الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب است که سه مؤلفه تحلیل وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب و راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب در آن مد نظر است. بنابراین می‌توان گفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظریه‌ای با کارکرد هنجاری است که به توضیح چگونگی توسعه همه جانبه جامعه و فرهنگ ایرانی می‌پردازد. جامعیت الگو در هدف‌گذاری خود، متمرکز بر ظرفیت ذهنی داخلی و به کارگیری تجربیات بیرونی می‌باشد. طراحان الگو توجه داشته‌اند که چگونه می‌توان مؤلفه‌های حکمرانی خوب را که در سطح جهانی مورد توجه نخبگان، دولت و ملت‌ها است در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گنجاند.
نظریات حکمرانی خوب با نگاهی تعدیل‌گرا به نقش دولت در جامعه، تحقق توسعه همه جانبه را امری می‌دانند که بر پایه مشارکت حاکمیت و مردم نهاده شده است. در واقع این نظریات خواهان پیاده‌سازی الگویی از توسعه همه جانبه در هر کشور هستند که تأکید بر ارزش‌ها و روش‌های بومی دارد. در اینجا منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون همراه با پاسخگویی و اثربخشی بر پایه رابطه دولت_ملت است.
نظریه‌های حکمرانی خوب با در نظر داشتن محیط فرهنگی و اجتماعی هر کشور در خصوص نظام سیاسی و فرایندهای ناشی از آن، یک الگوی توسعه خاص را برای تحقق حکمرانی مطلوب در همه کشورها نمی‌پذیرد، بلکه بر کثرت‌گرایی تحقق توسعه بر مبنای ظرفیت‌های بومی تأکید دارد. بر این اساس می‌توان رویکرد عقل‌گرایانه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با توجه به ظرفیت‌های بومی پذیرفت که امکان‌سنجی تحقق پیشرفت همه جانبه را بر اساس ظرفیت‌های ذهنی و عینی جامعه و فرهنگ ایران اسلامی طراحی کرده است.
مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
چگونگی توسعه ایران بر مبنای ارزش‌ها و باورهای بومی را الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گویند. این الگو مبتنی بر مبانی اسلامی و در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامی تعریف شده است. به عبارت دیگر این الگو طرح رشد مستمر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران همراه با تحکیم پایه‌های معنوی و مادی است که به تخریب محیط‌زیست مادی و معنوی منجر نشود و آحاد جامعه از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند، یا تحولات کمی و کیفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی که تعالی و کمال انسان در آن تضمین شود.
حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. تعریف دیگر حکمرانی خوب را این‌گونه معرفی می‌کنند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطه آنها شهروندان،گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند. حکمرانی خوب را می‌توان معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری بین سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی دانست.
در این الگو سه هدف مد نظر است:
۱- شناسایی نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی و اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی
۲- بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی
۳- نقش دولت به عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه
توسعه: استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ میلادی مربوط می شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می رفت. با توجه به گستردگی مفهوم توسعه، این مفهوم در شاخه‌های متعددی تقسیم‌بندی می‌شود که شامل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و غیره است.
رویکرد عقلی: معرفت و روش عقلی عبارت است از فهم و بررسی یک موضوع بر اساس تفکر استدلالی و منطقی که ریشه در مطالعات فلسفی و اجتماعی دارد. رویکرد عقلی بر مبنای خردگرایی محض ذیل فلسفه، و عقلانیت تجربه‌گرا در مطالعات جامعه‌شناسی دسته‌بندی می‌شود. اهمیت رویکرد عقلانی به پذیرش مطالعات فرهنگی و اجتماعی بر اساس حوزه‌های معرفت تاریخی است.
انسان معقول و روش عقلانی به هنگام به کارگیری یا در عمل شناسایی می‌شود. باورها و اعمال معقول آنهایی هستند که مبتنی بر دلایل و احکام معتبر هستند. حال باید پرسید دیدگاه طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به حکمرانی مطلوب چگونه است؟
تحلیل و بررسی: حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آن نوع از شاخص‌های عملی حکومت‌داری است که در آن جمع بین دو عقلانیت تجربی و دینی امکان‌پذیر است. به عبارتی الگوی کارآمد حکومت‌داری عقلانی زمانی اعتبار دارد که از اصول و فروع دینی و تجربیات جامعه مذهبی اتخاذ شده باشد. به همین دلیل از نظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اهم مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب همچون رهبری دوراندیش، مشارکت جمعی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، توسعه انسانی، رونق اقتصادی، مسئولیت‌پذیری و دیگر موارد، باید مبتنی بر اصول دینی باشد.
