به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالمجید اجتهادی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: فروش اموال تملیکی در کل کشور ۶۲ درصد افزایش یافته و در بحث امحای کالاهای فاسد شدنی و تاریخ گذشته نیز ۱۳۲ برابر شده و تعیین تکلیف کالاها بخوبی رخ داده است.
وی بیان کرد: در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های هدف، میزان تعیین تکلیف کالاها در سه ماه آخر ۱۴۰۰، نسبت به سال ماقبل بیش از ۶۰۰ برابر شده است.
رئیس مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: امیدواریم در برنامه جدید قفسه بندی، صفافی و چیدمان کالاها که اموال بیت المال و مردم درست و صحیح نگهداری و استفاده از سامانههای نرم افزاری بخوبی رقم بخورد.
وی اظهار کرد: همچنین باید ارتباط بین سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه های قوه قضائیه و سازمان تعزیرات که دستگاه اصلی در بحث قاچاق و کالاهای متروکه هستند، بخوبی تقویت شود.
اجتهادی در بخش دیگری اظهار کرد: خودورهای موجود در گمرک بوشهر در آستانه تعیین تکلیف نهایی است و ماشین آلات سنگینی که در این گمرک موجود است عمده آنها کالای متروکه است که مجوز فروش از سوی حاکم شرع صادر شده ولی برخی مجوزهای آن مانند کمیسیون ماده یک است که دولت تدابیری در این زمینه دارد و این احتمال هست که شورای حفظ حقوق بیت المال مجوزهایی دهد تا این ماشین آلات ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
وی در ارتباط با موضوع تفویض اختیار به اداره های اموال تملیکی استان‌ها اظهار کرد: در ارتباط با کالاهای درجه یک و دو تفویض اختیار به طور کامل به استان‌ها صورت گرفته است و مدیر استان طبق مقررات و دریافت مجوزهای لازم به طور سریع باید نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.
اجتهادی یادآور شد: در چند روز اخیر که مرحله جدید عادلانه سازی یارانه‌ها انجام شده با همین تفویض اختیار بیش از یکهزار تن روغن موجود در انبارها مجوزهای لازم را دریافت و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بحت تعیین تکلیف کالاهای متروکه نیز اختیارات بسیار خوبی به استان‌ها واگذار شده تا جایی که از حدود ۳۲ تفویض اختیار کل مجموعه اقتصاد دارایی اتفاق افتاده ۲۱ مورد آن مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
اجتهادی بیان کرد: در ارتباط با فروش اموال تملیکی کالاهایی که دراختیار نهادهای حمایتی قرار می گیرد اولویت واگذاری بر عهده دستگاه‌های استانی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: انبارهای اموال تملیکی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مورد توجه مسئولان و بویژه رئیس جمهور و ریاست قوه قضائیه قرار گرفت که در آن موقع از وضعیت اسفناکی برخوردار بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آن زمان وضعیت کالاها و نگهداری آنها بسیار نابسامان بود که برای نمونه در استان بوشهر در چهار ماهه پایانی سال قبل میزان کالاهای انهدامی افزایش بیش از یکهزار و ۵۵۰ درصدی داشت.
اجتهادی بیان کرد: برخی از این کالاها مانند سیگار باید منهدم می‌شد که در هر شرایطی که تاریخ مصرف و یا مجوز داشته و یا نداشته باشد باید منهدم شوند، اما خیلی از کالاها نیز چنانچه به موقع اقدم می‌شد امکان مصرف داشت به جهت بی توجهی‌ها فاسد و غیرقابل استفاده شد.
وی گفت: در ارتباط با کالاهای امحا شده علاوه بر اینکه دولت نفعی از این کالاها نبرد، هزینه های بسیار زیادی نیز متحمل شد.
اجتهادی ادامه داد: برای نمونه کالاهاییدرز استان بوشهر بودند که برای امحا در کوره‌هایی خاص به استان اصفهان منتقل شدند که برای آنها هزینه‌های حمل نیز وجود داشت.
وی گفت: در قالب برنامه تحول ۴۵ روزهای که سال قبل با پشتوانه گرم و بسیار قوی در دولت و قوه قضاییه اتفاق افتاد هماهنگی بسیار خوبی بین سازمان تملیکی و مراجع رسیدگی کننده انجام شد.
اجتهادی اظهار کرد: برای کالاهای متروکه نیز باید حاکم شرع اذن فروش دهد و در مورد کالاهای قاچاق رای قطعی لازم دارد و کالاهایی که سریع الفساد، سریع الاشتعال هستند و ماندگاری آنها موجب تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود مراجع رسیدگی کننده این اختیار را به مرجع رسیدگی کننده داده است تا با درخواست اموال تملیکی تعیین تکلیف و اذن فروش آن را صادر کنند.
نظر شما