چابهار ۱۴ محله حاشیهنشین دارد و بیش از ۷۰ هزار نفر یعنی حدود ۶۵ درصد اهالی این شهر بندری به صورت حاشیهنشینی و در شرایط سختی زندگی میکنند.
طبق محاسباتی که توسط مسوولان انجام شده، برای اینکه معضل حاشیهنشینی در این شهر به طور کامل ریشهکن شود باید حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی احداث شود اما نکته مهم اینجاست وقتی آیتالله رئیسی به چابهار آمد و در بدو ورود، خود را به میان مردم محلهمیرآباد رساند، یکهزار واحد مسکونی به فاصله کمتر از ۵۰۰ متر از محله میرآباد برای حاشیهنشینان درحال احداث بود و مقرر شد با فراهم کردن زیرساختهای لازم، این یکهزار واحد که به صورت ویلایی و با زیربنای ۶۰ مترمربع هستند تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل و به اهالی میرآباد تحویل داده شود.
هرچند که پیمانکار این طرح یکهزار واحدی طبق تعهدی که با بسیج مستضعفان داشت، کارِ احداث خانهها را تا مرحله نازککاری پیش برده اما بهتر است بدانید هنوز این واحدها تکمیل نشده و حتی در بحث زیرساختهایی همچون خیابانکشی و سایر موارد نیز اقدامی بر روی زمین انجام نشده است.
عکس امروز از شهرک هزار واحدی (طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی)
این طرح به قدری امیدآفرین بود که در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۰ سردار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار الگویی قابل تعمیم است گفت: این طرح برای ریشهکنی معضل حاشیه نشینی در کشور، یک الگو به شمار میرود.
مجددا شهریورماه ۱۴۰۰ و در ادامه سفر رییس جمهوری، سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به چابهار سفر کرد، وی هم نخستین بازدید خود را به محله حاشیهنشین میرآباد و طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی اختصاص داد و همانجا تاکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی سریعا اسناد زمینهای شهر چابهار را طبق قانون به سازمان منطقه آزاد واگذار کند، این سازمان طی بازه زمانی سه تا چهار ساله، معضل حاشیهنشینیِ پایتخت دریایی ایران را ریشهکن خواهد کرد.
با توجه به اینکه ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی طی مدت زمان ۶ ماه امکانپذیر نیست نتیجه میگیریم که مقصود رییس جمهوری « تکمیل فوری شهرک یکهزار واحدی» بوده است نه همه ۱۴ محله حاشیهنشین چابهار که جمعیت ۷۶ هزار نفری را شامل میشوند.
خب، نکته قابل تامل اینجاست که چرا همین هزار خانه در موعدی که مشخص شده بود تکمیل نشد؟ جواب این سوال را باید از مجریان قانون پرسید، اصلا چرا از مجریان؟ ببینیم قانون درخصوص محدودههای مناطق آزاد کشور چه موضعی دارد، ما که همیشه میگوییم قانون، فصلالخطاب است و این یعنی مجریان باید بدون هیچ عذر و بهانهای نسبت به اجرای متنِ صریح قانون اقدام کنند، تخطی از قانون هم مسلما برای افراد خاطی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور باید بگوییم که حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار مدیرعامل سازمان منطقه قرار گیرد.
اما موضوع مهمی که باعث شد مصوبه رییس جمهوری در منطقه آزاد چابهار اجرایی نشود، همین تمکین نکردن دستگاههای اجراییِ مستقر در محدوده منطقه آزاد است.
ازآنجا که وارد مقوله قانون شدیم میطلبد با فردی که حقوقدان است و به مسائل قانونی اشراف دارد صحبت کنیم بنابراین از زینب بردستانی مدیر حقوقی سازمان منطقه آزاد چابهار در این خصوص راهنمایی خواستیم تا گزارشی که تقدیم مخاطبان میشود، کاملا کارشناسی و بر مبنای مستندات قانونی باشد.
بردستانی نیز یک کاغذ و قلم برداشت و هرآنچه که نیاز بود بدانیم را به طور شفاف تشریح کرد.
وی برای اینکه جای هیچ ابهامی باقی نماند، بحث را از سال ۹۵ آغاز کرد و گفت: در اسفندماه سال ۹۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به طور رسمی ابلاغ شد و در ماده ۶۵ تصریح شد که مدیرانِعامل سازمانهای مناطق آزاد، بالاترین مقام اجرایی محدودههای مناطق آزاد هستند. در آن زمان محدوده منطقه آزاد چابهار ۱۴ هزار هکتار بود و این قانون در همان محدوده اجرا میشد.
این حقوقدان تصریح کرد: بهمنماه ۹۸ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار ابلاغ شد و محدوده این منطقه از ۱۴ به ۸۲ هزار هکتار افزایش پیدا کرد و طبق این قانون، شهر چابهار و همه دستگاههای اجرایی مستقر در این شهر، ذیل ماده ۶۵ قرار گرفتند. یعنی قانونگذار به دستگاههای اجرایی مستقر در این شهر گفت که رییس مطلق شما، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار است.
