جریان سیل آسای تسلیحات به اوکراین؛ آیا آمریکا از سوابق مهد قاچاق سلاح آگاه است؟

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه واشنگتن پست، ارسال تجهیزات و تسلیحات آمریکایی به اوکراین در شرایطی که دولت ایالات متحده از سوابق طولانی قاچاق اسلحه در این کشور اروپای شرقی آگاه است، به نگرانی ها در مورد آینده استفاده از این تجهیزات قدرتمند دامن زده است.

این روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت: انتظار می رود در روزهای آینده دولت «جو بایدن» یک بسته کمک ۴۰ میلیارد دلاری را به امضا برساند که جریان ارسال موشک، راکت، توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین را به اوکراینِ جنگ زده افزایش می دهد.

اما چیزی که هنوز روشن نیست، توانایی واشنگتن برای ردیابی تسلیحات قدرتمند به یکی از بزرگترین مراکز قاچاق اسلحه در اروپا است.

بازار غیرقانونی تسلیحات در اوکراین از زمان حمله روسیه در سال ۲۰۱۴ که به الحاق شبه جزیره کریمه منجر شد، تقویت گردیده است. قاچاق اسلحه یک واقعیت نگران کننده برای غرب در میانه انبوه تقاضاهای «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین برای تهیه تسلیحات مورد نیاز با هدف مقابله با روسیه است.

به نوشته واشنگتن پست، ورود سیل آسای تسلیحات قدرتمند آمریکایی که به سمت اوکراین روانه می شود، باعث افزایش نگرانی ها از افتادن این سلاح به دست دشمنان غرب  و ظهور مجدد درگیری‌ها در آینده ای نه چندان دور شده است.

«راشل استول» کارشناس کنترل تسلیحات در این خصوص گفت: دولت آمریکا نه تنها در ردیابی تسلیحات ارسالی، که حتی در نحوه استفاده از آنها هم ناتوان است.

هرچند یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در خصوص نگرانی ها در مورد امکان ردیابی تسلیحات ارسالی توضیح داد که واشنگتن کی‌یف را مجبور به امضای توافق‌نامه‌هایی کرده که اجازه انتقال مجدد تجهیزات به اشخاص ثالث را بدون مجوز دولت آمریکا نمی‌دهد.

اظهارات وزارت امورخارجه آمریکا در حالی است که توانایی اجرای قوانین قیدشده در این دست قراردادها نسبتا ضعیف است، این امر به ویژه در پی نقض چنین توافق هایی از سوی ایالات متحده ضعیف تر هم شده است.

در اواسط آوریل (اواخر فروردین)، واشنگتن با اعلام اینکه ناوگانی از هلیکوپترهای میل-۱۷  را که حدود یک دهه پیش از روسیه خریداری کرده بود، به اوکراین منتقل می کند، حضور خود را در جنگ اوکراین تقویت کرد. براساس یک رونوشت از توافق میان مسکو و واشنگتن که در تارنمای سرویس فدرال روسیه منتشر شد، فروش اولیه این هلیکوپترهای نظامی، ایالات متحده را ملزم به عدم انتقال هلیکوپترها به هیچ کشور ثالثی "بدون تایید فدراسیون روسیه" می کرد.

از این رو، اندکی پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال میل-۱۷ به اوکراین، روسیه این اقدام را محکوم کرد و آن را به شدت ناقض مبانی حقوق بین الملل دانست.

کارشناسان تسلیحاتی نیز بر این باور هستند که حمله روسیه به اوکراین بیش از آنکه حمایت آمریکا را از دولت کی‌یف توجیه کند، نقض قراردادهای تسلیحاتی و تلاش های منع گسترش تسلیحات را نشان می دهد.

«جف آبرامسون» کارشناس انتقال تسلیحات متعارف در انجمن آمریکایی "کنترل تسلیحات" تشریح کرد که نقض قراردادها، تهدیدی جدی برای ظرفیت زیربنایی ضعیف کشورها در کنترل و نحوه استفاده از تسلیحات است.

هرچند سخنگوی پنتاگون با رد این انتقادات، روسیه را متهم کرد با طرح این دست موضوعات قصد پرت کردن حواس ها از تهاجم به اوکراین دارد.  

«کلنل سملراث» از سپاه تفنگداران دریایی آمریکا ادعاهای روسیه را تلاشی نابخردانه برای منحرف کردن توجه از تهاجم بی دلیل روسیه و سابقه اقدامات تهاجمی این کشور به اوکراین از سال ۲۰۱۴ دانست.

