به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده(۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است.
وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده تا زمان اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۹، به نحو موثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب و کارهای خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع گردد و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب وکارها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم گردد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سپس با تاکید بر چالش های موجود در هر اصلاحی، بیان داشت: اگرچه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، گام بزرگی در آسان تر نمودن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینه ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی می شود اما باید به این مسئله توجه داشت اصلاحات نظام اداری و بروکراسی، دشوار، زمان‌بر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست.
وی ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۱۴ سال با وجود اصلاحات مکررقانون، هنوز شاهد فرایندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب وکار هستیم. لذا تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمر ثمر نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوز دهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیش نیازهای آن انجام شود. از جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب و کارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب و کارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی فرا دستگاهی برای به سرانجام رسیدن این قانون، بیان داشت: نکته مهم دیگر در اصلاح نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرایندهای دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه و قوه قضائیه به ویژه در پاسخگویی به انوع استعلامات و فراهم نمودن و تکمیل نقشه ها و داده های اطلاعات مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوا و نهادهای زیر مجموعه آن ها را نمایان می کند.
نظر شما