سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب دسترسی عادلانه به خدمات تامین اجتماعی را تحقق می‌بخشد

علی حیدری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی که روز گذشته (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار داشت: در ادبیات سیاست‌های اجتماعی رفاه اجتماعی، طی تقسیم کار دولت‌ها و همچنین حاکمیت برخی وظایف و مسئولیت‌ها اعم از اقتصاد، امنیت و رفاه اجتماعی در این قلمرو تعریف می‌شود.

سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تصریح کرد: زیرمجموعه این رفاه اجتماعی، حوزه‌های اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی تعریف شده و تامین اجتماعی در این تقسیم کار در سه بخش امدادی، حمایتی و بیمه‌ای ایفاء نقش می‌کند.  

حیدری افزود: بنابراین، این سیاست‌های کلی در حوزه اجتماعی به مفهوم عام تعبیر شده و صرفا محدود به سازمان تامین اجتماعی نیست؛ در ایران ۲۲ سازمان اجتماعی در این زمینه انجام وظایف می‌کنند، که سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یکی از خلاءهای حوزه سیاست‌های پایه و سیاست‌های اجتماعی کشور بود. تاکنون ۳۶ سیاست کلی ابلاغ شده است؛ که به قلمرو تامین اجتماعی به طور مستقل نپرداخته بود. با ابلاغ این سیاست‌ها انجام وظایف به طور کل قاعده یافته و ریل‌گذاری خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی یک سند بالادستی و فرابخشی است که به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و مجموعه دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی باید در جهت تحقق این سیاست‌ها حرکت کنند. این خلا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی مشاهده می‌شد.

حیدری ادامه داد: در حوزه جمعیت، آموزش و پرورش، مسکن و انرژی و... سیاست‌های کلی ابلاغی وجود داشت؛ اما این حوزه (از این منظر) با خلاء روبه‌رو بود. این سیاست‌ها به دلیل یک سازوکار نظارتی و قوانین و مقرراتی که در مجلس شورای اسلامی و دولت در حال بررسی قرار میگیرد، مغایرت و مبایرت با سیاست‌های کلی را هم بررسی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از منظر تاثیرگذاری بر مردم و ذینفعان نیز باید گفت، از اصول ترقی این سیاست‌ها، ایجاد فراگیری در پوشش‌های بیمه‌ای است که حکم به ایجاد یک نظام چندلایه داده است؛ این نظام چندلایه باید شامل فراگیری بوده و بتواند سبب پوشش کامل جمعیتی در کشور باشد.

حیدری توضیح داد: به عنوان مثال، در بخش بیمه‌های بازنشستگی ۷ تا ۱۰ میلیون خانوار در سراسر کشور از پوشش بیمه بازنشستگی برخوردار نبوده و برخی صندوق‌های اجتماعی، ریسک بیمه بیکاری را (برای گروه‌های تحت پوشش) درنظر نگرفته‌اند.

سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفت: مطابق با این سیاست‌های کلی، مجلس، دولت و قوه قضائیه باید درصدد ایجاد فراگیری صد درصدی پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی، پایه و دسترسی عادلانه به خدمات باشند.

وی تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها به‌جهت فقدان این نظام چندلایه تامین اجتماعی، برخورداری‌های مضاعف و همپوشانی به چشم خورده و گاه کم‌پوشانی یا خلاء پوششی نیازمندان و بعضی مستمندان واقعی مشاهده می‌شود.

حیدری گفت: براساس این سیاست‌ها، با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و پنجره خدمات رفاه و تامین اجتماعی این امکان فراهم می‌شود که همه اقشار جمعیتی از حداقل پوشش پایه برخوردار و براساس آزمون مربوطه و تشخیص استحقاق و تعیین اولویت‌ها، هزینه ارائه خدمات (در حوزه بیمه و خدمات حمایتی) توسط دولت تقبل خواهد شد.با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و پنجره خدمات رفاه و تامین اجتماعی این امکان فراهم می‌شود که همه اقشار جمعیتی از حداقل پوشش پایه برخوردار و براساس آزمون مربوطه و تشخیص استحقاق و تعیین اولویت‌ها، هزینه ارائه خدمات (در حوزه بیمه و خدمات حمایتی) توسط دولت تقبل خواهد شد.

وی افزود: در این سیاست‌ها همچنین لحاظ شده است که نظام حمایتی و حمایت‌های اجتماعی حوزه تامین اجتماعی باید بتواند اقشار جمعیتی را توانمند و خوداتکا ساخته و پس از آموزش، مهارت و در اختیار قرار دادن تسهیلات، توانبخشی و توانمندسازی و همچنین ارتقاء مهارت‌های فردی، شخص را مستقل و به بیمه‌پرداز تبدیل کند.  

این کارشناس با اشاره به رویکرد توانمندسازی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های ارزشمند این سیاست‌ها اضافه کرد: حفظ قدرت خرید مزدبگیران، مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران نیز جزو تکالیف دولت است که براساس این سیاست‌ها باید تمهیداتی پیش‌بینی برای سیاست‌های مزدی، متناسب‌سازی حقوق، مستمری‌های بازنشستگان و مقرری‌های بیکاران اندیشیده شود که مبالغ پرداختی قدرت خرید عموم مردم را حفظ کند.

حیدری همچنین با اشاره به مولفه لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات در این سیاست‌ها ادامه داد: در حال حاضر خدمات تامین اجتماعی فاقد لایه‌بندی و خدمات سه حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از هم تفکیک نشده است؛ بعضا برخی حوزه‌های بیمه‌گر اجتماعی (با وظایف و مسئولیت‌های بیمه‌ای) با تحمیل برخی اقدامات حمایتی مواجه شده که در این سیاست‌ها با لایه‌بندی خدمات در هر سه حوزه تفکیک خواهد شد.  

سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با اشاره به بیمه‌های مازاد و مکمل اظهار داشت: بیمه‌های مازاد و مکمل در حوزه بیمه‌های پایه هم باعث یک بهره‌مندی عادلانه از منابع و اعتبارات عمومی می‌شوند.

وی افزود: همچنین متقاضیان بیمه‌های مکمل و مازاد باید مشارکت مالی در تامین مالی طرح‌ها را افزایش داده و اقشار فرودست و نیازمند (براساس تعیین آزمون وسع) در سطح پایه از مزایای نظام به هزینه دولت بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته (۲۱ فروردین ماه)  در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.