به گزارش ایرنا، خشایار صنعتی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات و گرانی اجاره خانه ها در این شهرستان افزود: افزایش چند برابری میزان رهن و اجاره مسکن و مغازه در این شهرستان طی سال جاری صدای شهروندان و مستاجران را درآورده و نیاز است در این رابطه ضابطه مشخصی برای روحدت رویه مشاوران املاک تعیین شود.
وی با بیان اینکه خلاهای قانونی در بخش نظارت بر گرانی اجاره بها و رهن املاک وجود دارد، ادامه داد: از طریق کارشناسان اتحادیه بنگاه داران نرخ های مشخص براساس عرف، تورم و همچنین میزان ارزش ملک برای اجاره بها در هر منطقه تعیین و قراردادهای جدید براساس آن منعقد گردد.
معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد اظهار کرد: با مصوب شدن این امر هر مشاور املاک موظف بر نصب آن در بنگاه و رعایت تعرفه های موجود است تا در این بین بتوان مدیریت بیشتری بر نحوه افزایش قیمت اجاره بها و دفاع از مستاجران انجام داد.
صنعتی با اشاره به نقش رسانه ها در فضای مجازی در مقابله با افزایش قابل توجه نرخ های اجاره بها، بیان کرد: شناسایی کانال و بسترهای فضای مجازی که بدون مجوز اقدام به تبلیغ و امر اجاره اماکن می کنند از طریق پلیس فتا در دستور کار قرار دارد و با متخلفان این بخش نیز به صورت ویژه برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: دولت نیز با حل مشکلات مربوط به زمین های قول نامه‌ای حاشیه شهر در کنار ایجاد طرح های انبوه سازی مسکن در سطح ملی، تلاش دارد بین عرضه و تقاضا این حوزه در راستای کنترل قیمت ها تعادل برقرار کند.
به گزارش ایرنا، در ادامه این جلسه هریک از مدیران مشاور املاک های مهاباد و جمعی از مدیران رسانه های فعال مهاباد به بیان مشکلات و راهکارهای کمتر شدن معضل گرانی اجاره بها و گلایه شهروندان پرداختند.
از ابتدای سال جاری و همزمان با تمدید زمان اجاره املاک در این شهرستان شاهد افزایش قابل توجه نرخ های جدید کرایه و رهن های چندصد میلیونی در مهاباد هستیم.
مهاباد با ۲۴۵ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.
نظر شما