به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی در خصوص الحاق عبارت شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر به بند (پ) ماده ۲ بخش (ب) طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.
حسن نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد اما هیچ کس از عملکرد آن ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می شود سوال کنیم کسی پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: مردم باید بدانند چه پرونده‌های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده‌هایی در شعب تعزیرات بررسی می‌شود. همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: تمام قضات علاقمند که رأی صادره شان به صورت شفاف اعلام شود اما با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد کما اینکه در ماده ۲ این طرح به شفافیت عملکرد مراجع قضایی اشاره شده است و آمده کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب مراجع قضایی و غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی شفاف می‌شود.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه‌ای قرار گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می‌کند بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می‌کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به نظر مخالف این پیشنهاد درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون اصلی، گفت: با توجه به اینکه این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد فرصت بررسی آن در کمیسیون فرعی وجود ندارد لذا طبق آئین نامه در کمیسیون اصلی مربوطه بررسی شد.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد: هرچند این پیشنهاد در جریان بررسی ماده یک این طرح مطرح شده است اما با توجه به اینکه در بند پ ماده ۲ به شفافیت آرای دادگاه‌ها و مراجع غیرقضایی اشاره شده است، این پیشنهاد ذیل بند پ ماده ۲ قرار می‌گیرد.
در بند (پ) ماده ۲ طرح مذکور آمده است: کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ردیف ۴ ماده یک طرح مذکور هم با با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و اعلام رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
قالیباف در این باره گفت: برخی از شوراهای ذکر شده در این بند نظیر شورای تامین استان یا شورای امنیت کشور حتما لایه بندی های امنیتی خود را دارند و به نظرم به این بند اشکالاتی وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود، لذا باید به کمیسیون ارجاع شود.
نظر شما