پشت پرده تحریم‌های گسترده علیه ایران/خنثی‌سازی از کدام مسیر؟

با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ توسط شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم(قانون) «سیسادا -CISSADA» ( قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران به بهانه مسائل هسته‌ای) بر اقتصاد ایران، موج تحریم‌های فلج‌کننده در دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آغاز به کار کرد. در همین راستا بود که جریان جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تحریم‌های غرب توانست مسیر رشد اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده رفع تحریم‌ها، سرانجام مذاکرات هسته‌ای به انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و کشورهای ۱+۵ منجر شد. اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از این توافق خارج شده و موجی از تحریم‌ها را با عنوان پویش فشار حداکثری علیه ملت ایران اعمال کرد.

از زمان صدور قطعنامه ۱۹۲۹ به این سو، تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر اقتصاد ایران شناخته می‌شدند که با توجه به رویکرد مختلف دولت‌ها در ایران، اقدام به رفع آنها از طریق مسیر دیپلماتیک انجام شد. با این وجود همواره این پرسش مطرح است که چرا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. یا به عبارتی دیگر چرا میزان اثرگذاری تحریم‌ها از زمان اعمال تحریم‌های فلج‌کننده افزایش یافته، به‌گونه‌ای که بر شاخص‌های اقتصادی ایران اثرگذار است؟

عمده پاسخ‌های مطرح شده نسبت به این مساله حول محور رقابت سیاسی است. به بیانی دیگر، ریشه افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در مساله سیاسی تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده دانسته می‌شود. در همین راستا، راه‌حلی که برای رفع تحریم در دولت‌های مختلف بیان شده ناظر به مفهوم راه‌حل سیاسی بوده، به این معنا که همواره تلاش دولت‌ها این بوده از طریق فرآیندهای دیپلماتیک و توسل به راهکارهای سیاسی، در بخش‌های مختلف به رفع تحریم‌ها اقدام کنند.

به نظر می‌رسد با وجود ادعای مطرح شده، بیان این نکته ضروری است که سابقه تقابل سیاسی ایران و آمریکا محدود به ۱۱ سال گذشته نیست. بنابراین فقط عامل سیاسی را نمی‌توان دلیل وقوع تحریم‌ها علیه ایران دانست. این در حالی است که کمیت و کیفیت تحریم‌ها از دوران رئیس‌جمهوری اسبق ایالات متحده، تفاوت قابل توجهی با دوران پیش از آن دارد.
برای نمونه پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۱، جرج بوش رئیس‌جمهوری وقت آمریکا ایران را محور شرارت نامید. در حالی که اثرگذاری تحریم‌ها محدود به تحریم‌های اولیه ایالات متحده و تحریم آیسا* بود. از مجموع موارد بیان شده می‌توان به این نتیجه رسید که عامل افزایش تاثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، باید در سطحی فراتر از مسائل سیاسی و دیپلماتیک تحلیل شود.
* قانون تحریم ایران (Iran Sanction Act) یا ISA  در سال ۱۹۹۶ با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران به تصویب و به امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهوری وقت رسید و به قانون داماتو مشهور است.

به نظر می‌رسد که برای تحلیل دلایل افزایش اثرگذاری تحریم‌های غرب علیه ایران، نیازمند بررسی روابط ایران و ایالات متحده از منظر اقتصادی، پیش و پس از سال ۲۰۰۸ میلادی هستیم.

روابط اقتصادی ایران و آمریکا تا سال ۲۰۰۸ میلادی
تا پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی، ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان شناخته می‌شد. در همین راستا منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از نقاط مهم و قابل توجه این کشور تلقی‌شده و اقدام‌های برای تسلط بر منابع انرژی آن تداوم داشت. کشور ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود جایگاه اساسی در منطقه غرب آسیا داشته و همین امر عاملی برای جلب توجه ایالات متحده نسبت به این منطقه بوده است. در همین راستا وضعیت وابستگی اقتصادی میان ایران و ایالات متحده به شرح زیر بود:

_ تا پیش وقوع انقلاب اسلامی، ایران به عنوان متحد آمریکا و ژاندارم منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد. در همین راستا ایران با تامین امنیت منطقه خلیج‌فارس به تامین منافع ایالات متحده کمک می‌کرد و از سویی دیگر آمریکا اقدام به تضمین بقای ایران می‌کرد.

پس از وقوع انقلاب اسلامی و تا سال ۲۰۰۸ میلادی نیز نوع دیگری از وابستگی متقابل وجود داشت. به این معنا که ایران با فروش غیرمستقیم نفت خود بواسطه دلار که واحد پول آمریکاست، اقدام به تثبیت اقتصاد ایالات متحده می‌کرد و از سویی دیگر آمریکا با محدود کردن تحریم‌ها به سطح تحریم‌های ثانویه بقای ایران را تضمین می‌کرد.

