به گزارش ایرنا؛ دکتر «محمد بهمن» روز پنجشنبه در نشست فعالان بازار سرمایه استان کرمانشاه با موضوع جراحی بزرگ اقتصادی دولت و اصلاح نظام ارزی، افزود: توجه به تاریخچه ارزهای ترجیحی و یارانه‌های پرداختی به واردکنندگان یکی از ضرورتهای بحث در حوزه مربوط به ارز می‌باشد.
وی توضیح داد: اولین بار در سال ۱۳۸۳، ارزهای چند نرخی حذف و ارز تک نرخی جایگزین شد که باوجود مناسب بودن این سیاست، همچنان سوبسیدهای ارزی به واردکنندگان مختلف پرداخت می‌گردید.
استاد اقتصاد دانشگاه های کرمانشاه در ادامه گفت: این روند تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و پس از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمتها دولت یازدهم و دوازدهم با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی موجبات چند نرخی شدن مجدد ارز را شروع نمود و این موضوع باعث گردید از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ با رویکرد حمایت از بخش ضعیفتر جامعه با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، شامل استفاده از ارز ترجیحی گردند.
دکتر بهمن افزود: بنابراین با توجه به رانت ایجاد شده برای برخی از واردکنندگان کالا به دلیل واردات این کالاها، عملا عایدی برای بخش ضعیف جامعه حاصل نمی‌شد. این رانت از طریق دریافت ارز ترجیحی و اختصاص آن به واردات سایر کالاها و فروش آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به بهانه تحریم و طولانی شدن فرآیند واردات صورت می‌گرفت.
وی توضیح داد همچنین بخش قابل توجهی از ارزهای تخصیص داده شده به بهانه‌های مختلف به دولت برگردانده نشده و در حال چرخش در سیستم اقتصادی بخش رانتی می‌باشد.
مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه، درادامه گفت: از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمتها که موجب کاهش مصرف در میان بخش‌های ضعیف جامعه در سال‌های اخیر شده، واردات کالاهای اساسی به کشور با افزایش همراه بوده که نشان از قاچاق بخش عمده‌ای از این کالاها و توزیع مجدد رانت و فساد گردیده است.
دکتر بهمن افزود: همچنین با اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی و انحراف آن توسط بازرگانان برای واردات سایر کالاها، عملا چرخه تولید کشور نیز از این مساله تاثیر پذیرفته و از مدار تولید خارج و باعث بیکاری نیروهایشان می‌گردد.
این استاد اقتصاد دانشگاه های کرمانشاه توضیح داد: بنابراین با توجه به این دلایل می‌توان طرح مربوط به ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را یک طرح شکست خورده نام برد که باعث تباهی بخش اعظمی از منابع ارزی کشور گردید و حذف آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
دکتر بهمن افزود: نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که با اجرای این طرح، برای نخستین بار در تاریخ کشورمان به طور کامل ارز با چند نرخ و پرداخت یارانه در مبدا به تجار و بازرگانان حذف می‌گردد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده که این یارانه‌ها مستقیما در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
وی گفت: همچنین با اجرای طرح مذکور هزینه‌های این محصولات برای قاچاق بالا رفته و عملا از صرفه اقتصادی خارج میشود و منابع ارزی کشور به صورت غیرمستقیم به مردم سایر کشورها پرداخت نمیگردد.
نظر شما