طبق سیاست های ابلاغی رهبری، تامین اجتماعی باید تحقق عدالت را تضمین کند

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی برای تحقق عدالت، بایستی از رویکرد تمهیدی تحقق عدالت به سوی رویکرد تضمینی حرکت کنیم یعنی بتوانیم در مسیر اجرای مأموریت‌های محوله به سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماییم که تحقق عدالت را تضمین کنیم.

به گزارش ایرنا از  تأمین‌اجتماعی،  میرهاشم موسوی در وبیناری با حضور معاونین و مدیران ستادی سازمان تأمین‌اجتماعی و مدیران‌کل تأمین‌اجتماعی سراسر کشور با تقدیر از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری و توصیف این سیاست‌ها به‌عنوان چراغ راه سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: اجرای دقیق و درست سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌تواند براساس الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و دال مرکزی عدالت، حیات طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کرات مورد اشاره قرار گرفته است، برای آحاد جامعه رقم بزند.

وی افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی توسط مقام معظم رهبری، اتفاق بزرگی است و فرصت ارزشمندی برای پیشبرد ماموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم می‌کند. با ابلاغ این سیاست‌ها، از این پس اولین و مهم‌ترین موضوعی که بایستی در زمان طراحی و تدوین برنامه‌ها و راهبردها مورد توجه کنشگران و دست‌اندرکاران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی قرار گیرد، نسبت این برنامه‌ها با سیاست‌های ابلاغی است. 

سیاست های ابلاغی رهبری الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی

وی اظهار داشت: سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه آحاد جامعه و تمامی دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها دخیل هستند. اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند. ما به عنوان خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که آثار و منافع اقدامات و عملکرد ما که از این پس در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.

 موسوی گفت: طرح موضوعاتی همچون بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و لزوم تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، فرصت ارزشمندی برای رفع چالش‌های صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. بی‌تردید این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.

 موسوی همچنین گفت: سیاست‌های ابلاغی به قدری دقیق و موشکافانه و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور طراحی شده‌اند که در واقع می‌توان گفت چالش‌های تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نقطه‌زنی شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و زحمات مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور تشکر کرد و گفت: سال گذشته در زمینه گسترش پوشش بیمه از جمله در زمینه بیمه دانشجویان و بیمه زنان خانه‌دار در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، پیشرفت خوبی داشتیم که در سال جاری نیز امیدواریم این روند با شتاب بیشتری تداوم یابد.

 موسوی افزود: گسترش پوشش بیمه‌ای، توسعه کمی و کیفی خدمات، هوشمندسازی و کنترل منابع و مصارف از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های تحولی در  بخش بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی هستند که با جدیت پیگیری می‌شوند و امیدواریم این اقدامات، منجر به بهبود کمی و کیفی خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم از سازمان تأمین‌اجتماعی شود.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه (۲۱ فروردین ماه)  در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha