به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری مازندران ، رضا علیخانی در بیست و هفتمین جلسه ستاد اجرایی آزاد سازی سواحل و نوزدهمین جلسه کمیته عمران و ساماندهی سواحل افزود که آزاد سازی این میزان حریم ساحلی در راستای دستور فوری رئیس جمهور و تاکید مقام عالی دولت در استان مبنی بر لزوم آزاد سازی سواحل از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ تاکنون صورت گرفته است.
وی گفت : برخی از اراضی آزاد نشده به صورت مجاز در اختیار دستگاه هایی است که مأموریت دفاعی و امنیتی و دریایی دارند که مجموع این ها حدود ۴.۳ درصد از نوار ساحلی به طول ۲۰.۴ کیلومتر می باشد.
علیخانی افزود : ۵.۵ درصد از نوار ساحلی به طول ۲۶.۶ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی است که بخشی از آن ها حریم ۶۰ متر را رعایت کرده اند و برخی هنوز اقدام نکرده اند که در فرصت مناسب از طریق مراجع قضایی اقدام لازم صورت می پذیرد.
وی با بیان این که هنوز ۱.۸ کیلومتر از اراضی ساحلی به صورت غیر مجاز در اختیار دستگاه های دولتی می باشد، یادآور شد: ایجاد زمینه مناسب برای برنامه ریزی سواحل، عدالت استفاده از ساحل به عنوان موهبت الهی، اجرای مطلوب طرح سالم سازی سواحل و زمینه سازی برای اجرای طرح ها و فعالیت های گردشگری به عنوان برخی از اهداف آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل است.
معاون استاندار با اشاره به این که مدیریت و برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت برای ساماندهی سواحل جز وظایف ذاتی فرمانداران و شهرداران است، گفت: ما باید بر اساس اهداف مان در آزاد سازی سواحل، برای ۴۲۴.۴ کیلومتر آزاد شده ، چشم انداز و وظایف لازم را تعریف کنیم.
علیخانی اظهار داشت: ایجاد نظام گردشگری در سواحل و مدیریت هماهنگ مبتنی بر دانش، سواحلی با اقتصاد پویا و پشتیبان معیشت مردم و با سیما و منظر منطبق بر هویت تاریخی و فرهنگی از جمله چشم انداز های متصور برای سواحل استان می باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به دلیل ساحلی بودن استان مازندران، سه موضوع کلی گردشگری ساحلی، توسعه صنعت ساحلی و حمل و نقل دریایی را در برنامه ریزی توسعه استان باید هدف قرار داد.
نظر شما