به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح سالمسازی دریا از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم قرار است از سوم خرداد به صورت رسمی آغاز به کار کند.
اما صاحبنظران معتقدند که طرح سالمسازی دریا در سال‌های اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر و چشم انداز ترسیم شده خود به واسطه کمبود امکانات بهداشتی و زیرساختی مانند نبود آمبولانس و کادر درمان و پزشکی و همچنین فقدان و یا فرسودگی محسوس امکانات گردشگری در سواحل و از سوی دیگر مطالبات عقب‌مانده سه میلیارد تومانی یک‌هزار و ۲۰۰ ناجی غریقی که در طرح سالمسازی سواحل سال گذشته به مسافران خدمات‌رسانی کردند، اما تاکنون دستمزد خود را دریافت نکردند، فاصله گرفته است.
سواحل دریای مازندران همیشه برای گردشگران و کسانی که عاشق سفر هستند اولویتی مهم به شمار می‌آید ، چرا که آنان در هوای آزاد سواحل گوش به صدای امواج دریا می سپارند و بازی تعقیب و گریز آب و شن‌های ساحل را به نظاره می‌نشینند تا به دور از هیاهوی زندگی روزمره بتوانند آرامش روحی و سلامت جسمانی را برای ساعاتی تجربه کنند و روزشان را با خوشی و شادی به شب پیوند بزنند ، اما ورود گردشگران به طرح‌های سالمسازی سواحل مازندرانی دریای خزر و چنین انتظاری براساس تحلیل داده‌های آماری ستاد ساماندهی سواحل استان برای امسال در صورت استمرار مشکلات سال گذشته‌های بعید به نظر می‌رسد.
نظرسنجی سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از تجربیات مسافرانی که طرح‌های سالمسازی سواحل مازندران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردند، نشان می‌دهد که آنان دیگر این حس خوشایند را ندارند و حدود ۷۵ درصد آنان از مجموع جامعه آمار ۵۰۰ هزار نفری از اجرای طرح سالم سازی سواحل در نقاط مختلف استان رضایت نداشتند و با دیدن امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری و نبود حتی یک شیر آب دوش مناسب از حضور در سواحل مازندران پشیمان شدند و معتقد بودند که طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر حداقل در چهار سال گذشتهر نه تنها نتوانست آسایشی برای آنان به ارمغان بیاورد، بلکه خستگی رنج سفر به این استان به دلیل کمبود امکانات به تنشان باقی ماند.
با این حال اجرای طرح سالمسازی سواحل در کنار حفاظت و نجات جان شناگران از سوی ناجیان غریق از این حیث دارای اهمیت است که این طرح تنها برنامه رسمی مازندران برای جذب گردشگر به نوار ساحلی استانی دریای خزر است ، اما به دلیل به روزرسانی نشدن امکانات و لوازم زیرساختی و گردشگری و پایین بودن سطح خدمات‌رسانی زنگ هشدار بی‌توجهی گردشگران و هموطنان به طرح سالمسازی در سواحل استان را به صدا درآورده است.
به عبارتی دیگر با کنار گذاشتن داده‌های ورود گردشگران به سواحل مازندران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت الشعاع شرایط کرونایی قرار داشت، زبان آمار و تحلیل داده‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ۶۰ نقطه از طرح سالم سازی از سواحل مختلف استان دیدن و خدمات دریافت کردند که این رقم در سال ۱۳۹۸ با کاهش محسوس به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت. عمده دلیل کوچ مسافران از طرح سالمسازی سواحل استان به باور کارشناسان از مشکلات اشاره شده نشات می گیرد.
