به گزارش ایرنا، ابوالفضل چمندی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح دلایل کمبود روغن در خراسان رضوی، افزود: دولت بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور به روغن خام و دانه های روغنی را وارد کرده است، پس اگر اکنون کمبودی در این زمینه وجود دارد نشان می دهد که این کالا یا قاچاق و یا احتکار می شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر کارخانه های روغن، به بهانه های مختلف از تولید و عرضه روغن در بازار خودداری کرده اند، از این رو بازرسان بسیج اصناف به صورت شبانه روزی در کارخانه ها مستفر شده اند و به زودی حجم زیادی از روغن در بسته های کوچکتر وارد عرصه خرده فروشی بازار استان می شود.
وی اظهار داشت: این روغن ها به کاسبانی که رتبه بندی مناسبی داشته باشند، تعلق می گیرد، همچنین درصدد هستیم برای تقویت بخش مباشران روغن، افراد جدیدی را به این بخش اضافه کنیم تا موضوع انحصار در این بخش شکسته شود.
کم فروشی محرز نانوایی ها و تشدید نظارت بر آنها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در بازرسی های انجام گرفته به وفور کم فروشی در بخش نانوایان مشهد و همچنین قاچاق آرد دیده می شود که این وضعیت نشات گرفته از چند نرخی شدن آرد در دولت قبل است.
چمندی اظهار داشت: تفاوت فاحش قیمت بین آرد یارانه ای و آرد آزاد، برای نانوایان وسوسه انگیز است که این موجب افزایش تخلفات در این صنف شده است و تخلف کردن را برای نانوایان عادی کرده است.
وی بیان کرد: به همین منظور طرحی برای ۹۴ نانوایی حلقه ۱ و ۲ پیرامونی حرم مطهر رضوی از شنبه هفته جاری اجرا شد که بر این اساس سهمیه آرد این نانوایی ها براساس تراکنش دستگاه کارتخوان آنها و عدد کنتور گازشان اختصاص یافته و ۵۰ ناظر نظارت بر این نانوایی ها را برعهده دارند.
وی اظهار داشت: طرح نظارت بر سایر نانوایی های مشهد نیز از امروز تشدید می شود، در این مدت شناسایی افرادی که جواز کسب خود را به نزدیکانشان اجاره داده باشند، آغاز شده و این موضوع ساماندهی خواهد شد زیرا تقاضا برای جواز کسب در بخش نانوایی بسیار زیاد است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر نظارتها بر حوزه نانوایی ها نیز شدت گرفته است و سهمیه آرد متخلفان کسر و به سهمیه آرد کسانی که قانون را رعایت کنند، اضافه می شود.
وی بیان کرد: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت نان ندارد، اما نحوه توزیع و تقسیم آرد بین نانوایی ها تغییر می کند تا خروج از شبکه و قاچاق آرد به حداقل برسد.
یارانه نصیب دلال می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در همه نقاط دنیا، یارانه، مشوقی است که از ابتدای زنجیره تولید اختصاص می یابد تا به انتهای زنجیره، که مصرف کننده است، برسد، اما در ایران این یارانه سهم دلالان می شود و این تصمیم اشتباهی بود که در دولت قبل گرفته شد و کشور را دچار چالش کرد و باعث چند قیمتی شدن کالاها متاثر از چند قیمتی شدن نرخ ارز شد.
چمندی بیان کرد: بر اساس پیش بینی ها، دولت باید برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیارد دلار ارز تامین می کرد اما دولت ۱۰ میلیارد دلار ارز تامین کرد و هم اینک دولت هیچ مشکلی در بخش تامین ذخایر ارزی ندارد، اما آنچه دولت را مجاب کرد که تصمیم به اصلاح نرخ ارز ترجیحی بگیرد، نفع مردم و رسیدن به عدالتی بود که آقای رییسی وعده آنرا داده بود.
چمندی ادامه داد: دولت تصمیم سختی در خصوص مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه ها اخذ کرده است چرا که ارز ترجیحی به شدت پایه پولی و نقدینگی جامعه را تحت تاثیر قرار می داد، اما مهمترین موضوع تامین معیشت مردم است، بنابراین اگر این ارز ترجیحی حذف نمی شد همچنان تورم در جامعه باقی می ماند و تصمیم اشتباهی که در دولت قبل گرفته شده و به شدت فسادزا بود، کشور را بیشتر دچار چالش می کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: ارز ترجیحی به دست تولیدکنندگان هم نمی رسید و به اذعان خود آنان، حجم زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور را، که مشمول ارز ترجیحی می شد، با نرخ آزاد تامین می کردند، لذا نه مصرف کننده و نه تولیدکننده از این ارز ترجیحی بهره مند نمی شوند.
