به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، این گزارش از سوی کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر نگاشته شده است که در فهرست آن قوانین و ساختارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، گفت و گو و تعامل در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر، اقدامات قهری یکجانبه، حقوق افراد دارای ناتوانی، آموزش حقوق بشر، تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، کاهش خطر بلایای طبیعی، اقلیت‌های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق، دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حقوق زندانیان آمده است.
همچنین در ادامه به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، حق بهداشت، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و بیمه ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق آموزش، حقوق زنان، حقوق کودکان، آزادی احزاب، تجمعات، بیان و دسترسی به اطلاعات، حقوق پناهندگان، پناهجویان و مهاجران، مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی، سایر دستاوردهای حقوق بشری، حق دسترسی به آب و انرژی، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است.
غریب آبادی در این گزارش اظهار داشت: ایران با اتکاء به موازین اسلامی و قانون اساسی خود، پیشرفتهای عظیمی در حوزه حقوق بشر داشته است و براساس شرایط و واقعیت های موجود و با هدف ترویج عدالت اجتماعی و رفاه مردم، به طور همه جانبه در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری عظیمی کرده و حقوق مردم در مشارکت برابر و توسعه را تضمین کرده است.
وی تصریح کرد: پیگیری بهبود حقوق بشر هرگز پایان نمی یابد، چرا که همواره فضا برای شرایط بهتر وجود دارد. پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۳ سال گذشته و با وجود تحریم های ظالمانه، غیرانسانی و یکجانبه آمریکا، میتواند توسط هر ناظر بی طرف و منصفی به ویژه در مقایسه با وضعیت قبل از ۱۳۵۷ و همچنین در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، مورد اذعان قرار گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در فرایند بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آر) می باشد. سیاست اصولی ایران، بر حمایت از این سازوکار غیرگزینشی و متعادل استوار است.
این گزارش پیشرفت در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را پوشش می دهد.
اعمال اقدامات قهری یکجانبه توسط ایالات متحده در طول چهار دهه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران به ویژه حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق توسعه و سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت گسترده و تبعیض آمیز نقض کرده و خسارت‌های جانی و مالی "جبران ناپذیری" را بر جای گذاشته است. این اقدامات به طور آشکار مغایر منشور ملل متحد، موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر است. گزارشگر ویژه درگزارش به اجلاس ۷۵ مجمع عمومی (۲۰۲۰) برخی مصادیق اِعمال اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایت کارانه آمریکا در شرایط کرونایی علیه مردم ایران را مورد توجه قرار داده است.
تحریم نفت‌کش‌های ایران؛ تحریم واردات دارو؛ تحریم تجهیزات داروسازی و همچنین تجهیزات مربوط به بیهوشی، دستگاه‌های تنفسی، آندوسکوپی، سی تی اسکن، دیالیز، درمان و کنترل دیابت، الکتروشوک، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیوند کلیه بیماری‌های قلبی، چشم پزشکی، معاینه حنجره و پانسمان‌های مخصوص، تجهیزات آزمایشگاهی و تأثیر منفی تحریم‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها در دوره شیوع کرونا، ممانعت استفاده ایران از وام از بانک جهانی حتی در دوره شیوع کرونا؛ ممانعت استفاده ایران از نرم‌افزار زوم حتی در دوره شیوع کرونا از جمله این اقدامات است.
جمهوری اسلامی ایران برای کم اثرکردن گستره و لایه های تحریم های یکجانبه آمریکا که در ۲ سال گذشته تشدید هم شده، در تمامی فرآیندهای مرتبط با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاستگذاری و اقدامات اجرایی توجه به آثار بسیار مخرب اقدامات قهری یکجانبه را مدنظر داشته و برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های مختلف به ویژه در شرایط اضطراری کووید-۱۹ را به اجرا درآورده است.
حقوق افراد دارای ناتوانی و برخی اقدامات در راستای حمایت از خانواده های دارای معلول، تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و اقدامات در راستای توانمندسازی سمن‌ها و اقدامات در خصوص اقلیت های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق از مهمترین برنامه های ایران بوده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی با عنوان "حقوق ملت" پیش بینی شده است که طی ۲۴ اصل، حقوق و آزادی های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه های زبانی، مذهبی و نژادی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. برابر اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده می باشند. افراد فرق دیگر که تعداد آن ها محدود می باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال و حقوق اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی رعایت کنند. در تمامی مراحل انجام تحقیقات مقدماتی از متهم (بدون درنظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیت و قومیت)، رسیدگی های محاکماتی و اجرای احکام، نظارت بر رعایت اصول موصوف مستمرا و به نحو موثر مورد رصد قرار داشته و تامین می شود.
در این گزارش همچنین به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق زنان و کودکان، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و آثار مخرب تحریم ها و مبارزه با مواد مخدر و اقدامات ویژه و مثبت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
متن کامل گزارش میان دوره ای پیشرفت حقوق بشر در ایران در پرتو توصیه های یو.پی.آر دور سوم را اینجا بخوانید.
نظر شما