اما با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در قالب ستاد ساماندهی طرح‌های سالمسازی دریا که دستگاه‌های مختلف را شامل می‌شود و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل مازندرانی خزر از بیش از ۲۰۰ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۳۸ نفر در سال ۱۴۰۰ شده است به نظر می‌رسد این طرح نتوانسته رضایت حداکثری مسافران و گردشگران را جلب کند و بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند تا خارج از طرح دریا به شنا کردن بپردازند که نتیجه شوم خروج مسافران از طرح سالم سازی هم این بوده که ۳۰ نفر از مجموع ۳۸ نفر جان باخته به دلیل غرق شدگی در دریای مازندرانی خزر در سال گذشته در خارج از طرح بود.
مازندران دارای ۱۵ شهرستان ساحلی است که در این میان شهرستان‌های محمود آباد با ۳۰ کیلومتر ساحل آزاد و بیش از ۱۲۰ راه دسترسی دارای ۱۶ طرح، بابلسر با ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا با ۱۵ طرح سالمسازی، از شاخص‌ترین شهرستان های مرکزی استان در اجرای این طرح محسوب می شوند.
خارج از بحث کمی طرح‌های سالمسازی دریا، به نظر می‌رسد بحث کیفیت آنها به مراتب با اهمیت‌تر باشد و پایین بودن رضایتمندی مسافران و گردشگران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی دلیلی بر این ادعا است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارای اهلیت با میدان‌داری و نظارت ستاد ساماندهی طرح سالم سازی دریا را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می‌دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.
انباشت مشکلات
پرداخت نشدن حقوق ناجیان غریق و همچنین کمبود تجهیزات و امکانات برای خدمات‌رسانی آنان به هموطنان، کمبود آمبولانس و کادر درمان در نقاط حادثه خیز ساحلی، نبودن امکانات بهداشتی از جمله شیر آب دوش حداقل در ۵۰ طرح از مجموع ۶۰ طرحی که سال های قبل اجرا می شد ، فرسودگی قایق و دیگر امکانات گردشگری، برگزار نشدن برنامه‌های اجتماعی شاد در چارچوب عرف در سواحل، مشکل اجرا نشدن دقیق طرح برای شنا بانوان در دریا و همچنین نظارت نشدن بازار اقلام اساسی و نیازهای اولیه برای ساحل گردی از جمله مشکلات طرح سالم سازی دریا از نظر معاون سیاسی، امنتیتی و اجتماعی استاندار مازندران بوده و به همین دلیل هم وی معتقد است که این طرح برای حُسن اجرا نیازمند متولی استانی است.
روح الله سلگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : متاسفانه در سال های گذشته با تفکر جزیره‌ای و اداره شهرستانی، طرح سالم سازی سواحل در استان راه به جایی نبرد ، اما به طور حتم با نظارت های دقیق استانی و سپردن امور به سرمایه گذاران دارای صلاحیت باهدف نوسازی زیرساخت های گردشگری و اجرای مطلوب طرح در میان مدت، می توان اصالت طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر را احیاء کرد.
وی با بیان این که یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت و اجرای طرح سالم سازی سواحل استان در سال های گذشته ضعف در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای خدمات‌دهی به مردم بود، افزود: به طور حتم با متولیگری استانی برای رفع مشکلات و خدمات رسانی ارزنده به گردشگران اقدام خواهد شد.
معاون استاندار مازندران گفت: طرح سالمسازی سواحل تنها نباید به استقرار ناجیان غریق و برپایی چادرها برای شنای بانوان و آقایان ختم شود و شامل کارویژه‌های دیگری از جمله ایجاد امکانات بهداشتی، پاکسازی سواحل، توسعه گردشگری است که متاسفانه در سال‌های اخیر این طرح ناقص در استان اجرا شده است.
سلگی در ارتباط با اهمیت متولی استانی نظارت برای اجرای طرح سالم سازی سواحل ، افزود : حتی با وجود این که در سال های اخیر از سوی استانداری مازندران فرمانداران ناظران اصلی چگونگی اجرای طرح دریا شدند، اما این مسئله نتوانسته منجر به ایجاد ناظر و مجری قوی برای این طرح باشد و دستگاه های درگیر را یکصدا کند.