بنابراین اگر دولت_ملتی، بنیان عقلانیت تاریخی آن بر مبانی اصول دینی استوار باشد، آن حکومت از نظر محتوا و کارکرد در مسیر حکمرانی مطلوب می‌تواند از عقلانیت تجربی برای توسعه و پیشرفت استفاده کند. در ادامه، برخی از بنیان‌های عقل‌گرایانه حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر عقلانیت دینی و تجربی بررسی می‌شود.
۱- رهبری و دموکراسی: ساحت عقلانیت دینی حکمرانی خوب که از دیرباز درباره کارآمدی حکومت‌ها نظریه‌پردازی می‌کند، دو بنیان اساسی برای تحول در یک جامعه را مد نظر دارد:
انتخاب رهبری متناسب با ارزش‌های حاکم بر جامعه و تعیین نوع سامان سیاسی. آشتی بین دین و دموکراسی و یا امکان جمع رهبری دینی با مردم‌سالاری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متمرکز بر عقلانیت دینی است. به عبارتی نظریه‌پردازان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایران عقلانیت دینی را به عنوان اساس استدلال خود برای کارآمدی نظام سیاسی برگزیده‌اند. نوع رهبری جامعه و سامان سیاسی آن باید بر اساس عقلانیت دینی تعریف شود، چه اینکه حجیت و استدلال منطق عقلانی انتقادی یا تجربی نمی‌تواند نوعی متمایز از سامان سیاسی و حکومت‌داری را برای یک جامع دین‌دار تعیین کند.
بر اساس مبانی نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقش رهبری و پیوند آن با جامعه به گونه‌ای است که مردمان دین‌دار با رهبری دینی امکان پیشرفت و توسعه بومی را خواهند داشت. در عقلانیت دینی، توسعه صرفاً اقتصادی و یا صنعتی نیست بلکه مفهومی عام و تام است که همه جوانب زندگی انسان را شامل می‌شود. سه مؤلفه دین، عقلانیت و پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متمرکز بر ایجاد انسجام در رابطه رهبری دینی و مردم‌سالاری مذهبی است که حجیت آن به دلایل منطق عقلانی و وحیانی مستند شده است.
۲- مشارکت بر مبنای خودآگاهی جمعی: مشارکت افراد در حکمرانی خوب، ارتباط مستقیم با عملیاتی شدن توسعه انسانی دارد. بر اساس نظریات جدید مشارکت همگانی، تنها آگاهی یافتن افراد از تصمیم‌ها نیست بلکه امروزه مفاهیم جدیدتری مطرح شده است ازجمله خودآگاهی جمعی از انتظارات و چگونگی پیگیری آن در قالب قانون. نوع انتظار از حاکمیت با عقلانیت جمعی همخوان است، به عبارت دیگر در یک جامعه دینی خودآگاهی و عقلانیت جمعی مبتنی بر ارزش‌های دینی نوع خاصی از مشارکت در سیستم اداری جامعه را مطرح می‌سازد که احتمالاً با دیگر انواع مشارکت در جوامع غیردینی متمایز است.
مشارکت مطرح در حکمرانی خوب، به نظام حکومتی ایده‌آل نظر دارد که ضمن حفظ حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور عمومی جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، اصول و مبانی ارزشی و فرهنگی را رعایت کند. بر مبنای این اصل، شناخت تمایزات حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای سکولار غربی امکان‌پذیر می‌شود. به بیان مقام معظم رهبری «مردم‌سالاری دینی دو سر دارد ... یک سر آن عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند؛ دولت را انتخاب می‌کنند ... که در مردم‌سالاری دینی وجود دارد. مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز شود. سر دیگر قضیه مردم‌سالاری (دینی) این است که حالا بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم».
همچنین مشارکت و مردم‌سالاری دینی چگونگی توسعه و پیشرفت را بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی مشخص می‌کند. چنانکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «هویت فرهنگی یک ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است». بنابراین اصل مشارکت به عنوان یکی از مؤلفه‌های ضروری حکمرانی مطلوب که با عقلانیت تجربی قابل اثبات است در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با پیش‌شرط عقلانیت دینی پذیرفته می‌شود.
