منابع بانکی معادن در استان‌های محل ذخایر معدنی متمرکز شود

محمدحسین فرهنگی، روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور در سالن پتروشیمی تبریز افزود: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی از نظر داشتن معادن در رتبه اول و از نظر استحصال در رتبه سوم قرار دارد باید منابع حاصل از این معادن برای ارایه تسهیلات به بخش تولید و مردم در این استان متمرکز شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون معادن متعددی از جمله مس سونگون در این استان وجود دارد و انتظار می رود سیستم بانکی توجه جدی به اجرای ماده ۴۳ قانون و الزام قانونی تمرکز این منابع در این استان داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر اجرای قوانین بر مجموعه بانکی کشور است، گفت: در قانون برنامه ۴۰ درصد منابع و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن و ۱۵ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته و بانک‌های تخصصی و دولتی این نسبت‌ها را رعایت می‌کنند اما بانک‌های خصوصی این نسبت را رعایت نمی کنند در حالی که الزام قانون برای همه بانک‌هاست.

فرهنگی، ادامه داد: افزایش نسبت تسهیلات به منابع از دیگر خواسته های تولید کنندگان، فعالان بخش اقتصادی و مردم این استان است و انتظار می رود حداکثر تسهیلات از منابع استان از سوی بانک‌ها تخصیص یابد.

وی همچنین اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌های استانی برای حمایت بیشتر از تولید و شرکت های دانش بنیان را خواستار شد و یادآوری کرد: این امر با توجه به نامگذاری سال به عنوان دانش بنیان و تاکید رهبری از الزامات مورد انتظار از سیستم بانکی است.

بروکراسی زاید اعطای تسهیلات، بسیاری از تولیدکنندگان را از دریافت آن خسته می کند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر حذف بروکراسی های زاید برای اعطای تسهیلات به تولید کنندگان گفت: بروکراسی های زاید موجب شده تا بسیاری از تولید کنندگان از دریافت تسهیلات خسته شده و منصرف شوند.

روح‌الله متفکرآزاد، افزود: باید سهم تسهیلات آذربایجان‌شرقی به ویژه در بانک‌های خصوصی افزایش یابد و این موضوع اثرات اقتصادی و اجتماعی بالایی خواهد داشت و به دلیل مشکلات موجود در این مسیر احساس ناخوشایندی در استان حاکم شده و این پیش فرض وجود دارد که امکان استفاده از این منابع در منطقه ما وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این استان در بودجه ۱۴۰۱ نسبت از استان های همتراز خود عقب مانده است، اظهار داشت: این در حالی است که میزان مالیات در این استان نسبت به این استان ها بیشتر پرداخت می شود.

نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر گفت: در بحث بانک‌های خصوصی استان با چالش‌های جدی مواجه است ولی در بانک‌های دولتی مشکلی وجود ندارد و این بانک ها حتی بیش از منابع در اختیار خود، تسهیلات پرداخت کرده اند.

متفکرآزاد، با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی، ادامه داد: با اجری این طرح، شرکت‌های تولیدی در بحث گردش مالی دچار مشکل شده اند و نیاز به سرمایه در گردش دارند و انتظار می‌رود سیستم بانکی برای سرپا ماندن آن ها با حرکتی جهادی سرمایه در گردش این واحدها را تامین کند.

اختصاص یارانه ها به حلقه آخر و خود مردم، فقر مطلق در جامعه را ریشه کن می کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه شهامت و جرات رییس جمهوری و دولت سیزدهم برای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها جای قدردانی دارد، گفت: این اقدام بجای دولت برای اختصاص یارانه به حلقه آخر و خود مردم موجب ریشه کن شدن فقر مطلق در جامعه می شود.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، افزود: ادامه روند اختصاص ارز ترجیحی به حلقه اول و دوم موجب می شد اقتصاد کشور سقوط کند و توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب بروز رانت و قاچال کالا در کشور شده بود.

وی اظهار داشت: میزان ارز ترجیحی پرداختی در سال ۹۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار بود که این میزان در سال گذشته قرار بود هشت میلیارد دلار شود که به ۱۶ میلیارد رسید و برای امسال نیز پیش بینی شده بود به حدود ۱۰ میلیارد دلار برای پرداخت یارانه ها در نیمه اول برسد که اگر برای تمام سال تعمیم داده می شد باید ۲۰ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی تخصیص می یافت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی و واریز مستقیم یارانه به حساب مردم گفت: این تدبیر نیز اقدام درست دیگری است که از افزایش نقدینگی در کشور به واسطه قرار گرفتن منابع در اختیار بانک ها جلوگیری می کند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با تاکید بر لزوم تمایز بین کارت یارانه اعتباری و کالابرگ ادامه داد: باید توجه کرد که کالابرگ برای زمان های بحرانی است در حالی که هم اکنون کشور ما کمبود کالا ندارد و نیاز به سهمیه بندی نیست.

وی با اشاره به بروز برخی مشکلات بین بانک ها و دستگاه های دولتی، یادآوری کرد: در این راستا تشکیل کمیته ای مشترک بین بانک مرکزی و دستگاه های حاکمیتی برای بررسی این مشکلات ضروری است تا موضوعات مورد اختلاف پیش از ایجاد مشکل در جامعه، در این کمیته بررسی و حل شود.