به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
مصوبه دولت گذشته که خود را «دولت محیط زیستی» معرفی می‌کرد، با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و در حالی که سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است، برخی افراد متنفذ، دولت را برای کلنگ‌زنی و پیگیری این پروژه تحت فشار قرار دادند.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار ایرنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
در پی این دستور، «علی سلاجقه» اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد».
تازه‌ترین اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد.
نگاهی با زبان آمار به پروژه پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد: این طرح ۸ مهر ۹۹ از دولت وقت جواز تأسیس گرفت؛ ۹۹/۱۲/۱۷ در هیأت وزیران وقت مصوب و تصویب‌نامه دولت با شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ در بیست و سوم اسفند ماه ابلاغ شد؛ در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تأمین آب شُرب پتروشیمی امیرآباد مازندران از محل دریا شد که در آن نامه اشاره شده به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تأمین آب این طرح نیاز است و در پانزدهم دی ماه ۹۹ نیز، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با ۶ سهامدار امضا کرده است.
نظر شما