتصادی مهم برای جمهوری‌های آسیای مرکزی است و دومین مقصد بزرگ صادرات و واردات برای هر یک از آنها محسوب می‌شود. علاوه بر این، حواله‌های پولی ارسالی از روسیه سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی سه کشور آسیای مرکزی را تشکیل می دهد: ۲۸ درصد در قرقیزستان، ۳۰ درصد در تاجیکستان و ۱۲ درصد در ازبکستان.

اولین تلفات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین در حقیقت ارزهای محلی به ویژه «تنگه» قزاقستان و «سوم» ازبکستان بودند که از نظر تاریخی پیرو نوسانات روبل روسیه هستند. گرچه هر سه این ارزها از زمان شروع عملیات ویژه روسیه تاحدودی تثبیت شده‌اند اما احتمال تکرار نوسانات وجود دارد. در همیم حال «سوم» ازبکستان و «سامانی» تاجیکستان ثبات خود را حفظ کرده و حتی برابر روبل افزایش ارزش داشته‌اند و در حال حاضر تقریبا سوم ازبکستان ۲۰ درصد و سامانی تاجیکستان ۱۰ درصد بالاتر از نرخ‌های قبلی معامله می‌شوند.

دومین اثر منفی این جنگ، کاسته شدن از حجم فعالیت‌های اقتصادی در روسیه و همچنین سقوط تعداد حواله‌جات بود. افزایش ارزش سوم ازبکستان و سامانی تاجیکستان برابر روبل در حقیقت به معنای کاهش تعداد حواله‌جات است. همزمان انتظار می‌رود که از تعداد کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی در روسیه کاسته شده و شاهد کاهش دستمزد آنها باشیم که این موضوع تاثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی این کشورها به همراه خواهد داشت. براساس گزارشی که شبکه خبری در ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد، تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۴ علیه روسیه وضع شد، تا ۲۵ درصد از حجم حواله‌جات بانکی برای قرقیزستان، ۵۰ درصد برای تاجیکستان و ۳۰ درصد برای ازبکستان کاهش داد. تحریم‌های فعلی وضع شده علیه روسیه هم سخت‌تر هستند و هم دامنه آنها گسترده‌تر است.

سومین اثر منفی، چشم انداز نکول دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان است. این کشورها بدهی دولتی قابل توجهی به چین دارند و در حال حاضر برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه هستند. از دست دادن درآمد حواله‌جات، که جریان ارزی مورد نیاز آنها را تامین می‌کند، احتمال نکول را افزایش می‌دهد. همان طور که صدر جباروف رییس جمهور قرقیزستان اظهار داشت یکی از راه‌های فرار از این پیش فرض، انتقال کنترل تعدادی از تاسیسات زیرساختی به چین است.

نکول در زبان عربی عربی به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته‌ است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که «نُکول» انجام داده‌است.

نکول معمولاً درباره برات و سفته به کار می‌رود.

از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.

چهارمین پیامد منفی این موضوع، تحریم‌های ثانویه و خطرات اعتباری ناشی از آن است. براساس گزارش معامله‌گران، کنسرسیوم خط لوله خزر، ۱.۲ درصد از نفت مورد نیاز جهان را از طریق قزاقستان به بازارهای جهانی منتقل می کند و در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده است. خریداران اکنون از خرید نفت آن به دلیل مخلوط شدن با نفت روسیه و مشکلات مربوط به بیمه نفتکش ها در بندر نووروسیسک روسیه خودداری می کنند.

با این حال تحریم‌های روسیه فرصت‌های بی شماری را برای کاهش اثرات نامطلوب اشاره شده و ارتقای توسعه اقتصادی داخلی در اختیار کشورهای منطقه قرار خواهد داد. به عنوان نمونه اولین مورد برخی از مشاغل فعلی در روسیه است که امکان انتقال آن به خارج از این کشور وجود دارد. قزاقستان به دلیل داشتن بیشترین مرز مشترک، اقتصاد توسعه یافته و استفاده گسترده از زبان روسی، احتمالا بیشترین سود را از این موضوع خواهد برد. شرکت InDriver که یک شرکت خدمات حمل و نقل روسی با ۱۰۰ میلیون مشتری در ۳۹ کشور است، پیش از این بیشتر کارکنان خود را به قزاقستان منتقل کرده است.

دومین مزیت نیز هجوم متخصصان و کارگران ماهر به ویژه از بخش فناوری اطلاعات و افرادی که برای شرکت‌های خارجی کار می‌کردند به کشورهای آسیای مرکزی است. تخمین زده می‌شود که ۷۰ هزار متخصص فناوری اطلاعات تاکنون از روسیه خارج شده‌اند. بیشتر آنها کشورهایی مانند ارمنستان و قزاقستان را برای زندگی و کار انتخاب می‌کنند. براساس گزارش روزنامه کومرسانت در تاریخ ۲۴ مارس، انتظار می‌رود که بیشتر آنها در پارک فناوری اطلاعات آستانه در قزاقستان مستقر شوند. ورود این حجم از متخصصان و کارگران ماهر به ویژه از بخش فناوری اطلاعات باعث توسعه این صنعت در کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد.

سومین دورنمای مثبت ناخواسته مربوط به تحریم‌های روسیه، دسترسی بیشتر کشورهای آسیای مرکزی به بازار روسیه است. به عنوان مثال، روسیه برای جبران ضرر صادرات آنها به اروپا، اجازه داده تا واردات سبزیجات از ۹ کشور از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان از سر گرفته شود. براساس گزارش روزنامه تاشکند تایمز، واردات گوجه فرنگی و فلفل در سال ۲۰۲۰ و با ادعای شناسایی ویروس «چروک قهوه ای» ممنوع شد.

چهارمین فرصت مربوط به تبدیل شدن این کشورها به بازاری نیابتی برای تجارت روسیه با اروپا و آمریکاست تا از این طریق کالاهایی که صدور آنها به روسیه تحریم شده، تامین شوند. چندین مقام آسیای مرکزی به طور آشکار چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند. یکی از مقامات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان به شرکت‌های کوچک و متوسط روسی پیشنهاد داد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را با ازبکستان انجام داده و محصولات خود را بدون تعریفه و با استفاده از ساز و کار تجارت ترجیحی به اتحادیه اروپا صادر کنند.

پنجمین مزیت نیز درک این موضوع از سوی کشورهای آسیای مرکزی است که به جایگزین‌های لجستیکی به جای روسیه برای تجارت با اروپا فکر کنند. جنگ در اوکراین و تحریم‌های روسیه و بلاروس به طور عملی مرزهای هوایی و زمینی قبلی را بسته است. جایگزین مناسب برای صادرکنندگان آسیای مرکزی در حال حاضر، اتصال به جمهوری آذربایجان از طریق دریای خزر و سپس استفاده از خط ریلی باکو-تفلیس-قارص برای دسترسی به اروپاست. هواپیمایی قزاقستان نیز ۲ فروند هواپیمای باری A۳۳۰ را برای تحویل در سال ۲۰۲۴ سفارش داده که ممکن است به لطف تحریم‌های روسیه و لغو سفارش‌های آن، تحویل آن تسریع شود.