سواحل مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می‌دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.
سخنگوی ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : بسیاری از قایق‌هایی که در طرح سالمسازی سواحل مازندران فعالیت می‌کنند، حدود ۱۵ تا ۲۰ سال عمر دارند و به طور عمده در فصل صید ماهیان در زمستان هم به کار گرفته می‌شوند و کیفیت ندارند و با این امکانات گردشگری محدود، طبیعی است که مسافران از طرح سالمسازی سواحل استقبال نکنند.
علی رجبی وندچالی با بیان این که با نظارت‌های استانی و دقیق باید به دنبال سرمایه‌گذاران دارای اهلیت که خواهان حضور در اجرای طرح‌های گردشگری سواحل هستند، باشیم، گفت: برخی از فعالان اقتصادی که در سال‌های گذشته با نظارت شهرستانی در طرح سالمسازی سواحل مشارکت داشتند، نسبت به سرمایه گذاری در سواحل خزر بی‌رغبت بودند و دلیل آن هم این بود که از نظر آنان خطرپذیری سرمایه‌گذاری در سواحل بسیار بالا است چرا که آنان به طور عمده نگاه درآمدی به ورود مسافران داشتند و کمتر به خدمات‌رسانی اهمیت می دادند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان این که در نگاه جدید مدیریت به سواحل باید ارایه خدمات ارزنده به مسافران مورد توجه باشد، ادامه داد: به طور حتم با مدیریت استانی و شناسایی سرمایه گذاران دارای اهلیت و کاربلد می توان علاوه بر خدمات رسانی، درآمدزایی خوبی برای استان از بخش سواحل به ارمغان آورد.
وی با بیان اینکه برای رونق گردشگری سواحل استان و رفع مشکلات زیرساختی در آن نباید نگاه کوتاه مدت داشته باشیم، گفت: هزینه‌های سنگین تجهیز و راه‌اندازی طرح‌ها و زمانبر بودن بازگشت سرمایه موانع ورود سرمایه گذار در کوتاه مدت و به صورت مقطعی به ساحل است که در این حیث باید با کلانگری برنامه بلند مدت در این بخش از ظرفیت اقتصادی استان پیاده شود.
رجبی با انتقاد از عملکرد برخی فعالان اقتصادی در اجرای طرح سالمسازی سواحل در سال‌های گذشته، تصریح کرد: برخی از سرمایه گذاران طرح‌های سالمسازی سواحل حتی به جانمایی رختکن، دوش آب سرد، محل اسکان مناسب و سرویس بهداشتی، پارکینگ که ارایه خدمات اولیه به مسافران به شمار می‌رود هم بی توجه بودند که به طور حتم این رویه در طرح جدید سالم سازی سواحل برچیده می‌شود.
وی تصریح کرد: شهرداری شهرهای ساحلی استان امسال در طرح سالمسازی سواحل در مازندران برای راه اندازی امکانات اولیه ازجمله راه اندازی رختکن، دوش آب مکلف شدند و تا سوم خرداد و آغاز اجرای طرح باید تمامی زیرساخت های اولیه فراهم شود.
سالمسازی سواحل با ساز و کار جدید
استاندار مازندران هم اخیرا در نشست ساماندهی عمرانی سواحل دلایل روزمرگی و به‌روزرسانی نشدن امکانات بهداشتی و گردشگری در طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر را نبود مدیریت یکپارچه در طرح دانست و سازمان همیاری شهرداری‌ها را متولی ساماندهی سواحل دریای مازندران کرد و گفت: مازندران باید با برنامه‌ریزی اصولی و همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل به قطب گردشگری ساحلی با حفظ شئونات اسلامی تبدیل شود.
