به گزارش ایرنا، حسنی مقدم اخیرا در مناظره خبری شبکه یک سیما درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی همچون برنج، شکر و روغن افزود: سامانه جامع انبارها در کشور وجود دارد که همه کالاها باید در آن ثبت شوند و اظهار کنند چه میزان کالا در این انبارها موجود است اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات این انبارها دسترسی ندارد که باید این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.
معاون امور بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: ما در شبکه توزیع دو نوع روش داریم یکی وفور کالا باشد و دیگری کنترل و مدیریت‌شده کالا عرضه شود ما اولی را در خصوص برنج انتخاب کردیم به طور حتم افراد متخلف بازار هستند که باید با آنها برخورد شود و هیچ شکی در آن نداریم
وی اضافه کرد: ما حدود ۴۰۰ هزار صنف سوپرمارکت و اغذیه‌ای در کشور داریم که به طور عمده آنها خوب کار می‌کنند و بخش اندکی تخلف می‌کنند که دستگاه‌های نظارتی نیز با این عده قلیل برخورد می‌کنند.
حسنی مقدم با بیان اینکه تضاد قیمتی را باید حل کنیم افزود: نظارت در حال انجام است بنابراین برای این اقدام باید قیمت پایه‌ای باشد وقتی قیمت‌گذاری نکنیم بر چه مبنا باید نظارت کرد.
افزایش ۵۶ درصدی واردات برنج در سال ۱۴۰۰
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور به برنج سالیانه حدود سه میلیون تن است که حدود ۲.۱ تا ۲.۲ میلیون تن از این محصول از تولیدات داخلی و نزدیک یک تا ۱.۱ میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ میزان واردات برنج ۱.۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال ماقبل خود ۵۶ درصد افزایش داشته، بنابراین به اندازه نیاز برنج وارد کشور شده است.
حسنی مقدم در پاسخ به این سؤال که واردات سال گذشته به‌موقع انجام نشده و تأخیر داشته است تصریح کرد: طبق مصوبه هیات وزیران برای حمایت از کشاورزان داخلی از یکم مردادماه تا ۳۰ آبان ماه دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج است در این راستا سال گذشته با توجه به شرایط خشکسالی ۱۵ روز از این دوره ممنوعیت کاهش یافت و امسال نیز درخواست دادیم که واردات در دوره ممنوعیت فصلی به توزیع مدیریت‌شده تغییر یابد یعنی برنج وارد کشور شود و اگر احساس کردیم که بازار نیاز دارد، عرضه انجام شود.
وی درباره قیمت برنج وارداتی گفت: فعالان این بخش قیمت برنج را اعلام می‌کنند و ما به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارسال می‌کنیم این سازمان چارچوب و مقررات خاصی دارد و قیمت را تعیین و اعلام می‌کند و وزارت جهاد مکلف است مصوبات مافوق را رعایت کند.
وی درباره قیمت برنج ایرانی افزود: برنج ایرانی ارقام مختلف دارد و برحسب مناطق کشت کیفیت متفاوتی دارد که بیش از ۱۲ رقم اصلی است به‌حق مردم انتظار دارند که ما نظارت دقیقی بر بازار داشته باشیم بنابراین باید خط کشی برای این کار وجود داشته باشد تا ما در بازار رصد و پیگیری انجام دهیم که کسی تخلف نکند.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با توجه به هزینه تمام‌شده تولید متوسط قیمتی را اعلام کرد تا ناظرین بدانند پس از دریافت فاکتور باید چگونه رفتار و عمل کنند.
وی براین باور است که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد قیمت تمام‌شده کالاها را اعلام کند، به طوری که در قیمت چند فاکتور مهم یکی هزینه تمام‌شده، ظرفیت تولید، کیفیت و شبکه توزیع است و حتی سیاست‌های اقتصادی و مالی نیز بر این مساله تاثیرگذار است.
حسنی مقدم اضافه کرد: بحث اقتصاد تورمی باعث می‌شود که عده‌ای در بازار خلل ایجاد می‌کنند زیرا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ دو اتفاق مهم منفی و مثبت در کشور رخ داد که اتفاق اول خشکسالی بود که منجر شد که تولید برنج آبی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این قابل کتمان نیست و اتفاق دوم با مدیریت دولت کرونا روند کاهشی پیدا کرد بنابراین فضایی برای افزایش مسافرت‌ها و مناسبت‌ها رخ داد و تقاضا برای برنج در شش‌ماهه دوم سال رشد پیدا کرد.
نقش شبکه توزیع در گرانی برنج
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این میان نقش شبکه توزیع را نیز نمی‌توان نادیده گرفت در قیمت‌گذاری یکی از فاکتورهای ما شبکه توزیع است آنچه که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده در تنظیم بازار همه محصولات از استارتاپ ها و فروش‌های اینترنتی استفاده کردیم که با وجود فعالیت بین ۵ تا ۱۰ درصدی که رقم معناداری نبوده اما تأثیر خوبی بر بازار داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی همکاری نزدیکی با سازمان میادین میوه و تره‌بار در بحث گوشت، مرغ و تخم‌مرغ داشتیم و اکنون تلاش داریم برنج نیز در میادین نیز عرضه شود.
حسنی مقدم افزود: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی توأم اقدامات گسترده‌ای را انجام داده که شامل حمایت از تولید تا توزیع محصول بوده است به طور مثال امسال قرار است ۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی برنج در کشور انجام شود.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این طرح نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و کشاورز در پایان فصل هزینه آن را پرداخت می‌کند البته نظر ما این بوده که بخش خصوصی وارد شود و این کار را انجام دهد اما برای اینکه کار آغاز شود وزارت جهاد کشاورزی در سه استان گیلان، مازندران و گلستان کار را آغاز کرده تا کشاورز دغدغه مالی نداشته باشد و روی بهره‌وری تمرکز کند.
