به گزارش روز جمعه ایرنا، معاملات بورس در نخستین ماه از قرن جدید در حالی آغاز شد که فعالان بازار خوش‌بینی چندان زیادی را نسبت به این بازار در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ نداشتند.
کارشناسان بارها در ارزیابی‌های خود نسبت به وضعیت بازار سهام در سال جدید چنین مساله‌ای را عنوان کردند که این بازار نمی‌تواند در فروردین‌ماه چندان روند معقولی را در پیش بگیرد و تحت تأثیر هیجانات حاضر در بازار شاهد ایجاد نوسان‌هایی در معاملات خواهیم بود.
با وجود مطرح‌شدن چنین مباحثی و نیز در مقابل پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بازار سال جدید را با رشدی چشمگیر آغاز کرد؛ این روند برخلاف تصور فعالان بازار تا پایان تعطیلات نوروزی (نیمه فروردین‌ماه) ادامه پیدا کرد و با ورود شاخص بورس به کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد توانست امیدواری و خوش‌بینی‌های زیادی را در میان سرمایه‌گذاران که به دنبال بازاری مناسب با هدف کسب بازدهی معقول از آن بازار بودند، ایجاد کند.
در ادامه چنین روندی، بازار از زمانی وارد فاز صعودی شد و توانست وارد دورانی از روزهای امیدوار کننده شود که بهبود روند معاملات این بازار جزو نخستین اولویت‌های دولت سیزدهم قرار گرفت، همچنین این موضوع بارها از سوی برخی از فعالان بازار مطرح شد که دولت سیزدهم هیچ‌گاه تصمیمی را به ضرر بازار سرمایه اتخاذ نکرده است، بلکه از هر مساله‌ای که می‌توانست زمینه‌ساز افت شدید شاخص بورس و نیز بی‌اعتمادی سهامداران باشد، جلوگیری کرده است. در این میان سازمان بورس هم باقدرت تمام تصمیمات مختلفی را برای ایجاد ثبات در بازار و کاهش ضرر و زیان سهامداران اتخاذ و تاکنون در این راه به موفقیت‌های زیادی در راستای بهبود وضعیت بازار سهام دست پیدا کرده است.
بازار سهام در روزهای نخست فعالیت دولت سیزدهم با وجود حمایت‌های همه جانبه دولت از بازار سرمایه هیچ واکنش مثبتی را نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم انجام نداد که در این زمینه «شاهین چراغی»، عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت «آیت الله رییسی» میراث دار دولت قبل است، گفت: بازار سرمایه با هیچ مشکلی روبرو نیست، اما سهامداران به دلیل اشتباهات رخ‌داده در دولت قبل، از سرمایه‌گذاری در بورس ترس دارند و تصوری می‌کنند که اشتباه دولت قبل باز هم در بازار تکرار شود.
همچنین «حسین سلاح ورزی»، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایرنا به گام‌های ارزشمند دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم تا به امروز در حوزه بازار سرمایه مرتکب خطای نشده است؛ اما ارتقای معنادار عملکرد حکمرانی بازار سرمایه، نیازمند داشته‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.
در کنار پیش‌بینی‌هایی که فعالان بازار از روزهای منفی بازار برای فروردین‌ماه ۱۴۰۱ ارائه داده بودند، اما در این میان برخی از مسوولان ارشد بازار سرمایه نسبت به آینده این بازار در طول سال ۱۴۰۱ امیدوار بودند که در این زمینه «جواد عشقی نژاد»، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: در صورت موفقیت در مذاکرات و احیای برجام، شرایط تا حدودی شبیه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ می‌شود و ضمن کاهش انتظارات تورمی، بازارهای مالی وارد رکود خواهند شد و بعضی بازارها اعم از بازار خودرو و مسکن خیلی وزن توافق را در معاملات خود لحاظ نکردند و به‌احتمال زیاد در صورت توافق با اصلاح قیمتی یا اصلاح زمانی همراه خواهند شد.
وی گفت: از طرفی بازار سهام نیز تا حدودی خود را برای سناریو توافق آماده کرده است و با احیای برجام تا حدودی شاهد ورود نقدینگی به این بازار هستیم.
لغو اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ خبری در بازار در زمینه اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز ایجاد حاشیه‌هایی در این بازار شده بود و این اتفاق با اعتراض گسترده سرمایه‌گذاران تحت تأثیر خروج نقدینگی از بازار سهام و نیز افت شدید شاخص بورس همراه شد، حتی در این زمینه یکی از فعالان بازار سرمایه اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم صندوق‌های با درآمد ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند، اما تصمیم برای حذف این معافیت در بودجه سال آینده حتی اگر درست باشد باید شفاف‌سازی شود.