وی بیان کرد: جنگ بین روسیه و اوکراین، که جزو تامین کنندگان اصلی بازار نهاده های دامی و دانه های روغنی و گندم هستند، امنیت غذایی دنیا را در این بخش تحت تاثیر قرار داده است، لذا کشورهایی مانند آمریکا که نتایج این جنگ را پیش بینی می کردند از چند ماه قبل شروع به احتکار بین المللی مواد غذایی کردند و حتی از قیمت های بالاتر هم این احتکار را شروع کردند و این مساله برون‌داد کالاهای اساسی از کشور ما را تحت تاثیر قرار داد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دولت با در نظر گرفتن شرایط بین المللی و برای رفع دغدغه اش به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و تورم، یک تصمیم سخت و البته کارشناسی و عادلانه را گرفت و در این راستا ابتدا اختصاص یارانه نقدی به دهکهای جامعه را آغاز کرد و سپس اصلاح کردن یارانه ها را در دستور کار قرار داد.
طبق قانون اساسی، اختصاص یارانه به اتباع ممکن نیست
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، حضور اتباع در استان را با توجه به شرایط افغانستان عدد قابل ملاحظه ای دانست و گفت: مکاتباتی با مرکز انجام شده تا به شرایط این جمعیت قابل توجه از اتباع در استان توجه و دقت لازم شود، اما براساس قانون اساسی امکان اختصاص یارانه به اتباع خارجی وجود ندارد.
چمندی اظهار داشت: با این حال تامین امنیت خراسان رضوی برای ما مساله مهمی است لذا انجام اقدامات جبرانی یا رزمایش هایی در دستور کار است تا به اتباع بیگانه نیز در تامین اقلام مورد نیازشان کمک شود.
قیمت خرید گندم و کلزا تغییری نمی کند
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم و کلزا از کشاورزان در سال جاری تغییری نمی کند، گفت: پیش بینی این بوده که کشاورزان را تشویق به افزایش کشت گندم و کلزا کنیم اما هنوز ابلاغی در این زمینه به استان انجام نگرفته است، وزارت جهاد کشاورزی مشوقی برای افزایش کشت اقلام اساسی در نظر گرفته که اجرا خواهد شد.
چمندی اظهار داشت: با توجه به نرخ پایین واردات، مشکلی در تامین گندم، جو و ذرت نخواهیم داشت زیرا هم اینک در بندر امیرآباد، ترافیک تخلیه کالاهای اساسی را داریم و نگران نیستیم مگر شرایط جدیدی به وجود آید که تصمیمات مقتضی در این زمینه گرفته می شود.
تشدید نظارتها و افزایش چندین برابری جرایم
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به عدم نگرانی در خصوص تامین کالاهای راهبردی در استان و تشدید نظارتها بر بازار گفت: از زمان اجرایی شدن طرح اصلاح یارانه ها، یکهزار بازرس وارد بازار می شوند تا نظارتها تشدید شود و از دوشنبه هفته جاری نیز سازمان صنعت از همه توان نیروی انسانی و لجستیک خود برای اعمال نظارتی فراگیر بر بازار مشهد بهره خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: ساز و کار جدیدی برای نظارت بر بازار خراسان رضوی در نظر گرفته شده است، شهرهای استان منطقه بندی شده و نیروهای بسیج اصناف در هر محله حضور یافته و نظارت مستقیمی بر عرضه کالا دارند.
چمندی بیان کرد: طبق مصوبه دولت و سازمانهای قضایی، میزان جریمه تعزیراتی عرضه کنندگان کالا چندین برابر می شود، به عنوان مثال اگر جریمه تعزیراتی برای عدم درج قیمت بر روی کالا ۱۰۰ هزار تومان بوده است، این مبلغ افزایش چندین برابری خواهد یافت.
وی اضافه کرد: این مصوبه ظرفیت قانونی خوبی برای برخورد با تخلفات و افزایش بازدارندگی آن خواهد بود تا بتوان کنترل بیشتری بر بازار داشت، هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست و اصناف مجاز نیستند به بهانه اصلاح قیمت برخی کالاها، قیمتهای خود را افزایش دهند.
نظر شما