روابط اقتصادی ایران و آمریکا پس از سال ۲۰۰۸ میلادی
با وجود موارد بیان شده، به نظر می‌رسد ریشه افزایش کمی و کیفی تحریم‌های ایالات متحده را باید مربوط به وقایع پس از سال ۲۰۰۸ میلادی و بحران مالی در آمریکا دانست. پس از وقوع این بحران مالی بزرگ بود که کارشناسان مختلفی از افول آمریکا در اقتصاد بین‌الملل و خیزش اقتصادی چین خبر دادند.
رفته رفته ادبیات افول آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی در سطح روابط بین‌الملل مطرح شد. از این پس دوران گذار در نظم بین‌المللی به رهبری آمریکا آغاز شد. برای نمونه می‌توان به کتاب جهان پسا آمریکا نوشته «فرید زکریا» تحلیلگر بین‌المللی اشاره کرد.

به نظر می‌رسد ریشه افزایش کمی و کیفی تحریم‌های ایالات متحده را باید مربوط به وقایع پس از سال ۲۰۰۸ میلادی و بحران مالی در آمریکا دانست. پس از وقوع این بحران مالی بزرگ بود که کارشناسان مختلفی از افول آمریکا در اقتصاد بین‌الملل و خیزش اقتصادی چین خبر دادند.وی در این کتاب، افول آمریکا را به معنی این بیان کرده که ایالات متحده دیگر تنها ابرقدرت جهان نیست. با آغاز دوران افول آمریکا و شروع گذار در نظم بین‌الملل، چین به عنوان یکی از قدرت‌های در حال خیزش با هدف تغییر نظم بین‌الملل اقدام به فعالیت کرد.
در همین راستا ایالات متحده با چالش جدیدی به نام چین مواجه شده که به عنوان رقیبش در سطح بین‌الملل ظهور کرده بود. در نتیجه این اتفاق بود که اولویت ایالات متحده در منطقه غرب آسیا به مقابله با رقیب نوظهور خود یعنی چین تغییر کرد. به بیانی دیگر منطقه غرب آسیا دیگر اولویت اولیه ایالات متحده نبود.

از سویی دیگر با وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، از اهمیت اقتصاد بین‌الملل کاسته شده و دولت‌ها بیش  از هر زمانی به مرزهای ملی خود توجه کردند. در نتیجه چنین اتفاقی بود که کشورها به تولید داخلی محصولات خود توجه بیشتری کرده و در همین راستا اقدام به افزایش تولیدات خود کردند. با ظهور نفت شیل، ایالات متحده به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز تبدیل شد. به همین جهت در تولید و فروش نفت خام، ایران به عنوان رقیب ایالات متحده در نظر گرفته شد.

در چنین شرایطی، به دلیل کاهش وابستگی ایالات متحده به فروش نفت ایران و همچنین کاهش جایگاه ایران در اقتصاد جهانی که به دنبال از دست دادن اولویت منطقه غرب آسیا برای آمریکا بود، تحریم اقتصاد ایران با ابعاد و کیفیت جدید و گسترده، هزینه‌ کمتری برای ایالات متحده ایجاد کرد.

در چنین شرایطی به بهانه برخی مسائل سیاسی همچون ادعای داشتن ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و حوادث انتخابات سال ۸۸ و ... قانون سیسادا که حاوی نوع جدیدی از تحریم‌های ثانویه علیه اقتصاد ایران بود، توسط کنگره آمریکا تصویب شد.

با توجه به موارد بیان شده، به چند نکته باید اشاره کرد:

۱. برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و رفع آنها نیازمند استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار ابزارهای سیاسی هستیم. از این رو زمانی می‌توان به رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها امیدوار بود که کشور تحریم‌کننده، معیشت کشور تحریم شونده را مجرای اعمال فشار خود ندیده و از سویی دیگر با کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر کالاهای اساسی مواجه شویم.

۲. حتی اگر وضعیت روابط سیاسی در حالت ستیزشی باشد، وابستگی اقتصادی متقابل کشورها به یکدیگر مانع از اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تحریم‌شونده خواهد شد. برای نمونه می‌توان به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که با وجود اعمال تحریم‌های گسترده بر اقتصاد روسیه، باز هم به دلیل وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه، شاهد فروش انرژی این کشور به اروپا در بالاترین سطح خود هستیم.

یکی از راه‌های کاهش اثرگذاری تحریم‌های ایران، وابستگی اقتصادی متقابل کشورها به یکدیگر است. به بیانی دیگر چنانچه وابستگی متقابل سایر کشورها در حوزه‌های اقتصادی به ایران افزایش پیدا کند، فشار تحریم‌ها بر حوزه‌های اصلی معیشتی خنثی خواهد شد.راه کاهش اثرگذاری تحریم‌های ایران نیز از همین رهگذر است. به بیانی دیگر چنانچه وابستگی متقابل سایر کشورها در حوزه‌های اقتصادی به ایران افزایش پیدا کند، فشار تحریم‌ها بر حوزه‌های اصلی معیشتی خنثی خواهد شد.

به نظر می‌رسد که راهبرد دولت سیزدهم مبنی بر گسترش مبادلات اقتصادی با همسایگان و تاکید ویژه بر دیپلماسی اقتصادی، در جهت افزایش اهمیت کشور در اقتصاد جهانی است. این راهبرد می‌تواند موجب افزایش وابستگی متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه شده و به عنوان ابزاری در جهت خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در نظر گرفته شود.