به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی کامیار با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان، مهمترین عامل رشد رسیدگی‌ها را در اولویت‌بندی پرونده‌های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادسرای دانست و گفت: اولویت‌بندی‌ها و نظارت‌های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها در دیوان شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود:در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۸۱۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال ۱۳۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادسرا جهت رسیدگی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف شده و آراء قطعی آنها شامل مجازات های اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.
کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است، همچنین وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳۰۰ دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده های دامی با ارز ترجیحی و .... از دیگر فعالیت های دادسرا در سال گذشته بوده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: آراء صادره از سوی هیات‌های مستشاری این نهاد نظارتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد چشم‌گیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت که رشد ۵ برابری داشته و در کنار آن انفصال دایم از خدمت ۱۷۵ درصد، کسر حقوق و مزایا ۱۵۸ درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ۳۰ درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی ۲۹ درصد رشد داشته است.
نظر شما