این رسانه آمریکایی در ادامه یادآور شد: گزارش ها نشان می دهد لایحه آمریکا برای ارسال کمک های بیشتر به اوکراین که که در انتظار تصویب سنا است، وضعیت اوکراین را به عنوان بزرگترین دریافت کننده کمک های امنیتی ایالات متحده در جهان تثبیت می کند و سندی دال بر آن است که این کشور اروپای شرقی تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از آنچه واشنگتن تا به حال به افغانستان، عراق یا اسرائیل کمک کرده، سلاح و کمک های دیگر دریافت کرده است.

از جمله تسلیحاتی که آمریکا تاکنون به اوکراین ارسال کرده می توان به یک هزار و ۴۰۰ سامانه ضدهوایی استینگر، پنج هزار و ۵۰۰ موشک ضد تانک، ۷۰۰ پهپاد انتحاری سوئیچ بلید، سامانه توپخانه هویتزر دوربرد، ۷۰۰۰ اسلحه کوچک، ۵۰ میلیون مهمات دیگر مواد منفجره و سیستم های موشکی هدایت شونده لیزری اشاره کرد.

ارسال موشک‌های استینگر که قادر به نشانه گیری هواپیماهای مسافربری و تجاری هستند، تنها یکی از سیستم‌های تسلیحاتی است که کارشناسان نگرانند در اختیار گروه‌های تروریستی قرار گیرد و از طریق آن دست به کشتارهای دسته جمعی بزنند.  

«ویلیام هارتانگ» کارشناس کنترل تسلیحات در اندیشکده آمریکایی کوئینسی گفت: کمک ها به اوکراین از تمامی تجهیزاتی که ایالات متحده طی ۲۰ سال به افغانستان ارائه کرده فراتر رفته است. هرچند وضعیت در افغانستان به گونه ای بود که آمریکا توانایی ردیابی تسلیحات را داشت، اما در اوکراین این امکان وجود ندارد.

سابقه اوکراین به عنوان مرکز قاچاق اسلحه به دوره پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد، زمانی که ارتش سرخ شوروی مقادیر زیادی مهمات سبک و کوچک را بدون ثبت و کنترل موجودی کافی در اوکراین بر جای گذاشت. بر اساس گزارش موسسه بررسی تسلیحات کوچک (Small Arms Survey) مستقر در ژنو، بخشی از ۷.۱ میلیون سلاح سبک ارتش اوکراین در سال ۱۹۹۲ به سمت مناطق درگیر جنگ قاچاق شد.

این مشکل پس از حمله روسیه در سال ۲۰۱۴، که شاهد غارت تجهیزات اسلحه و انبار مهمات سرویس امنیت، وزارت کشور و وزارت دفاع اوکراین بود، تشدید شد. مقامات تخمین زده اند که میان سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ دستکم ۳۰۰ هزار قبضه سلاح سبک و کوچک غارت یا مفقود شدند.

دولت واشنگتن نیز به خوبی نسبت به سابقه قاچاق و غارت تسلیحات در اوکراین آگاه است، اما تاکنون اقدامات روشنی در خصوص مقابله با آن در پیش نگرفته است.

هفته‌ها پس از حمله اخیر روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند)، گروهی از مقامات بین سازمانی در دولت بایدن با کارشناسان خارجی کنترل تسلیحات دیدار کردند تا درباره خطر گسترش سلاح‌های سبک در این جنگ گفت و گو کنند.

نگرانی‌های بیشتر گروه‌های ناظر در مورد گسترش تسلیحات متوجه کشورهایی است که جنگجویان خود را به دو کشور روسیه و اوکراین فرستاده اند. ورود جنگجویان خارجی به یک درگیری خطر ورود تسلیحات قدرتمند را با پایان جنگ در اوکراین به دنبال دارد. این در حالی است که گزارش‌های ضد و نقیضی درباره حضور جنگجویان خارجی در اوکراین وجود دارد و مشخص نیست که در واقع چه تعداد از این افراد برای دولت کی‌یف می جنگند.

فقدان اطلاعات لازم در این حوزه سبب شده تا بسیاری از کنگره بخواهند دولت بایدن را مجبور به پاسخگویی کند.  

آبرامسون به عنوان کارشناس تسلیحات در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد که برخی تسلیحات ارسالی به اوکراین احتمالا سالها و حتی دهه ها بعد پیدا شوند. از این رو مقامات کنگره باید از دولت بایدن در قالب جلسات توجیهی طبقه بندی شده توضیح بخواهند  تا مردم آمریکا هم بهتر مطلع شوند.