گروه جامعه ایرنا - نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت با یورش به اردوگاه جنین در سرزمین‌های اشغالی «شیرین ابوعاقله» خبرنگار شبکه خبری الجزیره را در حالی که جلیقه خبرنگاری بر تن داشت و در حال تهیه گزارش بود با اصابت گلوله به شهادت رساندند. وقاحت ارتش رژیم صهیونیستی تا حدی بود که حتی روز جمعه نیز به کاروان تشییع پیکر این خبرنگار حمله شدید و خشونت‌آمیزی کردند.
شهادت این خبرنگار که در واقع هدف قراردادن آزادی بیان از سوی رژیم اشغالگر قدس است، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشت و در این رابطه کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «چطور می‌توان از رژیم خون خوار اسراییل که خبرنگاران را به ضرب مستقیم گلوله هدف قرار می‌دهد، انتظار داشت به پیکرشان احترام بگذارد!؟ این رژیم مستظهر به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا طی چند دهه گذشته، جنایت‌های وحشتناک خود را افزایش داده و خواهد داد و پایانی برای آن قابل تصور نیست، مگر این که جامعه بین الملل محکم در برابر آن بایستد.»
ستاد حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت این اقدام ضدبشری اعلام کرد: هدف قرار دادن خبرنگاران در سرزمین‌های اشغالی، که سیاست دائمی رژیم اشغالگر است، حمله به آزادی بیان و دفاع از دموکراسی است که با هدف ساکت کردن و جلوگیری از انتقال تصویر واقعی تحولات فلسطین به جهانیان انجام می‌شود.
در این بیانیه تصریح شده است: «شیرین ابوعاقله» فقط یکی از ۸۲ خبرنگاری است که در چهار دهه اخیر توسط رژیم غاصب ترور شد.
متن کامل این بیانیه را اینجا بخوانید.
از این خبر تلخ که بگذریم، در هفته‌ای که گذشت، موضوعات اقتصادی و همراهی دستگاه قضایی با دولت در راستای اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها نقل محفل رئیس عدلیه در شورای عالی قضایی بود همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی نیز به طور کامل درباره پرونده های ارزی اطلاع رسانی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و افزود: این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، موظف به اجرای آن شد و هر میزان تاخیر در اجرا و اتخاذ تصمیم در مورد ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.
رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که همه صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.
قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موزات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.
متن کامل اظهارات رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی را اینجا بخوانید.
کشف بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالای اساسی احتکار شده و دستگیری ۲۴۶ متهم
در چند روز اخیر اخبار گسترده ای از کشف انبارهای اقلام اساسی احتکار شده منعکس شده است که در همین رابطه ۲۷ اردیبهشت ماه فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالای اساسی و معیشت محور احتکار شده و دستگیری ۲۴۶ متهم در ۲۴ ساعت در کشور خبر داد.
دادستان کل کشور نیز ۲۸ اردیبهشت در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی ابزار لازم برای انجام وظایف خود را در اختیار ندارد بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شده تا از ظرفیت دادستان ها برای مقابله با احتکار و گرانفروشی استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری اظهارداشت: دادستان‌ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این زمینه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.
بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در اجرای طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه‌ها و کمک به دولت گفت که یارانه‌های پنهان، اقتصاد ما را بیمار کرده و اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود زیرا باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارزهای یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.
ذبیح الله خداییان افزود: بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و با مدرک‌سازی، کالا وارد نکرده‌اند یا این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.
۴۲۰۰ پرونده ارزی در تعزیرات رسیدگی شد
در همین زمینه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در گفت و گو با ایرنا درباره پرونده های ارزی در تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۹۵۴ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی با مبلغ ۵۹ هزار میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و ۳۰۸ فقره پرونده با رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کردند نه تنها کالا وارد نکردند بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند.
اصانلو اظهارداشت: بر این اساس، یکی از آثار مثبت اجرای طرح مردمی کردن نظام پرداخت یارانه‌ها و طرح جدیدی که در این حوزه آغاز شده این است که در سال جاری و سال آینده حجم پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات کاهش می یابد و در واقع پرداخت یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی خواهد شد و این اقدام مهم نقش بسزایی در کاهش فساد و رانت خواهد داشت.
اطاله دادرسی همچنان مهم‌ترین آسیب قوه قضاییه
در هفته گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۵ اردیبهشت مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه را معضل اطاله دادرسی اعلام کرد و گفت که مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد و باید نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
علی القاصی مهر در نشستی با حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد که در بسیاری از پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود که برخی دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها به کندی انجام می‌شود، برخی احکام صادره مورد خدشه یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی به موضوع اطاله دادرسی اشاره کرد و این مهم را به مسئولان قضایی گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.