سید محمود حسینی‌پور در آن جلسه افزود : رفع مشکلات و ساماندهی سواحل مازندران برای اجرای طرح‌های اقتصادی و گردشگری بدون تدوین نقشه راه امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان این که سواحل مازندران متولی ندارد و بدون نقشه راه هم نمی‌توان این ظرفیت اقتصادی را سامان داد، تصریح کرد : با اجرای طرح های جزیره‌ای از سوی فرمانداری ها نمی‌توان نسخه واحدی را برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی پیچید.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت : به طور حتم فرمانداران شهرستان های ساحلی استان نمی توانند تمامی توقعات مدیریت استان در بحث توسعه اقتصادی سواحل استان را برآورده کنند، بنابرین نیاز است با سپردن امور به یک متولی خاص برای پیشبرد برنامه ها در تلاش باشیم.
استاندار مازندران با بیان این که برنامه هایی برای مدیریت یکپارچه سواحل مازندران با محوریت شهرداری ها در دستور کار است، اظهار داشت : سازمان همیاری شهرداری های استان از این پس متولی امور در اجرای ساماندهی سواحل خواهد بود.
حسینی پور با بیان این که تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه سواحل استان از این پس برعهده سازمان همیاری شهرداری های مازندران است، اضافه کرد: به این سازمان فرصت ۲۰ روزه داده خواهد شد تا نسبت به تدوین نقشه راه مشخص برای پیشبرد امور سواحل اقدام کند.
وی تضمین سلامتی افرادی که دریای مازندران را برای شنا کردن و گردشگری انتخاب می کنند و همچنین جلوگیری از تعرض به شئونات اسلامی در سواحل و همچنین اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری اسلامی را جزو اولویت های اساسی ساماندهی سواحل در استان برشمرد و تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اجرای طرح مختلف زیرساختی زمینه گردشگری ساحلی در چارچوب شرع در استان فراهم شود.
استاندار مازندران با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات ناجیان غریقی که در طرح سالم سازی سواحل استان در سال گذشته به گردشگران خدمات ارائه دادند، گفت: با اجرای طرح های گردشکری باید ساحل برای استان درآمدزایی داشته باشد نه اینکه برای پرداخت مطالبات ناجیان غریق دست به جیب دولت کنیم.
حسینی پور خاطر نشان کرد: زیرساخت های گردشگری به معنای واقعی در سواحل مازندران آماده نیست و به هیچ عنوان یک طرح سالم برای شنا در دریا و آفتاب گیری بانوان در سواحل با حفظ شئونات اسلامی فراهم نیست که این امر یکی از دلایل اساسی و مهم در ایجاد برخی چالش های فرهنگی در سواحل می شود.
وی ادامه داد: استان مازندران را با برنامه ریزی اصولی می خواهیم به قطب گردشگری ساحلی تبدیل کنیم و برای تحقق این امر باید تمام دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.
استاندار مازندران با بیان این که الگوهایی به نسبت خوب برای اجرای طرح ساحلی در مازندران وجود دارد، گفت: سازمان همیاری شهرداری ها از طرح ساحلی شهرستان نور و طرح جاده ساحلی بابلسر برای توسعه گردشگری ساحلی در سال جاری الگوبرداری کند.
لزوم ساماندهی سواحل مازندران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز با اشاره به آزادسازی ۴۲۴ کیلومتر معادل ۹۰ درصد از سواحل مازندران از ماه‌های گذشته تاکنون و آغاز طرح ساماندهی آن که رئیس جمهوری دستور صریح اجرای این طرح را داده بود، گفت : بخش قابل توجهی از سواحل استان براساس رصدهای انجام شده بدون ساماندهی رها شده است.
رضا علیخانی در نشست ساماندهی عمرانی سواحل استان افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سه گام اضطرای، میان و بلندمدت طرح ساماندهی سواحل استان در دست اجرا است و هدف از اجرای آن استفاده اقشار مردم و شکوفا شدن ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری از تمام سواحل است.
