به گزارش دریافتی ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد عصر چهارشنبه در دیدار با معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مشاور حقوقی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار کرد: کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز باید با همین نگاه؛ استان کرمان را دیده و در حوزه تامین امکانات مورد نیاز و پشتیبانی از این استان اقدام کند.
وی با اشاره به این مطلب که تعیین تکلیف اموال توفیقی و ضبط شده موضوع مهمی است که در استان کرمان از اهمیت ویژه تری برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید در اقدامی به موقع و در محدوده قانون موضوع تعیین تکلیف این اموال صورت گیرد زیرا در استان و شهرستانها همواره درباره عدم تعیین تکلیف سریع این اموال گلایه وجود دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به تعیین قاضی ویژه به منظور تسریع در تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اشاره و بیان کرد: در این نشست مقرر شد خودروهای توقیف شده در بازه زمانی قبل از سال ۱۴۰۰ طی سال جاری تعیین تکلیف شود.
موحد بیان کرد: هم اکنون ۹ هزار و ۴۰۰ زندانی مواد مخدر در استان کرمان وجود دارد و با توجه به اینکه ماندگاری این افراد در زندان بالاست، باید پشتیبانی های لازم به منظور ساماندهی این افراد در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که در سال گذشته ۱۸۲ تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شده و هشت نفر در این مسیر به مقام رفیع شهادت دست یافته اند، تصریح کرد: در این بازه زمانی بالغ بر ۱۴ هزار نفر در حوزه مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر توجه ویژه به منظور تکمیل اردوگاه ماده ۴۲ کبوترخان نیز تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه های مقابله کننده در استان کرمان با محدودیت ها و مشکلات فراوانی روبرو هستند که اگر پشتیبانی و حمایت مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر نباشد، کار در بسیاری از حوزه ها متوقف خواهد شد.
موحد ایجاد مرکز ماده ۱۶ در جنوب استان کرمان و نیز در شهرستان رفسنجان را ضروری دانست و گفت: مدیران استان کرمان از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان قوه عاقله و مغز متفکر مبارزه با مواد مخدر این است که شیوه های مبارزه با مواد مخدر را مورد بازنگری قرار داده و این قوانین را به روز و کارآمد کنند.
وی با اشاره به اینکه مجازات های شخص محور در مبارزه با مواد مخدر اثرگذاری لازم را ندارد، عنوان کرد: قوانین موضوعه باید بازنگری شده و با توجه به اینکه جرم اقتصادی است، باید در قوانین جدید به این موضوع توجه شود و ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان در اولویت قرار گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان گفت: تا مادامی که رابطه بین مصرف کننده و عرضه کننده قطع نشود و دولت در درمان معتادین و مصرف کنندگان اقدام اثربخشی انجام ندهد، این شیوه مبارزه اهداف مورد نظر را تامین نخواهد کرد زیرا تا وقتی که تقاضا وجود دارد، عرضه نیز مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
موحد افزود: انتظار می رود که ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد ملی مبارزه با پولشویی در تعامل با یکدیگر کار ضربه زدن به بنیان اقتصادی قاچاقچیان را دنبال کنند.
وی یادآور شد: ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته اما با این وجود، امکانات ستاد این استان برای نگهداری از اموال ستاد مناسب نیست و محدودیت امکانات در این حوزه به خوبی قابل مشاهده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر توسعه توان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی تاکید کرد و گفت: به طور متوسط سالانه دو هزار و ۳۰۰ خودرو در استان کرمان توقیف می شود و بخشی از آنها ضبط و بخشی نیز مسترد می شود و تعیین تکلیف این حوزه بر عهده ستاد است و در این راستا ستاد باید تبعات این بخش را نیز بپذیرد.
وی مسقف شدن بخشی از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان را از مصوبات این نشست دانست.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نمی توان یک نسخه را برای کل کشور در نظر گرفت زیرا هر استان وضعیت متفاوتی دارد و باید به تناسب این وضعیت، برنامه ریزی شود.
ناصر اصلانی افزود: ترویج مواد مخدر، مهمترین راهبرد کشورهای استکباری برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است
وی با تاکید بر اینکه مواد مخدر مرز نمی شناسد و برای تمامی جوامع بشری تهدید به شمار می رود، ادامه داد:۳۵ درصد فکر می کردند که اگر یکبار استفاده کنند، می توانند تکرار نکنند و ۳۰ درصد نیز به دلیل عدم توانایی نه گفتن به دوستان خود گرفتار این موضوع شده اند.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه این ستاد سه وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و کنترل را بر عهده دارد، گفت: سازمان های متعددی برای مبارزه با مواد مخدر اعتبار دارند اما با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی و ابعاد گسترده کار مبارزه با مواد مخدر اقدامات این حوزه به میزان مورد انتظار پاسخگو نبوده است.
اصلانی ادامه داد: با وجود کمبود امکانات و مشکلات قانونی، با استفاده از امکانات و ظرفیت های استان ها می توان اقدامات مناسبی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های مردمی و خیران در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید است.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ۴۶ درصد اموال توقیفی در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موارد مخدر کرمان به سال های قبل از ۹۸ برمی گردد که ۸۸۱ دستگاه هستند و یقینا حدود ۹۰ این خودروها دارای حکم هستند.
اصلانی گفت: آمادگی داریم کار فوق العاده ای به منظور عقب ماندگی های حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی را به انجام رسانیم.
وی با بیان اینکه آمادگی داریم که برای جمع آوری خودروهای توقیفی همکاری لازم را داشته باشیم، ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی را ضروری می دانیم.
نظر شما