«شهر چابهار به محدوده منطقه آزاد ملحق شد»
بردستانی تصریح کرد: در همین راستا، همه زمینهایی که به نمایندگی از دولت در اختیار دستگاههای اجرایی چابهار همچون راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر ادارات بود و درواقع بعد از قانون توسعه محدوده منطقه آزاد میبایست اسناد تمامی زمینهای محدوده ۸۲ هزار هکتاری به سازمان منطقه آزاد چابهار منتقل شود. چون بازهم طبق قانون، منطقه آزاد نماینده عالی دولت است.
به گفته وی؛ در بحث اختیارات نیز همینگونه است یعنی همه اختیارات محدوده منطقه آزاد با مدیرعامل منطقه است البته به جز نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری که از این قانون مستثنی هستند.
چرا هیچکدام از این موارد قانونی در چابهار اجرایی نشد؟
«نخستین علت اینکه که بیشترین زمینهای چابهار در دست ادارات راه و شهرسازی و منابع طبیعی و برخی ادارات دیگر است و طبق قانون، هرگونه دخل و تصرف در این زمینها از تاریخ ابلاغ ماده ۶۵ کاملا غیرقانونی و مصداق بارز تخلف است»
مدیر حقوقی و قراردادهای منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: در این رابطه، مکاتبات متعددی انجام شد و در شورای پیشگیری از وقوع جرم هم این موضوع را مطرح کردیم چراکه قانون، لازمالاجرا بوده و اجرای آن وظیفه همه دستگاههاست، اما دستگاههای اجرایی چابهار، اجرای قانون را به ابلاغ از سوی وزارتخانه متبوع خود منوط کردند و گفتند تا زمانی که از سوی وزارتخانه، ابلاغیهای برای ما ارسال نشود نمیتوانیم استاد زمینها را به سازمان منطقه آزاد چابهار منتقل کنیم!
وی اضافه کرد: این درحالی است که بلافاصله بعد از ابلاغ رسمی قانون، همه مکلف به اجرای آن هستند.
تا اینجا مشخص شد که اسناد زمینها به بهانههای بیاساس به سازمان منطقه آزاد چابهار منتقل نشده و هنوز هم این اراضی در تصرف دستگاههای اجرایی است، یعنی به نوعی هم متصرف و هم مالک هستند، بنابراین سازمان منطقه آزاد عملا نمیتوانست روی این زمینها اقدامی انجام دهد و طرحی اجرا کند.
اگر قرار باشد منطقه آزاد، حاشیهنشینی چابهار را ساماندهی کند باید هم مالک باشد و هم متصرف؛ درصورتی که اینگونه نبود. درواقع دستگاههای اجرایی نه خودشان برای ساماندهی حاشیهنشینی کاری کردهاند و نه اجازه میدهند منطقه آزاد این زخم کهنه چابهار را ترمیم کند.
با تفاسیری که شد دریافتیم علت اصلی تاخیر در اجرای دستور رییس جمهوری، همین است که چالشی تحت عنوان «دوگانگی متولی» در چابهار وجود دارد.
بعد از سفر آیتالله رئیسی به چابهار، سازمان منطقه آزاد طبق نقشه و برنامهای که داشت اعلام کرد که ما میتوانیم مناطق حاشیهنشین را اینگونه ساماندهی کنیم « به عنوان مثال مقداری زمین به یک طرحِ سرمایهگذاری میدهیم و به ازای پول زمین، از سرمایهگذار میخواهیم در یک بازه زمانی مشخص برای ما در مکانهایی که تعیین میکنیم خانه بسازد و این خانهها به صورت رایگان در اختیار حاشیهنشینان قرار بگیرد»
از طرفی مسوولان دستگاههای اجرایی باید نسبت به این ترک فعل خود پاسخگو باشند چراکه امروز بحث بر سر این است چطور در چابهار که اتفاقا توسعه این منطقه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده، قانون اجرا نشده است! همچنین میطلبد استاندار سیستان و بلوچستان به طور مستند و شفاف اعلام کند که آیا بعد از دستور آیتالله رئیسی مبنی بر ساماندهی حاشیهنشینان چابهار، در خصوص اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی چابهار ابلاغ کردهاند یا خیر! بالاخره ساماندهی ۷۶ هزار حاشیهنشین در چابهار یکی از دستورات صریح رییس دولتِ مردمی بود که میبایست با قید فوریت اجرا شود.
آیا زیبنده تنها شهر اقیانوسی کشور است که چنین محلههایی داشته باشد و مردمانش شبها را با ترس از مارگزیدگی و عقربگزیدگی روز کنند و روزها هم از شدت گرما به خانه اقوام و خویشان خود پناه ببرند!
موضوع زمینخواریهای عجیب و غریب در چابهار را هیچکس نمیتواند انکار کند اما آیا همه این زاغهنشینها زمینخوار هستند!
و اما، میرآبادی که تا پنج سال قبل وجود نداشت امروز با انبوهی از زاغهها و آلونکهای چوبی حصیری مواجه است و حتی یک سرشماری رسمی از تعداد خانوارهای این محله از سوی متولیان اعلام نشده است درحالی که با یک نگاه به این محله متوجه میشوید که بیش از هزار آلونک در این محله احداث شده است.
