به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان است. شرکتی که حالا بررسی‌ها و گزارش نهادهای نظارتی نشان از شبکه پیچیده فساد در این پتروشیمی دارد که باعث برکناری مدیرعامل آن شده است.
وجود جریانات مبهم و عدم شفافیت در فرآیندهای مالی در کنار عدم درج اطلاعات مناقصات و مزایده‌ها در سایت صندوق بازنشستگی حساسیت‌ها را نسبت به جریان فساد در پتروشیمی مسجدسلیمان بیشتر کرد و با وجود تاکیدات چندباره، مدیرعامل این شرکت برکنار شد.
به نظر می‌رسد، شبکه فساد گسترده‌ای از ساخت و خریدوفروش در پوشش پتروشیمی مسجدسلیمان برقرار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مالک دو پتروشیمی در اندیمشک و مسجدسلیمان، عمده فعالیت‌های اقتصادی خود را در دبی متمرکز کرده است.
تنها در یک مورد از فسادهای صورت گرفته، ملکی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری در فرمانیه تهران به مساحت ۷۵۰۰ متر، در حالی که در سال ۹۴، حدود ۸۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، در سال ۹۶ بدون طی تشریفات قانونی به قیمت ۶۴ میلیارد تومان به فروش رفته است. در حالی که به دلیل بزرگی معامله، برای انجام آن باید هیات مدیره تأمین اجتماعی بر آن صحه می‌گذاشت.
در موردی دیگر، مدیریت پتروشیمی مسجدسلیمان تنها با واگذاری ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی کیمیا اندیمشک مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به دست آورده است.
اما فساد تنها به خریدوفروش املاک نجومی محدود نبوده و علاوه بر این، از طریق انعقاد قرارداد با شرکت «ارژنگ ستبر تاراز» متعلق فرزند و برادر مدیرعامل، آن هم به‌واسطه ترک تشریفات مناقصه، منافع مردم و بازنشستگان را در اختیار بستگان خود قرار داده است.
سازمان بازرسی همچنین موارد دیگری را نیز در پرونده مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان مورد تاکید قرار داده است. در یک مورد عدم بازپرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری گزارش شده است.
واگذاری سهام پتروشیمی مسجدسلیمان به اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز از صندوق، عدم توثیق وثایق مربوط به تسهیلات بانک صنعت و معدن بطوریکه تمام وثایق توسط صندوق تودیع شده است، تأسیس شرکت پتروپالایش بختیاری بدون اخذ مجوز از صندوق، عدم تعیین تکلیف ۱۷ درصد سهام شرکت ووهان که واگذار شده، عدم تعیین تکلیف آورده نقدی و ملک فرمانیه، انعقاد قراردادهای متعدد با شرکت ارژنگ ستبر تاراز متعلق به فرزند و برادر مدیرعامل از طریق ترک تشریفات مناقصه، واگذاری اراضی شرکت به پتروپالایش بختیاری، پیش‌فروش عمده محصولات کارخانه بدون تولید مستمر و ایجاد تعهدات مالی کلان برای شرکت، اعلام خاتمه کار و تحویل قطعی پروژه و قبول تمامی تعهدات مالی توسط شرکت علیرغم ناقص بودن اجرای پروژه توسط طرف چینی برخلاف مفاد قرارداد، وجود بدهی ۳۰۰ میلیون یوانی مدیرعامل به بانک و عدم درج در صورت‌های مالی سال ۹۶ و محرز بودن دین به بانک از دیگر تخلفاتی است که سازمان بازرسی آن را گزارش کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات به کام اعضای خانواده و نزدیکان مدیرعامل بوده است و منافع مردم و بازنشستگان گروگان فساد پیچیده بوده است.
با برکناری مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان که با تاکید و تأیید نهادهای نظارتی صورت گرفته، برخی جریانات رسانه‌ای با هدف سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده، این برکناری را غیرقانونی عنوان کرده‌اند.
موضوعی که البته قابل پیش‌بینی بوده اما نه تنها کمکی به حل این پرونده نمی‌کند بلکه ابعاد فساد را بیش از گذشته گسترده خواهد کرد.
نظر شما