طوفان تورم و گرانی در انتظار مردم پاکستان زیرسایه تمدید برنامه وام صندوق پول

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از برکناری دولت وقت پاکستان درپی رای موافق نمایندگان مجلس به عدم اعتماد علیه «عمران‌خان» نخست وزیر سابق این کشور، صندوق بین المللی پول نیز متعاقب آن تمامی برنامه‌های وام و همکاری‌ها با اسلام‌آباد را به حالت تعلیق درآورد.

تشکیل دولت جدید در پاکستان همزمان با مخمصه‌های اقتصادی شامل کسری حساب جاری، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی خارجی کار را برای تشکیلات جدید  سخت تر کرد، به همین دلیل پس از انتصاب وزیر دارایی پاکستان، وی در راس هیات بلندپایه اقتصادی-مالی به آمریکا رفت تا مذاکرات برای ازسرگیری برنامه دریافت وام از صندوق بین المللی پول را انجام دهد.

گزارش منابع رسمی پاکستان از پایان بن بست در مذاکرات با مسوولان صندوق بین المللی پول حکایت دارد که در نتیجه آن اعطای وام به پاکستان برای یکسال دیگر تمدید شد و حتی میزان کل وام دریافتی از صندوق بین المللی پول از ۶ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار نیز افزایش داده شده است.

اما روایت رسانه‌های پاکستان از تاثیرات تمدید برنامه دریافت وام خارجی، حاکی از تورم سرسام آور و طوفان سهمگین گرانی در انتظار مردم این کشور است.

کارشناسان اقتصادی پاکستان گفتند: مذاکرات مسوولان این کشور با صندوق بین المللی پول به ازای شرایط سختی است که از طرف این نهاد بین المللی مقرر شده، به پایان رسیده و پاکستان مکلف به پیروی از تک تک مطالبات صندوق بین المللی پول است.

افزایش تورم، گرانی، قطع یارانه‌های سوختی به مردم و سپس افزایش نرخ تمام فرآورده‌های نفتی در پاکستان تاثیرات اولیه چراغ سبز صندوق بین المللی پول برای تداوم اعطای وام به این کشور اعلام شده است.

نرخ تورم سالانه در پاکستان براساس ارزیابی در ماه مارس ۲۰۲۲ به ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

منابع بانک مرکزی پاکستان نیز اعلام کردند که میزان بدهی‌های خارجی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده و انتظار می‌رود با دریافت وام جدید از صندوق بین المللی پول چالش بدهی‌های خارجی برای پاکستان سخت‌تر شود.

پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند. در حالی که اجرای این برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت اسلام‌آباد در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند و اکنون اسلام‌آباد با مسوولان صندوق بین المللی پول برای افزایش میزان وام دریافتی به ۸ میلیارد دلار به توافق رسیده است.