۳- حاکمیت قانون: توازن عقل و شرع
حاکمیت قانون و حقوق بشر جنبه ماهوی، پاسخگویی و مشارکت، جنبه ابزاری حکمرانی خوب به شمار می‌آیند. حاکمیت قانون به عنوان شاخصه ماهوی حکمرانی خوب شامل مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌های کاربردی است که در آن اصل تفکیک و تعامل قوا به عنوان یک اصل مهم سازمانی می‌باشد، به طوری که با توزیع و سرشکن کردن قدرت سیاسی باعث می‌شود وظیفه هر یک از قوا مشخص شده و هر کدام مکانیسم نظارتی خاصی را بر روی قوای دیگر اعمال کنند تا هیچ یک از قوا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نکنند.
نظریه‌پردازان حکمرانی خوب در زمینه حاکمیت قانون به جنبه شکلی حقوق توجه می‌کنند؛ و ماهیت و مشخصات قانون یا شکل نهادهایی که باید این حقوق را پیاده و نظارت کنند، از زمینه اجتماعی و فرهنگی آن اخذ می‌کنند، امکان‌پذیری حاکمیت قانون و برقراری تعادل قوا بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای هر جامعه را می‌پذیرند. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قانون و حاکمیت قانون بر اساس عرف و توافق جمعی نیست چرا که بنیان حکومت‌داری بر بنیان قرارداد اجتماعی شکل نگرفته است. حاکمیت امری الهی است که قوانین آن از طریق وحی صادر شده است. پس لاجرم قانون و حاکمیت قانون بر محور دین و نه مردم‌سالاری قرار دارد.
در اینجا معیار قانون و تعادل قوا همخوانی با دین است و اگر خواست دولت و مردم مـطـابـق با اسلام بود، پذیرفته می‌شود، ولی اگر با اسلام در تضاد بود، به آن عمل نمی‌شود. خواست مردم این است که قوانین با شـریعت مطابقت داشته باشد و یا در تعارض و تضاد نباشد تا حکومت را به سوی رشد و تعالی رهنمون باشد.
در پاسخ به این سؤال که حاکمیت قانون با حاکمیت اسلام چگونه قابل جمع است؟ طبق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ آن است که حاکمیت قانون در ایران چیزی جدای از حاکمیت ملت مسلمان نیست. بر این اساس می‌توان گفت از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در حکومت اسلامی التزام به قانون و رعایت حدود قانون الهی است، دینی نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد.
۴- کنترل فساد: خودارزیابی و نظارت همگانی
نظریه‌های حکمرانی خوب، فساد را امری کلی و دامنه‌دار از فساد اقتصادی تا اداری می‌دانند. «در بعد اقتصادی به علت پیوند آن با امور و فعالیت‌های اداری و سیاسی بیشتر تعریف‌ها مخلوطی از اقتصاد و امور دیگر را در بر دارد. از جمله تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی است که فساد را سوءاستفاده از موقعیت دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (شخصی، حزبی، طرز تفکر خاص، طبقه خاص و مانند اینها) بیان می‌کند.
از مهم‌ترین کارکردهای حکمرانی خوب در امر مبارزه با فساد، قاعده‌مند کردن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است. بنابراین فقدان قاعده‌ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشورها به وجود آورد. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت آمیزترین شیوه در رسیدن به قدرت است.
در همین زمینه از سخنان رهبر انقلاب برداشت می‌شود که «انتخابات آزاد و قانونمند به عنوان بارزترین شکل نهادینگی مشارکت سیاسی، عمده‌ترین ابزار ایجاد و حفظ جامعه مدنی به شمار می‌آید. در نتیجه انتخابات به عنوان عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهم‌ترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است. برگزاری انتخابات مشارکت‌آمیز و رقابتی احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست‌های جامعه را افزایش می‌دهد و به ایجاد و بازنمایی مشروعیت سیاسی انجامیده، بر وسعت و کیفیت مشارکت مردم می‌افزاید».
در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کارویژه عقلانیت دین، آن است که زمینه‌های لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در بخش‌هایی از گروه حاکمه را به طور مستمر فراهم می‌سازد و از این طریق مانع بروز دیکتاتوری و استبداد در جوامع می‌شود. در واقع مبارزه با فساد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیوند مستقیم با فرهنگ سیاسی و ارزش دارد.
