حجت‌الاسلام علی نسایی زهان روز چهارشنبه در اولین نشست شورای معادن استان در سال جاری که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: ۹۰ واحد اقتصادی در خراسان جنوبی وجود دارد که پرونده مالیاتی آنها در خارج از استان تشکیل شده و این مورد به ضرر مردم استان است.
وی با بیان اینکه از ۹۰ پرونده اقتصادی ۶۷ پرونده مخصوص معادن استان است، اظهار داشت: درحالی باید گرد و خاک و دردسرهای معادن را مردم استان تحمل کنند که درآمد معادن در سایر استان‌ها هزینه می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی استانی معدن‌خیز است که با راه‌اندازی معادن، زیرساخت‌ها و جاده‌ها تخریب می‌شود اما درآمد مردم افزایشی نداشته و تاثیری بر سفره مردم ندارد.
وی با بیان اینکه باید به دنبال گسترش معادن در استان باشیم عنوان کرد: به شرطی که این معادن عایداتی برای مردم هم داشته باشد و هم استان‌ها نیز از منافع آن برخوردار شوند.
حجت‌الاسلام نسایی ادامه داد: تمام معدنکاران و شرکت‌های معدنی موظفند پرونده مالیاتی در استان تشکیل دهند تا منابع درآمدی از این محل در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته و وضعیت اقتصادی مردم هم از گذشته بهتر شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از مجموع واحدهای شناسایی شده ۶۷ مورد در حوزه معدن است که تاکنون ۲۰ واحد موافقت کرده و حساب‌های خود را به استان منتقل کرده‌اند.
جعفر احسانی‌مهر افزود: هنوز ۲۱ واحد معدنی در این خصوص موافقت نکرده‌اند که موضوع در حال بررسی و پیگیری قرار دارد.
وی بیان کرد: عمده اینها شرکت‌های معدنی بزرگ هستند که تنها حساب‌های تنخواه یا حقوق کارگران را موعد مقرر واریز می‌کنند و باید پرونده‌های مالیاتی آنها به استان منتقل شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از دلایل مخالفت شرکت‌های معدنی و معدنکاران در این خصوص این است که از منابع بانکی بیشتر و تسهیلات می‌توانند استفاده کنند.
وی تصریح کرد: مالیات که از این پروندهها دریافت می‌کنیم مستقیم به حساب دهیاری و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، هر چند این مبالغ تنها برای هزینه‌های جاری دهیاری هزینه می‌شود.
احسانی‌مهر با بیان اینکه سال قبل ۱۲۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی داشتیم عنوان کرد: اگر پرونده‌های مالیاتی واحدهای بزرگ به استان منتقل شود تحول بزرگی در استان رخ خواهد داد همچنین از واحدهای کوچکتر که در دوران شیوع ویروس کرونا دچار خسارت شدند حمایت می‌کنیم.
براساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.
نظر شما