به گزارش عصر شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، روابط عمومی سازمان تامیناجتماعی، ارسال پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش سالانه مستمریها به هیاتدولت و اجرایی شدن افزایشها بعد از تصویب پیشنهاد سازمان در هیات وزیران را روالی قانونی اعلام کرد که هر سال حسب مفاد متن ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی اجرا میشده و مختص سال جاری نیست.
براساس اعلام این سازمان، در پی درج خبری نادرست در چند خبرگزاری و سایت خبری به نقل از مسئول یکی از کانونهای بازنشستگان تامیناجتماعی و طرح ادعای ناصحیح پرداخت حقوق کارکنان این سازمان براساس نرخ دستمزد جدید و مصوبه شورای عالی کار، روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، ضمن تکذیب افزایش حقوق کارمندان این سازمان و اعلام موکول شدن افزایش حقوق کارکنان سازمان به بعد از تعیین تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان حسب دستور مدیرعامل این سازمان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.
روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: حسب مفاد ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی، هر سال پیشنهاد سازمان تامیناجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش حداقل مستمری و سایر سطوح مستمریهای بازنشستگان کارگری، پس از تصویب در هیاتمدیره سازمان و امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیاتوزیران ارسال شده و تنها پس از تایید و تصویب هیاتوزیران و ابلاغ مصوبه به سازمان تامیناجتماعی، قابلیت اجرایی داشته و این روند قانونی، مختص سال جاری نیست. مطابق اطلاعیههای قبلی، پیشنهاد این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان به هیاتوزیران ارسال شده که پس از ابلاغ مصوبه هیاتوزیران، افزایش دستمزد اعمال و پرداخت میشود.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، با توجه به عدم ارسال مصوبه مذکور از طرف هیاتوزیران تاکنون، مطابق دستور مدیرعامل سازمان مقرر شده است اعمال افزایش حقوق کارکنان این سازمان نیز به پس از تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران موکول شود. بنابراین در پرداخت حقوق اردیبهشت کارکنان این سازمان، افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده است.
این سازمان اعلام کرد: مطابق تاکید و دستور مدیرعامل سازمان، روند پرداخت حقوق ماه جاری به نوعی برنامهریزی شده که پرداخت حقوق ماهانه کارکنان نیز پس از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان انجام شود.
نظر شما