شهریورماه پارسال که رئیس جمهوری از این محله بازدید کرد و پای درد دل اهالی نشست، به مسوولان استانی و شهرستانی دستور داد تا پایان سال این وضعیت به نفع مردم تغییر کند و همین صحبت باعث شد ساخت خانههای هزار واحدی شتاب بیشتری به خود بگیرد اما چرا کار، آنگونه که انتظار داشتیم پیش نرفت؟ چندگانگی مدیریتی یا خدایی ناکرده ترجیح منافع شخصی برخی افراد بر منافع عموم مردم چابهار؟
اینکه فرزندان این خانوارها چگونه طی سالهای گذشته، گرما و بیآبی را تحمل کردهاند را چه کسانی باید درک کنند و اینکه چرا طرح ساخت مسکن آنگونه که باید پیش برود که نمیرود را چه کسانی باید پاسخگو باشند!
باهم از میان زاغههای حاشیهنشینان چابهار عبور کنیم و امیدواریم که این، آخرین فیلم ناخوشایندمان در محلات حاشیهنشین چابهار باشد و روزی برسد که در هیچ کجای میهن عزیزمان شاهد پدیدهای بهنام حاشیهنشینی نباشیم.
البته برای گفت و گو با مردم هم تلاش کردم منتها نوع لهجه این عزیزان بهگونهای بود که متوجه نمیشدم چه میگویند، یک پسر نوجوانی آمد و گفت: ناکو (عمو) این بانوان صحبت نمیکنند و همسرانشان هم صبح زود به کارگری رفتهاند.
بنابراین میبایست با یکی از نمایندگان پارلمان شهری صحبت میکردم و چه کسی بهتر از «عمر بلوچ رییس شورای اسلامی شهرستان چابهار» شخصی که میتوانست کمک کند تا گره بعدیِ محقق نشدن مصوبه سفر رییس جمهوری باز شود.
عمر بلوچ را به صورت اتفاقی در یکی از جلسات دیدم و در این خصوص سوال کردم و وی پاسخ داد: یکی از دلایل میتواند این باشد؛ جلساتی که برگزار میکنیم جنبه عملیاتی ندارند و بیشتر تشریفاتی بوده و موضوع، پیگیری نمیشود.
وی با بیان اینکه در جلسات، افراد نظرات متعدد و متفاوتی در بحث رفع حاشیهنشینی مطرح میکنند بیان داشت: باید همه این اظهارنظرها و اهداف را جمعبندی و موضوع را برای همیشه تعیین تکلیف کنیم چون همه دستگاهها در این بخش دخیل هستند و باید پای کار باشند.
بلوچ تصریح کرد: افراد زیادی درحال تلاش هستند اما به صورت واحد و یکپارچه عمل نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف کنند، باید همه به صورت واحد تصمیمبگیرند و به آن تصمیم عمل کنند و اگر قرار است حاشیهنشینان را به مجتمع یکهزار واحدی منتقل کنیم باید متولی و مسوول زمینهایی که آزاد میشود هم مشخص شود که مجدد، این زمینها تصرف و حاشیهنشینی جدیدی را شاهد نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید تکالیف هر دستگاهی مشخص شود گفت: این که حاشیهنشینی رفع نشده به این علت است که هنوز تکلیف دستگاهها در این خصوص مشخص نیست و هنوز خروجی خوبی که هم وظایف و هم تکالیف را مشخص کند نداریم.
به گفته رییس شورای اسلامی شهرستان چابهار؛ از زمانی که بحث مصوبه سفر رییس جمهوری برای رفع حاشیهنشینی مطرح شده است باید بگویم تعداد جلسات تخصصی در خصوص این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نبوده است و همان جلسات هم بیشتر، تشریفاتی بوده است درحالیکه دغدغه رییس جمهوری موضوعی است که باید به صورت عملیاتی به آن ورود کنیم.
وی عنوان کرد: اگر قرار بود این کار در موعد مقرر انجام میشد باید جلسات کاربردی عملیاتی زیادی برگزار میکردیم، امان این اتفاق نه در سطح استان و شهرستان و نه در سطح کشور رقم خورد.
بلوچ در پاسخ به اینکه چرا تاکنون اسناد زمینهای محدوده ۸۲ هزار هکتاری به منطقه آزاد چابهار منتقل نشده است گفت: وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانههای دیگر و سازمان منطقه آزاد درحال پیگیری موضوع هستند که این اسناد هرچه سریعتر به سازمان منطقه آزاد چابهار منتقل شود اما باید این اقدامات زودتر از این اتفاق میافتاد که متاسفانه مشمول زمان شده است.
وی همچنین گفت: سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد به طور جدی پیگیر این موضوع بوده و قرار است اتفاقات خوبی در محدوده ۸۲ هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار رقم بخورد.
و اما ختم کلام؛ پیگیری مصوبات سفر آیتاللهرئیسی، سیاست جدی خبرگزاری جمهوری اسلامی است و در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم و این موضوع را تا به نتیجه رسیدن این دستور رییس جمهور پیگیری می کنیم.