حسنی مقدم با بیان اینکه در تنظیم بر بازار فاکتورهای مختلفی تاثیرگذار است گفت: به همین دلیل کارگروه ستاد تنظیم بازار وجود دارد که متشکل از دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی است که تصمیم‌گیری می‌کنند تا مردم دچار مشکل نشوند، از سه ماه قبل دفتر نظارت و بازرسی تنظیم بازاری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و در جهاد کشاورزی همه استان‌ها نیز این دفتر را داریم، اما برخورد قهریه در این زمینه جوابگو نیست.
وی با تاکید بر اینکه کار نظارتی بر بازار انجام می‌شود ادامه داد: در بحث تأمین برنج، ما فضا را برای برنج وارداتی فراهم کردیم تا تجار ثبت سفارش خود را انجام بدهند و روند واردات مختل نشود در بحث قیمت نیز اطلاعات و مستندات را دریافت کرده‌ایم و آن را به سازمان حمایت می‌دهیم تا بررسی انجام شود.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را دارد تا قیمت برنج ظرف مدت یک هفته آینده به قبل بازگردد افزود: درخواستمان از وزارت صمت این است که وزارت جهاد کشاورزی به سامانه انبارها متصل شود.
ذخایر شکر کشور کافی است
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اولویت وزارت جهاد کشاورزی را تأمین کالا دانست و گفت: طبق آمارها با توجه به استمرار خشکسالی، ۱.۵ میلیون تن تولید و ۱.۲ میلیون تن واردات انجام شده که ۲۵ درصد بیش از سال گذشته بوده است بنابراین شکر مورد نیاز کشور تأمین است و مشکلی نداریم.
حسنی مقدم با بیان اینکه ارز شکر ترجیحی است افزود: از بهمن‌ماه سال گذشته ثبت سفارش شکر شدت گرفته است.
افزایش ۴۲ درصدی روغن خوراکی در سال گذشته / قاچاق روغن/ درخواست افزایش قیمت کارخانجات
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت بازار روغن گفت: قبل از ارز ترجیحی مصرف سرانه ۱۸ کیلوگرم بود که نیاز سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن می‌شود اما در سال ۱۴۰۰؛ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده و در سال ۹۹ این رقم ۱.۲ میلیون تن بوده به عبارتی ۴۲ درصد افزایش واردات در این زمینه را شاهد هستیم.
وی افزود: روغن از سه محل خام وارداتی. دانه وارداتی و دانه داخلی روغن مورد نیاز را تأمین می‌کنیم تقریباً سال گذشته ۲.۲ میلیون تن تولید داشتیم قیمت نسبی که در بازار به هم می‌خورد سبد خانوار جابجا می‌شود مصرف روغن در کشور معنادار نیست وقتی اقتصاد تورمی رخ می‌دهد ما ۲۰ میلیون خانوار داریم اگر هر خانوار یک لیتر بیشتر تقاضا داشته باشد مشکل‌ساز می‌شود.
وی ضمن اینکه قاچاق روغن خوراکی را رد نکرد اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بگوید چه اقداماتی در این راستا انجام داده است.
حسنی مقدم مرجع رسمی قیمت‌گذاری روغن را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و افزود: دولت در سال ۱۴۰۰ هرماه از طریق شرکت بازرگانی دولتی روغن به بازار تزریق شده است طبق آمارها یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن روغن از محل ذخایر به بازار عرضه شده است.
وی ادامه داد: روغن باید در کل زنجیره در سامانه جامع تجارت ثبت شود حداکثر ۷۲ ساعت فرصت دارند وقتی خرید و فروش اتفاق افتاده در این سامانه ثبت شود که تمامی دستگاه‌های نظارتی نیز به این سامانه دسترسی دارند و ما برخورد می‌کنیم.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: هر کسی افراد حقیقی و حقوقی از جمله عمده‌فروشی، بنکدار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای که کد فعالیت در سامانه جامع تجارت داشته باشند می‌توانند روغن مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: در سال جدید کارخانجات توقع دارند قیمت روغن افزایش پیدا کند که ما اطلاعات قیمتی خواستیم که هفته گذشته به دست ما رسید که به سازمان حمایت ارائه دادیم تا اصلاح قیمت انجام شود.
حسنی مقدم افزود: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را کرده در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه‌ای به سفره مردم وارد نشود در بازار زمان مهم است اگر یک ماه خلل ایجاد شود بازار به هم می‌ریزد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی پارسال برای واردات روغن ارز گرفته است تصریح کرد: کنترل کرونا در کشور باعث شده فضای مناسبت‌ها و مسافرت‌ها باز شود که همین در افزایش تقاضا در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ مؤثر بوده است.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد علاقه‌ای به دخالت در بازار ندارد، تنظیم بازار را موردی ورود می‌کند بنابراین سیاست ما پشتیبانی، نظارت، حمایت و هدایت کالاهای اساسی است.
وی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی روغن خام وارد می‌کند و آن را در اختیار کارخانجات قرار می‌دهد، ما هرماه این توزیع را داشتیم در برخی مقاطع وقتی سازمان غذا و دارو روی محموله‌ای دست می‌گذارد و می‌گوید این مشکل دارد سلامت مردم خط قرمز ما است تأخیر در عرضه صورت می‌گیرد.
حسنی مقدم افزود: اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی است که امور را به دست بگیرد اما در صورت بروز هرگونه مشکل وزارت جهاد کشاورزی نیز ورود خواهد کرد.
نظر شما