دسترسی آزاد به اطلاعات این بار در موسسه‌های مالی/ کدام بانک پاسخگوتر است؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، با گذشت بیش از چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای شفاف سازی و دسترسی عمومی به اطلاعات موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی و الزام به پاسخگو کردن دستگاه و سازمان های عمومی، مدیران و کارگزاران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی امروز با روی کارآمدن دولت سیزدهم و شعار و تاکید این دولت بر شفاف سازی امور و تبیین عملکردها، فضای جدی برای شفافیت فراهم آمده است. 

گام جدید دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد 

در همین زمینه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین جلسات با اعضای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت مردمی، تاکید کرد: با عزمی که دولت برای مبارزه با فساد دارد، استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گام جدید دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد باشد. 

محمد مهدی اسماعیلی همچنین با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور در انتخابات، موضوع شفافیت و مبارزه با فساد بود، یادآور شد که ایشان معتقد است رفع فساد باید از منشا انجام شود نه زمانی که موضوع به قوه قضائیه می‌رسد. بنابراین دستگاه‌های اداری می‌بایست به شکلی مدیریت شوند که زمینه‌های بروز فساد در آن‌ها از بین برود و یکی از ابزارهای جلوگیری از فساد، شفافیت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: این که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، به این دلیل است که محور اطلاع‌رسانی و رساندن موضوع به مردم به این وزارتخانه سپرده شده تا ارتباط مردم با این قانون تسهیل شود.

اسماعیلی نکته مهم در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اطلاع‌رسانی درست به مردم دانست و گفت: از ابزار خبرگزاری‌ها و مطبوعات، صدا و سیما و سایر بسترها برای اطلاع‌رسانی درست این قانون باید استفاده شود. البته کمیسیون هم باید کارگروه اطلاع‌رسانی خود را فعال‌تر کند و گزارش کار خود را به مردم اطلاع دهد.

احترام و اقدام به مفاد منشور حقوق شهروندی

اینک با گذشت بیش از چهارسال و اندی از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و فعال سازی سامانه مربوطه علاوه بر افزایش کمی تعداد دستگاهها، نهادها، موسسات دولتی و خصوصی در پیوستن به این سامانه، رشد رو به بالایی را نیز در سرانه پاسخگویی آنها به شهروندان هستیم که بدون تردید در راستای احترام و اقدام به مفاد منشور حقوق شهروندی مد نظر قرار گرفته و در عمل به اجرا درآمده است.

براساس ماده ۳۰ این منشور، حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

همچنین ماده ۳۱ این منشور تاکید دارد که حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

با عنایت به توضیحات فوق و مرور آنچه در بخشی از منشور حقوق شهروندی به آنها اشاره شده با نگاهی به آمار، اسناد و جداول منتشره از سوی دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشاهده می شود که بسیاری از دستگاهها و اعضای متصل به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گوی سبقت را در انتشار، پاسخگویی، شفاف سازی امور و عملکردها از هم گرفته و میزان رضایت مخاطبان را به حداکثر ممکن رسانده اند.      

مقایسه تطبیقی شفافیت بانک ها

دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه انتشار عملکرد بسیاری از دستگاه ها و موسسات بزرگ و کوچک در پاسخگویی به مخاطبان که بیشترین همکاری و آمار پاسخگویی را داشته اند این بار نیز با انتشار عملکرد ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در سامانه مربوطه علاوه بر اطلاع رسانی و شفاف سازی، برترین های این حوزه را نیز در میزان پاسخگویی و همراهی با این کمیسیون و سامانه را معرفی کرد. 

براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار در دسترسی آزاد به اطلاعات مطابق جداول منتشره که عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ را گزارش می کند بانک رفاه کارگران در مقایسه با سایر بانک ها بهترین عملکرد را داشته است.

جدول شماره ۱ براساس تعداد پاسخ به درخواست های اطلاعات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir  و جدول شماره ۲ براساس میانگین زمان پاسخگویی، مرتب شده است. 

مطابق ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی را ارائه می دهند مکلف اند اطلاعات عمومی را که توسط هر شهروند ایرانی، درخواست می شود حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ دهند ، درغیر اینصورت مشمول جرایم کیفری می شوند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه

به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.

در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  قابل دسترسی است. 

به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند ‏درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه  ‎و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد ‏اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.‎

موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی در سامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می‌توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.

همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.