هدف از واقعی سازی قیمتها حمایت از بخش تولید است

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمدرضا رجبی عصر شنبه در نشستی با تولیدکنندگان خراسان رضوی افزود: طرح درج قیمت تولیدکننده اتفاقی خوشایند و تحقق آرزویی ۴۰ ساله بود تا اختلاف قیمت بین کالاهای یارانه ای و غیریارانه ای برطرف شود.

وی خاطر نشان کرد: در مقطعی در سال ۱۳۹۰ آزادسازی حامل های انرژی انجام گرفت؛ اما این مسیر ادامه نیافت و امروز پس از مدتها یارانه ها اصلاح شده است که اگر زودتر این اتفاق رخ می داد شاهد بحران امروز در حوزه قیمت‌ها نبودیم.

وی با بیان اینکه قرار بود طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها در دیماه سال گذشته اجرا شود اما به سال بعد موکول شد، افزود: پیش از این، فرآیند اختصاص یارانه ها به مردم و بخش تولید به نحوی بود که کمتر از ۵۰ درصد از آن به جیب مصرف کننده نهایی می رسید و مابقی آن از بین می رفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تامین ارز برای واردات کالای یارانه ای، پایه پولی را افزایش می داد. یکی از دلایل افزایش تورم نیز، افزایش پایه پولی بود که از تامین ریال برای خرید ارز ناشی می شد.

تصمیم دولت برای واقعی کردن قیمتها درست و ناگزیر بود، به زودی همه قیمتهای جدید کالاها اعلام می شود و شاهد وارد آمدن یک شوک به بازار خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به عنوان مبدا زنجیره تولید تا مصرف کالا، می توانند سایر بخشها را به ناگزیر بودن اجرای این طرح در کشور قانع کنند.

رجبی معتقد است در نتیجه واقعی شدن قیمتها، تولیدکنندگان سود خواهند برد و فضای رانتی در شبکه تولید تا مصرف از بین می رود و تولید در فضایی رقابتی صورت خواهد گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: شاید بتوان قیمتگذاری روی کالا را برداشت و بازار را به حال خود رها کرد؛ اما بازار هیچ گاه اشباع نمی شود و در همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که باید حداقل نظارت را بر قیمت‌ها در بازار داشت.

رجبی خاطر نشان کرد: شروع اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه قیمتها، شفاف سازی قیمتها بود تا حمایت قضایی، مالی و نظارتی از تولیدکننده انجام گیرد و فرآیند قیمتگذاری کالا در سایر بخشها شفاف شود.

وی اضافه کرد: بخش تولید از اصلاح قیمتها ضرر نمی کند و ما از تولیدکنندگان حمایت می کنیم و مانع از سود نامتعارف بخشهای دیگر خواهیم شد. به عبارت دیگر، توزیع عادلانه سود در بین بخشهای مختلف کل زنجیره تولید تا مصرف را خواهیم داشت.

تشریح پنج گام وزارت صمت با هدف بهبود وضعیت بازار

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خارج از طرح کلی دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، وزارت صمت نیز سیاستهایی را مبنی بر بهبود شرایط تولید در کشور از سال گذشته در دستور کار قرار داد.

جواد ساعدی افزود: از جمله این سیاستها، عرضه کالا در بورس، شفاف سازی قیمتها، نظارت هوشمند، اجرای سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و ایجاد زنجیره مالی بود که در ابتدا هجمه ای را بر بخش تولید وارد کرده است؛ اما اجرای کامل آنها نیاز به زمان و فرهنگ سازی دارد.

وی با بیان اینکه رسالت ما در وزارت صمت، حمایت از سرمایه گذاری و مصرف کنندگان است، گفت: پیش از این، فروشگاه های زنجیره ای تخفیفات غیرواقعی برای کالاها اعمال می کردند و طی تبانی با بخش توزیع، قیمت دلخواه بر روی کالاها درج نموده و بابت این موضوع امتیازاتی از تولیدکنندگان و واحدهای بسته بندی می گرفتند.

ساعدی اظهار کرد: بخشی از اجرای طرح شفاف سازی قیمتها در واقع جلوگیری از اقدامات سودجویانه فروشگاه های زنجیره ای در درج تخفیفات غیرواقعی بود. هم اکنون برای حمایت از بخش تولید هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شود.

تشکیل ۵۰ زنجیره تامین مالی در خراسان رضوی

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار انجمن مدیران صنایع در اجرایی شدن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: ۷۰ درصد از مصوبات مربوط به حوزه کاری این انجمن اجرایی شده است.

ابراهیم ناصری با اشاره به پنج پروژه وزارت صمت در راستای بهبود وضعیت بازار اظهار کرد: شاه بیت این پروژه ها شفاف سازی قیمتها بود. پیش از این، نرخ کالاها واقعی نبود و قیمت از سوی فروشگاه ها به بخش تولید تحمیل می شد. خراسان رضوی جزو نخستین استانها در اعتراض به این مهم بود و اکنون با اجرای پروژه مزبور قیمتها واقعی شده و مصرف کننده سود آن را خواهد برد.

وی بیان کرد: هم اینک کل کالاها مشمول اجرای طرح شفاف سازی قیمتها شده اند که البته اگر از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید کالاها این شفافیت صورت می گرفت، واقعی سازی قیمتها زودتر اتفاق می افتاد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در پروژه دیگر وزارت صمت، از ابتدای خرداد ماه بانکها دیگر بدون دریافت استعلام از سامانه جامع تجارت نخواهند توانست به بخش تولید تسهیلات پرداخت کنند، همه زنجیره تولید باید وارد سامانه جامع تجارت شده و فاکتورهای الکترونیکی ثبت نمایند؛ زیرا براساس این فاکتورها تسهیلات به بخش تولید پرداخت می شود.

ناصری در تشریح طرح زنجیره تامین مالی اظهار کرد: در گذشته هر واحد تولیدی می توانست با مراجعه به بانک تسهیلات دریافت کند؛ اما اکنون ملزم به تشکیل زنجیره تولید است و با مشخص کردن سرشاخه این زنجیره و ثبت آن در سامانه جامع تجارت، تسهیلات به این سرشاخه پرداخت خواهد شد و به نسبت بین سایر بخشهای زنجیره توزیع می شود.

وی افزود: تاکنون ۵۰ زنجیره تولید در خراسان رضوی تشکیل شده که استان از این حیث رتبه دوم را در کشور دارد؛ البته هنوز زیرساختهای الکترونیکی طرح زنجیره تامین مالی کامل نیست و مشکلاتی دارد که درصدد رفع آنها هستیم.

ناصری با تاکید بر حذف یارانه آرد در کل زنجیره تولید نیز گفت: با حذف یارانه آرد سهم صنف و صنعت، گام موثری در اصلاح قیمتها در این بخش انجام گرفت، هنوز یارانه آرد بخش نانوایی حذف نشده است و نگران کم رغبتی نانوایان و کاهش تولید نان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک گندم با سه نرخ عرضه می شود، این اختلاف فاحش بین قیمتهای گندم، قیمتها را افزایش می دهد که باید اصلاح شود.

معاون امور صنایع سازمان صمت خراسان رضوی همچنین به واحدهای تولیدی صنایع غذایی قول مساعد داد که امسال سرمایه درگردش آنها از طریق پرداخت تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری تامین گردد.

آثار درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالا

فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست به بحث و تبادل نظر در خصوص «ابلاغیه وزارت صمت جهت درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده» و تبعات ناشی از آن برای بنگاه‌های تولیدی پرداختند.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نایب رئیس انجمن مدیران صنایع استان در این نشست گفت: قیمت را تولیدکننده و ارزش را مصرف کننده تعیین می کند و قدرت نقدشوندگی کالا، زمان ماندگاری کالا و نقش برند در بازار اهمیت دارد.

احمد اثنی عشری افزود: این برخلاف عرف بازار است که صاحب یک کالای دارای برند با صاحب کالای کم کیفیت یا زیرپله ای قیمت یکسانی تعیین کنند.

وی اظهار کرد: امروز به جای اینکه تولیدکننده برای ارتقای کیفی کالا و بسته بندی آن برنامه ریزی کند، باید دائما نگران مواجهه خود با بخشهای نظارتی باشد.

رئیس کمیسیون پول، اعتبار ‌و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و  عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان نیز در این نشست گفت: حمایت از حقوق مصرف کننده چندین مولفه دارد که شامل کیفیت، مرغوبیت،استاندارد، قرار دادن صندوق در همه فروشگاه ها و الزام آنها به استفاده از این صندوق و ایجاد ارزش افزوده و پرداخت مالیات مربوط به آن است.

محمدعلی چمنیان افزود: تنها موردی که در هیچ کدام از بخشهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جهان ندیده ایم، کنترل قیمتها است؛ زیرا این مهم به ضرر مصرف کننده تمام می شود و مانع از رقابت بین تولیدکنندگان می شود. رقابت پذیری اصل اول حمایت از مصرف کننده است و دولت باید بستر رقابت پذیری مناسب را فراهم کند تا کیفیت کالا افزایش یابد.

وی اظهار کرد: توان دستگاه های اجرایی نیز صرف کنترل قیمت شده است؛ این در حالی است که این توان می بایست به سمت حمایت از حقوق مصرف کننده هدایت شود.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با هزینه های سوخت و ضرایب شبکه های توزیع، به مشکلات و چالش هایی که برای صنعتگران به وجود آمده است، اشاره کرد.

امیرمهدی مرادی گفت: براساس ابلاغیه مذکور که برخلاف مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بدون اخذ نظر تشکل های مختلف در حوزه تولید، توزیع و اصناف تدوین و ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه برای توزیع کننده و خرده فروش سودهای فرضی در نظر گرفته شده است و به نظر می رسد مواردی همچون هزینه حمل کالا به مقصد فروش، مدت زمان متفاوت انبارش کالا، شرایط انبارش، وابستگی زیاد برخی تولیدکنندگان به توزیع کنندگان مشخص و تعیین تکلیف وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در نظر گرفته نشده است و در نتیجه، ضرایب اعلامی در ابلاغیه با واقعیت های بازار تطابق ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به الزام تولیدکنندگان به درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده با لحاظ ضرایب مورد تایید ابلاغیه، به نظر می رسد  نقش کنترلی بازار  به تولیدکننده محول خواهد شد؛ لکن با این اقدام تولیدکننده در مقابل توزیع کننده و خرده فروش قرار خواهد گرفت.