به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خانجانی موقر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به همت مجموعه قضایی استان مشکلات پیش روی چند واحد لبنیاتی در قهاوند و شهرک صنعتی بوعلی، موانع پیش روی معدن سرمک ملایر و دیگر واحدها رفع شد و بیشترین مشکل واحدهای تولیدی با بانک کشاورزی بوده است.
وی اظهار داشت: دادستانی یک روز در هفته را به موضوع اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات فرا روی واحدهای تولیدی اختصاص داده که در این روز میزبان مدیران بانک ها و واحدهای تولیدی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان یادآوری کرد: در این راستا سال گذشته ۳۹۳ مکاتبه با نهادهای مسوول از سوی دادستانی صورت گرفت که ۵۴ مورد آن با گمرک بوده است.
خانجانی موقر بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص ارز واحدها بود که با مسوولیت دادستانی کالاهای موجود در گمرک ترخیص شده سپس مدیران کارخانه ها متعهد به ایفای تعهدات ارزی شدند.
وی یکی از وظایف اصلی دادستانی را رسیدگی به حقوق عامه دانست و گفت: دادسرا در راستای کشف و تعقیب جرم، انجام تحقیقات و بررسی های لازم، رسیدگی، تحقیق و صدور قرار تکالیفی را بر عهده دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: قانون حفظ کاربری باغات یک قانون سلبی است در حالیکه سازمان جهاد استان باید یک برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد.
خانجانی با بیان اینکه باید قانون حفظ کاربری باغات برای مردم تسهیل شود، افزود: تنها با ممنوعیت نمی توان کارها را پیش برد و این قبیل قوانین سبب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز می شود.
وی تاکید کرد: باید امنیت باغات فراهم شود بنابراین دادستانی اجازه دیوار کشی را داده و به هیچ وجه رایی برای تخریب دیوار باغات صادر نمی کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان بیان کرد: طبق قانون حفظ کاربری باغات، به باغ های تا ۱۱ هزار متر مربع هیچ خدمتی ارائه نمی شود و بالای ۱۱ هزار متر تنها مجاز به ساخت و ساز به مساحت ۳۰ متر در داخل باغ هستند.
خانجای ادامه داد: با توجه به اینکه شمار باغ های بالای ۱۱ هزار متر مربع بسیار محدود است این به معنای نادیده گرفتن درخواست جمع زیادی از باغداران و سوق آنان به سمت ساخت و ساز غیر مجاز است.
وی گفت: ایجاد سرویس بهداشتی و اتاق کارگری از نیازهای یک باغ است که به جهاد کشاورزی این موضوع اطلاع داده شده تا شرایط را برای ایجاد آن در باغ ها تسهیل کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره طرح جامع شهر همدان نیز گفت: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ شوراها باید نظر شورای اسلامی در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار گیرد حال آنکه در فرایند بررسی این طرح، دریافت نظر شورای اسلامی حذف شده بود.
خانجانی ادامه داد: بنابراین دادستانی همدان به این طرح اشکال وارد کرد؛ البته شورای شهر نمی تواند این طرح را به طور کامل رد کند بلکه می تواند ایرادات را طرح و به مرجع مسوول برای اصلاح بازگرداند.
وی درباره آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها نیز اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای از ابتدا سال ۹۸ مکلف به تعیین بستر و حریم رودخانه و آغاز آزاد سازی رودخانه شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان افزود: در این راستا بخشی از حریم رودخانه آبشینه آزاد شد اما با توجه به تامین آب آشامیدنی همدان از طریق رودخانه گنجنامه طرح آزاد سازی حریم و بستر این رودخانه به صورت موقت توقیف شده است.
خانجانی از اختصاص شعبه ویژه بازپرسی برای بررسی تخلف مدیران خبر داد و اظهار داشت: موضوع ترک فعل امری ظریف و بسیار حساس بوده چراکه برخی از آنها تخلف و برخی جرم است و تخلف توسط دستگاه اجرایی مربوطه و جرم توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود.
وی بیان کرد: تعداد پرونده های وارده به دادسراها در سطح استان رو به افزایش بوده و سال گذشته ۴۰ هزار و ۲۰۸ پرونده وارد دادسرا شده و ۴۱ هزار و ۷۰۵ پرونده مختومه شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره گرانی مسکن در همدان نیز گفت: قانون خاصی برای قیمت مسکن وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن با گرانفروشی برخورد کرد.
خانجانی تاکید کرد: یکی از عوامل گرانی مسکن در همدان زمان بر بودن صدور پروانه ساخت است و به جای هفت روز به طور میانگین صدور پروانه ۱۰ ماه طول می کشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان اضافه کرد: سختگیری در فرایند صدور پروانه موجب بروز مشکلاتی برای انبوه سازان و مردم شده است با این وجود از شورای شهر درخواست تسهیل در فرایند صدور مجوز و حذف بسیاری از استعلامات شده است.
خانجانی افزایش ۴۷ درصدی تعرفه ها از سوی سازمان نظام مهندسی، الزامی بودن استفاده از مجری و ناظر در طرح ها را در افزایش قیمت تمام شده مسکن موثر دانست.
وی همچنین خواستار افزایش آستانه تحمل مسوولان شد و گفت: برخی بلافاصله بعد از نقد رسانه ها اقدام به شکایت می کنند در حالیکه نقدهای سازنده سبب توسعه و پیشرفت می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان بیان کرد: در این استان پرونده ای مربوط به فساد میلیاردی نداشته ایم تنها پرونده مربوط به یک مورد رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی در حوزه دخانیات تشکیل شده که پرونده هنوز نهایی نشده است.
نظر شما