یک هزارو ۱۰۰میلیارد ریال اموال منقول در هرمزگان درفرآیند مزایده است

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بازرسی‌کل استان هرمزگان، رضا مختاری بازرس‌کل استان به منظور بررسی روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه با حضور مدیر جمع ­آوری و فروش اموال تملیکی استان از کالاهای مربوط به مزایده پیش رو در انبارهای اموال تملیکی استان بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید ضمن تشریح اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته این بازرسی کل در ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در فرآیند کاهش رسوب کالا و کوتاه و تسریع کردن تشریفات کالاهای متروکه و همچنین برگزاری مزایده، اظهارداشت: به منظور تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، بیش از ۱۴۰ردیف از اموال منقول در انبارهای اموال تملیکی استان به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در فرآیند مزایده قرار گرفته است.

بازرس‌کل هرمزگان در ادامه ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر تسریع در انجام اقدامات مؤثر و عملیاتی برای کاهش رسوب کالا و نظام بخشی انبارهای تملیکی تصریح کرد: در عملکرد کل فروش کالاها (متروکه، قاچاق، قضایی و ضبطی) در سال ۱۴۰۰ مدیریت جمع­آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان با فروش ۷،۸۶۶ میلیارد ریال (رشد ۱۴۰ درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته خود) و با اختلاف بیش از شش هزار میلیارد ریال نسبت به استان دوم (استان بوشهر با مبلغ فروش ۱،۷۹۷) رتبه اول فروش کالا در کشور را کسب کرده که در این راستا این بازرسی‌کل به صورت مستمر بر انجام تشریفات و تسریع در فروش کالاهای متروکه و قاچاق، نظارت­ و پیگیری­های لازم را انجام داده است.

مختاری همچنین با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته طی هفته جاری از انبارهای جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جزیره قشم و کالاهای متروکه موجود در گمرک کیش با حضور نمایندگان بازرسی‌کل استان افزود: با توجه به حجم بالای تجارت خارجی در استان هرمزگان و به تبع آن حجم بالای کالاهای متروکه و قاچاق و هم‌چنین پیگیری­های به عمل آمده توسط بازرسی‌کل استان، ارتقاء «مدیریت جمع­آوری و فروش اموال تملیکی استان» به «اداره‌کل» تصویب شده و درحال طی مراحل اداری است که احتمالا تا ۲ ماه آینده محقق خواهد شد.

وی در پایان به برنامه‌های این بازرسی کل برای تحقق راهبرد تعیین شده در سال جاری اشاره کرده و گفت: با عملیاتی شدن برنامه‌ریزی جهادی و میدانی صورت گرفته به صورت مستمر، برای رفع مشکلات رسوب کالا و تسریع در انجام تشریفات در کمترین زمان ممکن، بتوان فرآیندهای اجرایی تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی را بر اساس قوانین به درستی و بدون وقفه اجرا کرد.