وی با بیان این که ساماندهی سواحل جزو برنامه‌های راهبردی فرمانداری شهرستان های حاشیه سواحل استان است، گفت : در ماه های گذشته با همکاری دفتر فنی استانداری مازندران آیین نامه اجرایی برای ساماندهی سواحل استان برای سال جاری تدوین شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد : در بحث ساماندهی سواحل مسائل مختلفی طبق زمان‌بندی مطرح است که مهم‌ترین آن در کوتاه مدت حفظ و نگهداری سواحل، بهبود زیرساخت‌ها و آمادگی سواحل برای جذب گردشگر، توسعه گردشگری و دسترسی آزاد اقشار مردم به سواحل و همچنین توجه و اجرای مسائل فرهنگی و اجتماعی در سواحل است.
علیخانی با بیان این که، اجرای طرح ساماندهی سواحل در استان باید طبق یک چارچوب قانونی پیش برود، بر ضرورت راه اندازی سازمان عمران سواحل تاکید کرد.
وی با بیان این که هماهنگی‌ها با شهرداری و فرمانداری‌ها استان برای خدمات‌رسانی به گردشگرانی که سواحل مازندران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردند و همچنین اجرای دقیق طرح سواحل انجام شده است، تصریح کرد: ایجاد و ابلاغ قوانین و مقررات مختص آزادسازی سواحل در استان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا با یک رویه نظام‌مند مسائل مربوط به سواحل پیش برود.
اهمیت توسعه گردشگری ساحلی در مازندران
با این حال کارشناسان حوزه گردشگری، استفاده بهینه از ظرفیت مغفول سواحل و توسعه گردشگری ساحلی در مازندران را اجتناب ناپذیر می دانند و خواستار عزم مسوولان در تحقق این امر هستند. محمد مسلمی، عضو هیات علمی رشته جامعه شناسی گرایش مردم شناسی دانشگاه مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود: متأسفانه در بحث گردشگری سواحل در استان در سال‌های گذشته اقداماتی انجام نشد که این امر خود از مشکلات در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری کلان و همچنین مشکلات زیرساختی نشات می‌گیرد.
وی با بیان این که هیچ برنامه مدونی برای استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری ساحلی در استان تعریف نشده است، گفت: اجرای دقیق طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر اقدام بسیار ارزشمند برای توسعه گردشگری ساحلی در استان بود اما متاسفانه به دلیل یکنواختی این طرح به روزمرگی دچار شد و بخوبی اجرا نشد.
مسلمی با بیان این که در بحث رونق گردشگری ساحلی در استان با پیوست فرهنگی و رعایت شئونات اسلامی چارچوب واحدی وجود ندارد، گفت: با استفاده از یک خط مش اصولی می‌توان برای شکوفایی اقتصادی ساحل اقدام کرد ، اما در سال‌های گذشته به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین فرهنگ گردشگری ساحلی، این ظرفیت شکوفا نشد.
عضو هیات علمی رشته جامعه شناسی گرایش مردم شناسی دانشگاه مازندران با بیان اینکه مسوولان در گذشته هیچ شناختی از حوزه گردشگری ساحلی با توجه به بررسی وضعیت موجود سواحل استان نداشتند، گفت: در زمان حاضر شاهد رونق و سرمایه‌گذاری گردشگری در حوزه‌های سلامت و زیارت در نقاط مختلف کشور هستیم اما در گردشگری ساحلی که توانایی ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتری در چارچوب رعایت شئونات اسلامی دارد هیچ‌گونه نقشه راه و سند راهبردی تبیین نشده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح سالم سازی سواحل مورد تاکید رئیس جمهور است چرا که آیت الله رئیسی در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته در هفدهمین سفر استانی خود به مازندران ضمن بازدید از سواحل آزادسازی شده استان مازندران در منطقه خزرآباد ساری به استاندار دستور داد طرح‌های سالم سازی سواحل را گسترش و امکانات لازم را برای تفریح سالم مردم فراهم کند.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. و حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
نظر شما