بنابراین کنترل فساد از طریق باورهای شخصی و اخلاقی، مبارزه با فساد با استفاده از مبانی قانونی و ارزش‌های دینی چون امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت‌پذیری با احساس وظیفه و تکلیف همخوان است و اجرای قانون و نظارت بر حسن آن ذیل عقلانیت دینی و تجربی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیش‌بینی شده است.
۵- مسئولیت‌پذیری: تلاقی عقلانیت دینی و تجربی
از آنجا که در حکومت‌داری خوب ملت به عنوان مرکز توسعه محسوب می‌شود، مسئولیت‌پذیری امری اجتماعی و کلی است. در واقع هر اندازه که درک مردم در موضوع مسئولیت رشد کند، بهره‌وری افزایش می‌یابد که در حکومت‌داری خوب از بنیان‌های عقلانیت جمعی برای تحقق توسعه انسانی به شمار می‌رود. در مباحث توسعه انسانی، مسئولیت و مسئولیت‌پذیری در سطح ملی امر پیچیده‌ای است که از مؤلفه‌های متعددی نظیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امور زیست‌بوم تأثیر می‌پذیرد.
مسئولیت‌پذیری نشان می‌دهد که توسعه پایدار با بهبود کیفیت زندگی مردم از محل زندگی خود آغاز می‌شود. بعد از این مرحله است که محیط مطلوب اقتصادی یا ایجاد فرصت‌های رقابتی در تجارت برای کشورها نیز به توسعه پایدار اضافه می‌شود، بنابر این توسعه پایدار از بازیگران داخلی و خارجی تشکیل می‌شود، اما بدیهی است که هیچ یک از بازیگران خارجی نمی‌توانند جایگزین سعی و تلاش و جهد مردم یک کشور در این امر شوند. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئولیت‌پذیری دارای دو وجه عرفی و شرعی است. به عبارتی جامعه برای دستیابی به پیشرفت باید علاوه بر تدوین و اجرای اصول اخلاق جمعی در بحث مسئولیت، نگرش‌های شرعی به این مهم را نیز مد نظر داشته باشد.
مسئولیت‌پذیری در الگوی پیشرفت مولفه‌ای است که جامعه و حاکمیت را نسبت به یکدیگر ملزم به تکلیف می‌کند. احساس تکلیف و ترویج آن در بین مدیران سیاسی و مردم بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی یا تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی توسط قوای سه‌گانه کشور مورد انتظار و وظیفه همگان است. احساس تکلیف مسئولان مبتنی بر عدم توزیع فقر و لحاظ کردن رویکرد پیشرفت عادلانه در همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و بخشی مبتنی بر کمک به طبقات محروم جامعه؛ کاهش فاصله و پر شدن شکاف بین فقیر و غنی در دستیابی به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را میسر می‌سازد.
در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اولین اصلی که «مردم‌سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق خدمت به مردم را با توجه به نظارت آنها بر عملکرد خود به نمایش گذارد. اصل مسئولیت‌پذیری تا بدان حد اهمیت دارد که رهبر انقلاب اسلامی در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه «مردم‌سالاری دینی» دو وجه تأسیسی و تحلیلی خدمت‌گذاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده‌اند.
نتیجه‌گیری:
این واقعیت که اصول حکمرانی مطلوب در مباحث توسعه، ارتباط تنگاتنگی با ارزش و باورهای فرهنگی دارد ، باعث شده تا شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس بنیان‌های عقلانیت دینی و تجربی تعریف شود. در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مردم‌سالاری را دلیل «ارزش‌مداری» مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز تلاش کرده تا توسعه به عنوان نمادهای عقلانیت تجربی را با الگوهای عقیدتی و تاریخی یا نمادهای عقلانیت دینی، تلفیق کند.
بدین ترتیب «مردم‌سالاری دینی» به عنوان بدیل مناسب برای دموکراسی غربی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پذیرفته شده است. بنابراین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن مردم مبنا و محور هستند، عامل پیشرفت و پایبندی حاکمیت و مردم به اصول و مبانی ارزشی و منطقی برآمده از عقلانیت تجربی و دینی خواهد بود.
علی‌پاشا غفاّری- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مصطفی رضایی حسین‌آبادی- پژوهشگر علوم سیاسی
نظر شما