امام جمعه قشم: سواحل برای استفاده مردم همچنان قفل است

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام غلامرضا حاجبی در آیین گرامیداشت روز ملی شوراها، اظهار داشت: من از شوراهای شهرها و روستاهای ساحلی به ویژه شهر قشم خاضعانه تقاضا دارم این کاری که رییس جمهور خواستند و قانون می خواهد در امر قانونی رعایت حریم ۶۰ متر دریا را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه ساحل حق عمومی مردم است و شوراها اینجا پا فشاری کند و محکم بایستد، گفت: ما در قشم ساحل قفل شده داریم و نباید اینگونه باشد، شوراها در معرض مطالبات مردم هستند، لااقل حرفش را بزنید.

امام جمعه قشم ادامه داد: البته این ساحل بست‌ها از قدیم در قشم بوده و ربطی به منطقه آزاد قبلی و فعلی ندارد، چه بسا این ها دوست داشته باشند این مسئله را حل کنند، این مسئله باید گفته شود و در خصوص آن صحبت شود.

حجت‌الاسلام حاجبی با طرح این سوال که این همه زمین های اطراف که رها است برای کیست و حیاط خلوت چه کسانی است، خاطرنشان کرد: این اقدام جانانه و شجاعانه برای ورود به این مسئله می خواهد.

وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در قشم نیز گفت: مسکن مهر نامهربان ترین مسکن مهری است، که واقعا آدم شاهد است، من خودم بیش از شش یا هفت سال در مسکن مهر زندگی کردم، ساخت مسکن مهر یک کار خیری بود که در دولت های قبل انجام شد، اما این کار به صورت ناقص در قشم انجام شده و مسکن مهر در این شهرستان حتی کم ترین مسئله رفاهی را ندارد.

امام جمعه قشم اضافه کرد: مسکن شهر سازی، شهرداری، منطقه آزاد و فرماندار قشم ورود پیدا کنند، واقعا هم دوستان پیگیرند و صحبت هم می کند اما یک جا جمع شدند و حرف های خیر زدند و کارهای خیر کردند خیلی خوب و پسندیده است، من هیچ مقام اجرایی نیستم و آب و برق به من ارتباطی ندارد، اما هر جا یک نقصی را می بینم به یک مسوول محترمی می گویم تا ان شاء الله مشکلات مردم و مستضعفین حل و فصل شود.

جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.

به گزارش ایرنا، روز نهم بهمن ۱۴۰۰ رییس‌جمهور در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.