جنگ در اوکراین؛ اقتصاد اروپا دیگر به وضعیت عادی بازنمی گردد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تارنمای شبکه خبری "سی.ان.بی.سی" نوشت: اقتصاددانان می گویند که جنگ در اوکراین و تحریم های اقتصادی متعاقب آن علیه روسیه در مقایسه با بحران همه گیری ویروس کرونا، تاثیرات بسیار عظیم تری بر اقتصاد و بازارهای اروپا خواهد داشت.

این شبکه خبری با اشاره به اقدامات غرب برای مجازات روسیه در پی جنگ در اوکراین افزود: رهبران اروپایی در حال سرعت بخشیدن به کاهش وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه هستند و پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه خواستار تحریم کامل و فوری نفت، زغال سنگ، سوخت هسته ای و گاز روسیه شد.

به نوشته این رسانه آمریکایی، تحریم های اعمال شده علیه مسکو هزینه های هنگفتی برای اقتصاد اروپا دارد و سبب افزایش بی سابقه نرخ تورم شده و تهدیدی برای روند بهبود اقتصاد این قاره در پی همه گیری کووید-۱۹ است.

«کارستن برسکی» رئیس یک شرکت بانکداری و خدمات مالی مستقر در هلند (ING) هفته گذشته خاطرنشان کرد که اروپا در معرض از دست دادن رقابت بین المللی در نتیجه جنگ اوکراین است. وی افزود: تهدیداتی که جنگ در اوکراین برای اروپا دارد، بسیار فراتر از همه گیری کووید-۱۹ است.  

منطقه یورو اکنون شاهد تنزل پایه های مدل اقتصادی خود است، یعنی اقتصاد صادرات محور همراه با وابستگی بیشتر به واردات انرژی.

این منطقه پس از بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد در دهه های اخیر، اکنون باید به دنبال گذار از مصرف سوخت های فسیلی به سمت انرژی سبز و استقلال از وابستگی انرژی باشد و در عین حال هزینه های دفاعی، دیجیتالی کردن و آموزش را افزایش دهد.

اما به باور کارشناسان چنین شرایطی با وجود افزایش فشار بر درآمد خانوارها دشوار است.  

برسکی با بیان اینکه اروپا با یک بحران انسانی و گذار اقتصادی قابل توجهی روبرو است، جنگ در اوکراین را به عنوان «سبد نان» اروپا عاملی کلیدی در تورم دانست. وی تاکید کرد: وضعیت کنونی در اوکراین می تواند منجر به تورم بی سابقه در قیمت مواد غذایی شود. ضمن آنکه تورم بالاتر در اقتصادهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه موضوع مرگ و زندگی است.

اقتصاددانان اذعان دارند که این تغییر ساختاری در اقتصاد اروپا و جهان، فشار بیشتری را بر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مقابله با تورم وارد می کند.  

گروه بانکداری فرانسوی "بی.ان.پی پاریبا" نیز روز پنجشنبه در یادداشتی پیش‌بینی کرد که حرکت سریع‌تر کشورها برای کربن‌زدایی، هزینه‌ها و بدهی‌های بیشتر دولت ها و مخالفت های شدیدتر به سوی جهانی‌سازی و فشارهای تورمی بالاتر موقتی نبوده و پایدار خواهد بود.

«اسپیروس آندریوپولوس» اقتصاددان ارشد این گروه بانکداری فرانسوی گفت: وضعیت کنونی اقتصادی، محیط چالش‌برانگیزتری را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند که بر این اساس نه تنها توانایی آنها را برای پایبندی به یک مسیر سیاستی خاص کاهش می‌دهد، بلکه احتمال اشتباهات در سیاست‌گذاری ها را بیشتر می‌کند.

لذا به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا مجبور است سیاست‌های سختگیرانه تری را برای مهار تورم در شرایط  بدهی‌های عمومی بالاتر، پیامدهای همه گیری کووید-۱۹ و فشارهای مداوم بر بودجه عمومی در پیش گیرد.