۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۰۱
کد خبر: 84725917
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

اثر بومرنگ تحریم‌ها علیه روسیه در اقتصاد غرب

۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۰۱
کد خبر: 84725917
اثر بومرنگ تحریم‌ها علیه روسیه در اقتصاد غرب

تهران - ایرنا - بمباران بسته‌های تحریمی غرب علیه روسیه نه تنها تاکنون نتوانسته پوتین را از «عملیات ویژه نظامی» در خاک اوکراین منصرف کند بلکه به نوشته رسانه آمریکای لاتین، پوتین نشان داد که تحریم‌ها به صورت معکوس به اقتصاد غرب بازگشته و آسیب می‌زند و هدف روسیه، تطبیق اقتصاد با تحریم‌ها است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، بررسی اینکه آیا تبلیغات غرب علیه روسیه مؤثر واقع شده است یا خیر دشوار است، اما اگر داده های اقتصادی از آغاز رویارویی در ۲۴ فوریه (پنج اسفند) را تحلیل کنیم، قطعا در می‌یابیم که تحریم‌های اقتصادی تأثیر مطلوبی نداشته و اگرچه زرادخانه تحریم‌ها سنگین بوده اما ائتلاف ایالات متحده و ناتو شهامت مبارزه با دومین قدرت جنگی بزرگ جهان را تا کنون نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است: شکست بمباران تحریم‌های غرب به وضوح در مقابل قاطعیت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه قرار گرفته است که گفت تحریم‌ها در واقع به «وخامت اقتصاد غرب» منجر شده است.

پوتین روز دوشنبه اعلام کرد غرب «انتظار دارد به سرعت اوضاع اقتصادی و مالی را مختل کند، باعث وحشت در بازارها، فروپاشی سیستم بانکی و کمبود اقلام فروشگاه‌ها شود». وی افزود «استراتژی بمباران اقتصادی شکست خورد» و در عوض منجر به «وخامت اقتصاد در غرب» شد.  

از زمانی که روسیه در ۲۴ فوریه نیروهای خود را به اوکراین اعزام کرد و آن را «عملیات نظامی ویژه» خواند، کشورهای غربی تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه سیستم مالی و شرکت‌های روسیه اعمال کرده‌اند. پوتین خاطرنشان کرد «روسیه در برابر فشار بی‌سابقه مقاومت کرده است» و اینطور استدلال کرد که روبل تقویت شده است و این کشور رکورد مازاد تجاری ۵۸ میلیارد دلاری را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.

در حالی که تحریم‌ها و محکومیت تهاجم به اوکراین توسط شرکت‌های چندملیتی، روسیه را بدون بخش عمده‌ای از واردات خود رها کرده است و به سختی کسی در غرب به تجارت با روسیه ادامه می‌دهد، مسکو همچنان به صادرات مقادیر زیادی نفت و گاز ادامه می‌دهد. منابع انرژی که به ویژه در ماه‌های اخیر بسیار گران شده‌اند. کاهش شدید واردات همراه با صادراتی که مقاومت بهتری از خود نشان داده‌اند، مازاد حساب جاری چشمگیری برای روسیه ایجاد کرده است.

این مازادها نشان‌دهنده ورود مستقیم ارز خارجی است که به مهار نرخ مبادله روبل کمک کرده است و به نوبه خود از فشار ولادیمیر پوتین برای اروپا و سایر کشورها برای خرید گاز و نفت به روبل (راهی برای افزایش نرخ ارز) منتفع شده است. هر چند اروپا موفق شد تا حدی از استفاده از روبل برای ادامه خرید گاز و نفت خام خودداری کند.

همه موارد فوق، طبق داده های موسسه مالی بین‌المللی(IIF)، مازاد حساب جاری بالایی را برای روسیه ایجاد کرده است که رکوردی تاریخی است: ۳۹ میلیارد دلار در ژانویه تا فوریه و احتمالاً چند میلیارد دلار اضافی در ماه مارس و بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای کل سال (در صورت عدم تحریم انرژی روسیه). اقتصاددانان IIF معتقدند «روسیه باید بتواند ذخایر از دست رفته خود را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بازیابی کند».

اثر بومرنگ تحریم‌ها علیه روسیه در اقتصاد غرب

پوتین با تاکید بر تناقض تبلیغات غربی، اعلام کرد تحریم‌ها نتیجه معکوس بر ایالات متحده و متحدان اروپایی آن داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استانداردهای زندگی را پایین آورده است. در حالی که پوتین به افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده در روسیه اذعان کرد و گفت که قیمت‌ها در آوریل ۱۷.۵ درصد به صورت سالانه افزایش یافته است. پوتین از دولت خواست دستمزدها و سایر پرداخت‌ها را برای کاهش تأثیر تورم بر درآمد، شاخص‌سازی کند.

رئیس‌جمهوری روسیه استراتژی خود برای استفاده از بودجه را در راستای حمایت از اقتصاد و نقدینگی در زمینه فعالیت‌های وام‌ده قرار داده است. علاوه بر این، هدف وی تسریع روند استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی در شرایط جدید بوده است. بانک جهانی پیش از این تخمین زده است که اقتصاد روسیه امسال بیش از ۱۱ درصد کاهش یابد.

