به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام مهدی باقری در همایش بسیج حقوقدانان استان زنجان با بیان اینکه از ۲۰ میلیون پرونده ای که سالانه در دستگاه قضا شکل می گیرد علت بخش عمده آن به ما مسئولین برمیگردد، افزود: چون زمینه آن را مسئوولان فراهم کردهاند چون بعداز، بیش از ۴۰ سال انقلاب، هنوز نظام حقوقی ما به بلوغ نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه نهاد های معارض و متعدد قانونگذاری در کشور داریم گفت: هنوز هرم قانونگذاری در کشور ترسیم نشده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم اظهار داشت: اغلب آنها تخلف محسوب می شوند و مشکل آن به ما مسئوولین بر می گردد.
باقری با اشره به اینکه این جرم انگاری ها در ذهن مردم و مجرم تلقی کردن و مجازات آنها، حاصل اقدام و عمل ما مسئولین است تاکید کرد: تشکیل چند میلیون پرونده، با وجود اسناد عادی که معتبر هستند و به سادگی می توانند بسیاری از مشکلات راحل و فصل کند، علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان، زمینه کلاهبرداری و فساد را هم فراهم می کند که لزوم توجه بیش از پیش را می طلبد.
وی با بیان اینکه مدیران اجرایی ما به دلیل ترس، سستی و تنبلی و عافیت طلبی باعث بروز مشکلاتی در کشور می شوند به صراحت اظهار داشت: نوک تیز پیکان عدالت باید به سمت مسئولان باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فردی که در جاده تخلف می کند نهایتا باعث می شود که خود و چند نفر دیگر جانشان به خطر بیفتد، خاطر نشان کرد: اما من به عنوان مسئول با ساخت جاده بی کیفیت، روزانه ماهانه و سالانه باعت به خطر افتادن جان بیشماری از مردم می شوم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
حجت الاسلام باقری اظهار داشت: نهادها و سازمان های متعدد در کشور داریم که باهم در تعارض هستند و مردم را دچار مشکل می کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت لزوم توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، هم گفت: همه باید در راستای تحقق رویکرد و نگاهی که رهبری برای ۴۰ سال دوم انقلاب و تحویل آن به نسل بعد، ترسیم کرده اند سهیم باشیم تا بخشی از مسائل و مشکلات موجود را اصلاح کنیم .
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در حال حضور به وفور ایراد های حقوقی در نظام حقوقی داریم اظهار داشت: در مجمو عه های نظارتی، مشکلات زیادی ملاحظه می کنیم که باید در رفع و یا اصلاح آنها تلاش کنیم.
حجت الاسلام باقری با تاکید بر اینکه اگر بسیج حقوقدانان در این عرصه فعال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت تاکید کرد: اینگونه نباشد که ۴۰ سال بعد بگویند، که با وجود وصیت نامه الهی سیاسی امام راحل ، قانون اساسی، توصیه ها و سیاست های ابلاغی رهبری ، هیچ یک از آنها وظایف خود را نسبت به سیاست گذاری و قانون گذاری ها آنگونه که باید انجام ندادند.
نظر شما