بالاترین فشار تورمی به مردم انگلستان از سال ۱۹۶۴ به بعد

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی انگلستان با استفاده از مفروضات بازار مبنی بر اینکه نرخ بهره تا اواسط سال آینده به ۲.۵ درصد می‌رسد، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ منقبض خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ رکود خواهد داشت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی‌های منتشر شده در روز پنج‌شنبه در کنار تصمیم برای افزایش نرخ بهره به ۱ درصد، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۹، بدترین پیش‌بینی در بین بانک‌های مرکزی بزرگ امسال بود.

اولیور بلک‌بورن، کارشناس موسسه Janus Henderson Investors، گفت: «رکود تورمی یکی از بدترین ترس‌های بانک‌های مرکزی است و به نظر می‌رسد که انگلستان به‌طور فزاینده‌ای بیش از بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته دیگر در دام آن افتاده است».

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان در تلاش است تا تورم را محدود کند، تورمی که انتظار می‌رود به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته برسد، در حالی که مصرف‌کنندگان به علت تورم، دومین فشار بزرگ در استانداردهای زندگی حداقل از سال ۱۹۶۴ را متحمل می‌شوند.

شوک‌های دوگانه رشد پایین و تورم فزاینده باعث مقایسه با دهه ۱۹۷۰ شده و سیاست‌گذاری را به طور غیرعادی پیچیده کرده است.

پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلستان روشن می‌کنند که افزایش نرخ بهرها مطابق با انتظارات بازار، هزینه‌های شغلی و تولید را به همراه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری در مسکن که معیاری برای بازار املاک مسکونی است، برای دو سال متوالی کاهش یابد.

در سناریوی بانک مرکزی انگلستان که در آن نرخ بهره در سطح فعلی ۱ درصد نگه داشته می‌شوند، ۴۴۰۰۰۰ شغل کمتر از بین می‌رود و رشد به تقریباً ۱ درصد در هر دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهبود می‌یابد.

 بیلی هشدار داد که خانوارهای فقیر از شوک اقتصادی «بیشترین ضربه» را خواهند دید. حزب اپوزیسیون کارگر انگلستان نیز گفته که این دلیلی است که دولت محافظه‌کار در حال سوء مدیریت اقتصاد است.

جیمز اسمیت، مدیر پژوهشی در اندیشکده بنیاد رزولوشن، می‌گوید: «این چشم‌انداز وحشتناک برای استانداردهای زندگی ممکن است تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی را سخت‌تر کند، اما تصمیم‌های سیاست مالی را بسیار آسان‌تر می‌کند. دولت نمی‌تواند همه ما را در برابر افزایش هزینه‌های انرژی محافظت کند، اما می‌تواند و باید حمایت هدفمندتری از خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط ارائه کند.»

بیلی گفته که تورم برای بسیاری از مردم در بریتانیا، به‌ویژه آنهایی که کم‌درآمد هستند، اغلب با پس‌انداز کم یا بدون پس‌انداز، سختی ایجاد می‌کند و این چیزی است که سیاست پولی قادر به جلوگیری از آن نیست.