بانک مرکزی فدراسیون روسیه در ۲۸ فوریه، زمانی که موج اول تحریم ها آغاز شد، نرخ بهره اصلی خود را با افزایش بیش از دو برابری به ۲۰ درصد رساند و سپس آن را به ۱۷ درصد در ۲۸ فوریه کاهش داد.  

«الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد در یک تحلیل مستقیم، می‌توان مشاهده کرد که تورم در روسیه به بالاترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است. در واقع، نقطه اوج تورم کنونی ناشی از عرضه کم است و نه تقاضای بالا و بانک مرکزی قصد دارد با تطبیق اقتصاد با تحریم‌های غرب، آن را به هدف ۴ درصدی خود در سال ۲۰۲۴ برساند.

وی افزود: دوره ای که اقتصاد می‌تواند با ذخایر دوام بیاورد، محدود است و در سه ماهه دوم و سوم ۲۰۲۲، ما وارد دوره تحول ساختاری و جستجوی مدل‌های تجاری جدید خواهیم شد. ایجاد یک بازار مالی غیرمتمرکز برای معاملات ارز، که بزرگترین بازار در جهان از نظر حجم پول است، از جمله اقدامات خواهد بود.  

طبق آمار ارائه شده، تحریم‌های خارجی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از حدود ۶۴۰ میلیارد دلاری را که روسیه در ذخایر طلا و ارز خارجی خود داشت، مسدود کرده است.  

رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: تولیدکنندگان روسی باید به دنبال شرکای جدید یا روی آوردن به تولید محصولات نسل قدیمی باشند و همه این‌ها زمان‌بر است. از این نظر بانک مرکزی در حال بررسی انعطاف‌پذیری بیشتر در فروش ارز توسط صادرکنندگان است.  صادرکنندگان روسی موظفند ۸۰ درصد از درآمد خود را به روبل تبدیل کنند که به ورود ارز به بازار داخلی کمک می‌کند. در عین حال، خانوارهای روس تا ماه سپتامبر نمی‌توانند بیش از ۱۰ هزار دلار (از روبل به دلار) تبدیل کنند.

اثر بومرنگ تحریم‌ها علیه روسیه در اقتصاد غرب

نشریه ال اکونومیستا اسپانیا نوشت: اقتصاد روسیه با بدترین رکود اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مواجه است. علاوه بر این مسکو با مجموعه‌ای از تحریم‌های اعمال شده توسط غرب روبرو است که سرمایه‌گذاری و مصرف را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همه این موارد باید عدم اطمینان از شرایط جنگی که روسیه یک طرف اصلی درگیری (جنگ اوکراین) است را اضافه کرد. کنار هم قرار گرفتن همه قطعات این پازل باید وضعیت روبل را به جهنم می‌کشاند و در ابتدا نیز این اتفاق افتاد، اما پس از یک دوره سقوط شدید و سریع، روبل بار دیگر ارزش سطوح پیش از آغاز جنگ اوکراین را بازیابی کرده است.

اقتصاددانان موسسه «دلویته» (Deloitte) به طور خلاصه کلیدهای این احیای شگفت‌انگیز روبل را اینطور بیان می‌کنند: این مسئله تا حدی به کنترل‌های شدید سرمایه توسط دولت روسیه باز می‌گردد؛ اقدامی که در نهایت، توانایی روس‌ها برای انتقال پول به خارج از کشور را محدود کرد.  به لطف کنترل های شدید بانک مرکزی و مقامات روسیه، فرار عظیم سرمایه متوقف شده است. این اقدام از خروج میلیاردها دلار از کشور (از طریق فروش روبل به ارز خارجی) جلوگیری کرده است.

همچنین شواهدی وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری دارایی‌های خود در روسیه با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی نیز انگیزه‌ای به پس‌اندازکنندگان برای حفظ سپرده‌های بانکی خود در روسیه داده است. حمایت از نقدینگی در بخش بانکی و اعمال کنترل‌های شدید سرمایه از دیگر اقدامات روسیه بود. در روزهای نخست بحران، بانک روسیه برای تثبیت روبل در بازار مداخله کرد و سقوط آن پس از مسدود شدن دارایی‌ها متوقف شد.

از سوی دیگر، قیمت‌های بالای نفت و سایر مواد خام این امکان را فراهم کرده است تا روسیه به رغم موانع به تولید درآمدهای ارزی ادامه دهد.

در پایان این گزارش آمده است، به رغم توپخانه سنگین مالی جهانی در قالب‌های اروپایی و آمریکایی، مسئله اوکراین با یک برنده به پایان می‌رسد اما اوکراین به عنوان مسبب مرگ غیرنظامیان به دست سربازان آموزش دیده روسیه، پاسدار این روایت خواهند بود که گسترش ناتو امکان پذیر است. گسترشی که نه تنها به اروپا و به جهان چندقطبی خدمتی نمی کند بلکه هیچ نقشی در صیانت از صلح نخواهد داشت.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha