به گزارش امروز (یک شنبه) ایرنا، سرهنگ «مامادی دومبویا» رئیس دولت نظامی گینه دو هفته پیش گفت که این کشور پس از یک دوره انتقالی ۳۹ ماهه، حکومت را به غیرنظامیان باز خواهد گرداند. به دنبال پیشنهاد سرهنگ «مامادی دومبویا» که به پارلمان گینه ارائه شد، نهاد قانونگذاری شورای انتقال ملی (CNT) چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یک دوره انتقالی سه ساله پیش از احیای حاکمیت غیرنظامی وجود خواهد داشت و شرکای منطقه‌ای که خواستار یک جدول زمانی سریع‌تر پس از کودتا شده‌اند را به چالش می‌کشد.
این جدول زمانی که از سوی کمیته ملی اتحاد برای توسعه (CNRD) ارائه شده بود، از سوی پارلمان گینه به تصویب رسید.
کمیته ملی اتحاد برای توسعه توسط حکومت نظامی به ریاست دومبویا که ارتش او سال گذشته رئیس جمهوری منتخب گینه را در یک کودتا برکنار کرد، ایجاد شده است. شورای انتقالی ملی گینه یک نهاد ۸۱ نفره است که پس از کودتا به عنوان پارلمان این کشور تاسیس شد؛ این شورا همچنین وظیفه تعیین تاریخ انتخابات بعدی را دارد، اما هنوز تاریخی را تعیین نکرده است. از این تعداد، ۷۳ عضو شورا به تصمیم حکومت نظامی گینه برای ممنوعیت تظاهرات رای مثبت داد.
در سپتامبر ۲۰۲۱ ارتش گینه «آلفا کنده» رئیس جمهوری ۸۴ ساله این کشور را سرنگون و بازداشت و او را به فساد گسترده و نقض حقوق بشر متهم کرد؛ اقدامی که بسیاری از مردم گینه در ابتدا از آن استقبال کردند.
واگذاری حکومت به غیرنظامیان پس از آن اعلام شد که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به ارتش گینه برای تعیین جدول زمانی واگذاری قدرت ضرب الاجل داد و اعلام کرد در غیر این صورت این کشور با تحریم‌های فوری مواجه خواهد شد.
اکنون و پس از تصمیماتی که آینده سیاسی این کشور ۱۳ میلیون نفری غرب آفریقا را دچار تحولات شگرفی خواهد کرد، رسانه فرانسوی از جنجال در گینه پس از تصمیم حکومت نظامی برای ممنوعیت تظاهرات در دوران گذار خبر می‌دهد؛ تصمیمی که به گزارش این رسانه از سوی جامعه مدنی و احزاب سیاسی گینه محکوم شد.
کمیته ملی اتحاد برای توسعه گینه، جمعه گذشته در یک بیانیه مطبوعاتی هرگونه تظاهرات در خیابان‌ها و میادین عمومی این کشور که آرامش اجتماعی و اجرای صحیح اقدام‌های مندرج در جدول زمان بندی دوران گذار ۳۶ ماهه تا زمان تبلیغات انتخاباتی را به مخاطره می‌اندازد ممنوع اعلام کرد.
جبهه ملی برای دفاع از قانون اساسی گینه (FNDC) این تصمیم را رد و اعلام کرد، چنین تصمیمی غیر قانونی است. به نوشته تارنمای خبری فرانسوی زبان «آفریک - Afrik»، این نشان می‌دهد که تنش‌هایی در کشور وجود دارد.
جبهه ملی برای دفاع از قانون اساسی گینه تصمیم حکومت نظامی مبنی بر ممنوعیت سه ساله تظاهرات در این کشور را «میل آشکار کمیته ملی اتحاد برای توسعه به منظور استمرار قدرت با سرکوب تمام نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور» که رسانه آفریقای در گزارشی از آن به عنوان مچ اندازی دو گروه نام می‌برد، محکوم کرده و هشدار می‌دهد نه تنها در مقابل چنین تصمیمی تسلیم نمی‌شود که مراحل را از سر خواهد گرفت.
سازمان دفاع از حقوق بشر و شهروندی گینه (OGDH) هم به نوبه خود تاکید کرد که حق تظاهرات از سوی کنوانسیون‌های بین المللی و نیز منشور انتقال تضمین شده است.
این سازمان، تصمیم حکومت نظامی گینه بر ممنوعیت تظاهرات را نقض ماده ۸ منشور انتقال و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی که گینه به آن‌ها پیوسته است، می‌داند.
تارنمای آفریقایی آفریک می‌نویسد: اعلام دوره انتقالی ۳۶ ماهه به دنبال به قدرت رسیدن سرهنگ دومبویا، موجی از خشم را در گینه برانگیخت.
در چنین شرایطی است که مقامات گینه تصمیم گرفته‌اند تا شروع مبارزات انتخاباتی بعدی، همه تظاهرات در این کشور را ممنوع کنند.
ماه گذشته میلادی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در کنار بورکینافاسو و مالی، از حکومت مستقر در گینه خواست تا هر چه زودتر قدرت را به غیرنظامیان بازگردانند.
سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا کودتای نظامیان را محکوم کرده و خواستار بازگشت فوری قدرت به غیرنظامیان می باشند.
نظر شما