به دنبال ناامیدی‌های ایجادشده تحت تأثیر چنین اتفاقی، «محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم.
با توجه به مطرح‌شدن چنین حاشیه‌هایی و نیز تحت تأثیر قرار گرفتن بازار از این اتفاق، «رضا نوحی حفظ آبادی» مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد: در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی پیگیر اظهار نظر صریح و رفع ابهام در این خصوص بود.
سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ١٠ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در خصوص تأثیر حکم فوق بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نامه‌ای را ابلاغ کرد که مطابق نامه مزبور «با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق‌ها مطابق اساسنامه مصوب آن‌ها، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ...) نخواهد شد.»
این اقدام دولت جزو اتفاقاتی بود که بار دیگر با انجام آن حمایت خود را از این بازار اعلام کرد و مانع از خروج سرمایه‌ها از این بازار و ورود آن‌ها به بازارهای موازی شد.
الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام
همچنین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایرنا از مصوبه مجلس برای الزام قانونی شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام خبر داد و گفت: اگر سود شرکت‌ها از هر طریق به جز سجام به حساب سهامداران پرداخت شود، در این زمینه تنبیهاتی برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
در ادامه چنین صحبت‌هایی، «محسن انصاری مهیاری»، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه و در نامه‌ای در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اعلام کرد: همه ناشرین ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.
در این نامه آمده است: مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
در این زمینه تعیین تکلیف سودهای رسوب شده ازجمله مسایلی بود که مورد ابهام قرار گرفت، در این خصوص «غلامرضا ابوترابی» قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ضمن اعلام جزییات پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام به خبرنگار ایرنا گفت: در خصوص اشخاص حقوقی و همچنین مانده مطالبات سهامداران حقیقی برای سودهای رسوب شده، فرآیند آن در حال پیاده‌سازی، تست و عملیاتی شدن است.
اعمال افزایش تدریجی دامنه نوسان
در ادامه اقداماتی که از سوی سازمان بورس برای ایجاد ثبات و کاهش هیجان در این بازار در دستور کار قرار گرفت، «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط اسفندماه سال گذشته تغییر دامنه نوسان را جزو اقدامات در دستور کار سازمان بورس اعلام کرد و گفت: قرار است که دامنه به‌تدریج باز شود و از ١۵ فروردین‌ماه ١۴٠١ جزییات تغییر دامنه نوسان اطلاع‌رسانی می‌شود.
در این خصوص «محمود گودرزی»، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به‌صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.
این اقدام در تاریخ اعلام‌شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مرحله اجرا نرسید، اما «سید مهدی پارچینی»، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده قرار بر این است تا به دامنه نوسان بازار اول بورس تهران و نیز فرابورس یک درصد به‌صورت متقارن اضافه شود و از ۲۹ فروردین‌ماه معاملات این بازار با دامنه نوسان ۶ درصد انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده قرار بر این است تا به دامنه نوسان بازار اول بورس و نیز فرابورس یک درصد به‌صورت متقارن اضافه و معاملات این بازار با دامنه نوسان ۶ درصد انجام می‌شود، اما بازار دوم با دامنه نوسان پنج درصد معامله خواهد شد.
نخستین گام‌های موفق سازمان بورس و دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه
به گزارش ایرنا، انجام چنین اقداماتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند ماه اخیر نشان از آن دارد که این دولت همه قوای خود را به کار گرفته است تا هر چه زودتر بتواند زمینه بهبود وضعیت بازار و بازگشت اعتماد به سهامداران را فراهم کند.
این اقدام تا جایی پیش رفت که بازار سرمایه در نخستین روزهای معاملاتی سال جاری در بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری قرار گرفت و سهامداران تحت تأثیر حمایت همه جانبه سازمان بورس و نیز دولت سیزدهم، تصمیم به ورود نقدینگی‌های پارک شده خود در این بازار گرفتند که این اتفاق در رونق دوباره بازار سهام و نیز رشد معقول شاخص بورس در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نمایش داده شد.
به دنبال چنین اقدامات انجام‌شده‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص بورس توانست پس از ماه‌ها انتظار در آخرین روزهای معاملاتی فروردین‌ماه به کانال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ورود کند و شاخص بورس که در سال ۱۴۰۰ با کانال یک‌میلیون و ۳۶۷ هزار واحد به معاملات خود پایان داده بود در آخرین روز معاملاتی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تا کانال یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد افزایش پیدا کرد و رشد ۱۰.۵ درصدی شاخص بورس را در پرونده معاملاتی خود در این ماه به ثبت رساند که همین امر می‌تواند نقطه امیدی برای تداوم روند روزهای مثبت شاخص بورس تا پایان سال ۱۴۰۱ و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری باشد.
نظر شما