۲۷ اردیبهشت رئیس قوه قضاییه با توجه به تحولات و جراحی که در نظام اقتصادی در حال انجام است، دیداری نیز با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشت. در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات گفت: در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب‌ها در فرایندهای زنجیره تجارت و مدیریت زنجیره توزیع کالا رفع خواهد شد.
رئیس عدلیه با بیان اینکه تعدادی از متخلفان حوزه قاچاق از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شده‌اند افزود: مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد و به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند.
شرح کامل دیدار رئیس قوه قضاییه با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را اینجا بخوانید.
همچنین در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی روز یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با ۱۳۳ رأی موافقت کردند.
بر این اساس، نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود همچنین نمایندگان با شفاف سازی عملکرد قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد موافقت کردند.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۱) بخش (الف) طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه مبنی بر الحاق عبارت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» به جزء سه این ماده با ۱۴۶ رأی موافقت کردند.
نوری قزلجه به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده گفت: بخش مهم قوه قضاییه که با مردم سر و کار دارد در این طرح فراموش شده و آن هم سهم زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است، توجه به وضعیت زندان‌ها و شرایط و امکاناتی که باید در اختیار آنها باشد همچون ملاقات‌ها، تماس‌ها، مرخصی‌های مشروط، سلامت و بهداشت زندانی‌ها و نحوه رعایت رفتار اسلامی با زندانی‌ها ضروری است.
در هفته گذشته، جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از کانون اصلاح و تربیت استان تهران بازدید کردند. در این بازدید سه ساعته که عصر دوشنبه ۲۷ اردیبهشت انجام شد، فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس(عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم)، زهره السادات لاجوردی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی و شیوا قاسمی پور نماینده مردم مریوان حضور داشتند.
سیدحشمت‌الله حیات‌الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در نشستی پیش از بازدید اعضای فراکسیون زنان مجلس با ارائه گزارشی گفت: اکنون آمار کانون اصلاح و تربیت استان تهران ۲۰۶ نفر است. ۱۹۲ نفر از این تعداد «حاضر به خواب» هستند و از این تعداد، ۱۹۰ نفر پسر و ۲ نفر دختر هستند.
مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: بالاترین فراوانی جرم در بین افراد حاضر در کانون اصلاح و تربیت، سرقت است.
شرح کامل بازدید سه ساعته اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از کانون اصلاح و تربیت استان تهران را اینجا بخوانید.
کاهش زندانیان مهریه
در هفته گذشته خبر خوشی از سوی ستاد دیه کشور اعلام شد. رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور از کاهش ۵۵ درصدی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد و گفت: تعداد زندانیان مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه به کمتر از ۶۰۰ زندانی کاهش یافته است.
سید اسدالله جولایی با مقایسه آمار زندانیان بدهکار مهریه در پنج سال گذشته افزود: جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش یافت و در ادامه با تاکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و البته دغدغه و اهتمام مسئولان قضایی، این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل پیدا کرد.
در همین زمینه، ۲۸ اردیبهشت نیز ابوالفضل ابوترابی طراح طرح اصلاح قانون مهریه به ایرنا گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی این مراحل می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
ابوترابی گفت: کار تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی به پایان رسیده و پس از جمع‌بندی در نوبت رسیدگی درس هم قرار گرفته است. این طرح سی و ششمین دستور کار صحن است اما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.
افزایش ۹ درصدی تلفات در تصادفات رانندگی
البته خبر تلخی هم از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر افزایش ۹ درصدی تلفات در تصادفات رانندگی اعلام شد که بر اساس آن، در سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و از کل جانباختگان ۱۳ هزار و ۴۶۷ نفر مرد و سه هزار و ۳۱۱ نفر زن بودند.
طبق اعلام پزشکی قانونی، در این مدت، استان‌های فارس با یک هزار و ۳۸۹، تهران با یک هزار و ۲۱۱ و سیستان و بلوچستان با یک هزار و ۱۸۵ بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۲۷، چهارمحال و بختیاری و اردبیل هر کدام با ۲۲۰ و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۲۷ فوتی کمترین آمار تلفات را داشتند.
این اخبار، اهم جریانات خبری دستگاه قضایی در هفته گذشته بود و علاقه‌مندان برای پیگیری آخرین و تازه ترین جریانات خبری حقوقی و قضایی می توانند به صفحه اخبار حقوقی و قضایی در گروه جامعه ایرنا مراجعه کنند.
نظر شما