اصلاح نظام یارانه ها و نظام ارزی کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد علیرضابیگی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با بیان اینکه مدتی است که کشور در التهاب اقتصادی به سر می برد و نمایندگان مردم، فریاد و فغان مردم از گرانی لجام گسیخته را از این تریبون منعکس می کنند، گفت: اما آیا بازتاب قرار دادن فریاد و فغان به تنهایی کافی است؟

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه همگی قبول داریم اصلاح نظام یارانه ها و نظام ارزی کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: برای این مهم سه تجربه اجرایی در کشور وجود دارد. یکی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی بود که منجر به آشوب و بلوا در کشور شد. حوادث اسلامشهر، زنجان، کرمان و سایر شهرهای کشور به عنوان تبعات این نگرش بر کتاب تاریخ ثبت و ضبط شده است چرا که از مردم یک حقی گرفته شد ولی جبرانی برای آن منظور نکرده بودند و نتیجه اش نیز استفاده از دوربرگردان و بازگشت شد.

وی افزود: تجربه دوم برنامه تحول اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بود که با تعیین جایگزین و جبران مناسب ۴۵ دلاری برای هر نفر، با اقناع ملی و برانگیختن حس مشارکت مردم، گام نخست در بازگرداندن ثروت مردم به مردم محسوب می شد و ابعاد گسترده آن این برنامه را به صورت مشخص و برجسته در صحیفه تاریخ ثبت کرده است.

علیرضابیگی اضافه کرد: تجربه سوم، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ بود. به واسطه فقدان نگرش صحیح به موضوع منجر به فاجعه ای شد که امروز خوراک تبلیغاتی دشمنان نظام را فراهم کرده و عدم برخورد جدی با دولت خطاکار آقای روحانی به واسطه خون های به ناحق ریخته، آبان ۹۸ امروز مایه تأسف است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: من همچنان منتظر رسیدگی قوه قضائیه به موضوع هستم تا رئیس جمهور ظاهرا بی خبر و وزیر کشور خاطی او به مجازات برسند.

وی افزود: اصلاح نظام ارزی آقای روحانی یا همان ارز به قول همشهری های مراغه ای من، ارز جینگیری نتیجه ای جز تورم به دلیل افزایش پایه پولی، کندی رشد اقتصادی به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و توزیع، بی عدالتی و فساد به دلیل رانت و عدم شفافیت نداشت.

علیرضابیگی همچنین تصریح کرد: اکنون برنامه دولت سیزدهم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود در حال اجرا است و مناقشه بر سر چرایی آن نیست اما در شیوه اجرا و چگونگی آن، نقد جدی وجود دارد. به طور مشخص سردرگمی و رویکرد آزمایش و خطا سبب نارضایتی عمومی شده و این نگرش که یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود دنباله همان نگرش باطل لیبرال ها است که پرداخت یارانه ها را صدقه می پنداشتند.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی ادامه داد: باید بدانیم این حقوق مردم است که باید بی منت به آنها پرداخت شود و حتی کالابرگ الکترونیک نیز خطا است و باید به حق انتخاب مردم احترام گذاشت و اجازه داد مردم خودشان مدیریت اقتصادی خانوار را انجام دهد.

وی در ادامه حذف ۶ میلیون نفر از یارانه بگیران همزمان با اجرای اصلاح نظام ارزی را سبب پریشانی و نارضایتی مردم دانست و افزود: موکول کردن برخی تصمیمات به آینده حکایت از عدم دقت و تسلط مجریان بر امر دارد لذا درخواست مشخص این است که به جای گره زدن معیشت مردم و بودجه خانوار به مطالعات ناقص، از تجارب گذشته درس بگیریم و بدانیم پرداخت همسان یارانه به همگان به جز مواردی که خود اعلام انصراف می کنند، ضروری است.

علیرضابیگی افزود: به دولتمردان توصیه می کنم به جای اینکه از مازاد منابع اجرای طرح در اندیشه جبران کسری های قابل مدیریت خود باشند، به سفره مردم بیاندیشند چرا که بنا نیست کسری بودجه دولت با فشار بر مردم برطرف شود. رفع کسری بودجه را باید در تغییر شیوه حکمرانی و سپردن کار مردم به مردم جستجو کرد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به دغدغه دیگر که مدیریت بازار سرمایه است، عنوان کرد: یکی از خسارت های کلان در دولت روحانی که اعتماد مردم را به آتش کشید، حبابی سازی بورس به نفع سوداگران عمده بازار سرمایه و تأمین هزینه های ریخت و پاش دولت از این محل بود که هزینه آن را مردم کوچه و بازار پرداخت کردند.

وی افزود: مردم انتظار داشتند مجلس شورای اسلامی دولت روحانی را به خاطر این کار مورد بازخواست قرار داده و حقایق را بر آنها آشکار کند اما نتوانستیم رئیس دولت دوازدهم را در مجلس مورد سوال و جواب قرار دهیم تا مردم باور کنند، فریادرسی هم وجود دارد.

علیرضابیگی ادامه داد: همکاران به خاطر دارند که ما وزیر اقتصاد دولت روحانی را به دلیل عدم رعایت مقررات در انتصاب رئیس سازمان بورس روانه قوه قضائیه کردیم ولی برای احقاق حق مردم مالباخته اقدامی صورت نگرفت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خروج دولت از تصدی گری در حوزه اقتصاد و بازگرداندن ثروت مردم به مردم در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا نیز رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند باید وجهه همت مجلس و دولت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: انتظار می رود تیم اقتصادی دولت با استفاده از فرصت یک ساله ای که با تأخیر در ارائه برنامه هفتم اقتصادی برای دولت آقای رئیسی فراهم شده خودشان را پیدا کنند و بدانند که باید در قامت سیاستگذارانی راسخ و مستحکم طرح اصلاحات اقتصادی را با تکیه بر اصل بازگرداندن ثروت مردم به مردم تدوین و به مجلس ارائه کنند.