اصلاح سیاست ارز ترجیحی قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط را افزایش داد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم، رانت و قاچاق شد

«زهرا کاویانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اظهار داشت: با پرداخت یارانه مستقیماً به خود به مردم، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به رقابت برای تولید کالاها می‌پردازند.

وی اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ به ۲۵ کالا اختصاص یافت و به‌مرور با حذف کالاها به پنج قلم رسید که این سیاست با واردات کالاها به‌شدت تولید داخلی را ضعیف کرد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کالایی اختصاص یافت، هدف آن پایین نگه‌داشتن قیمت پایین کالا بود درحالی‌که این ارز به هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود، اصابت نکرد.

اصلاح ارز ترجیحی باعث کاهش فاصله طبقاتی می‌شود

کاویانی با اشاره به اینکه اصلاح ارز ترجیحی به کاهش فاصله طبقاتی منجر می‌شود، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص می‌کرد، همه اقشار جامعه به‌خصوص دهک‌های درآمدی بالا، با مصرف بیشتر از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شدند.

وی ادامه داد: اقشار ضعیف و متوسط جامعه به خاطر قدرت خرید پایین، نمی‌توانستند از یارانه بیشتر کالاها استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اقشار ضعیف جامعه از کالاهایی استفاده می‌کردند که یارانه به آن‌ها اختصاص داشت، ازاین‌رو سبد مصرفی و معیشتی آن‌ها ترکیبی از کالاهای متنوع نیست و بیشتر مصرف کالاهای یارانه‌ای بود که باعث می‌شد تا روزبه‌روز نیاز بازار بیشتر شود، درحالی‌که با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی، مردم می‌توانند سبد خانوار را مدیریت کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم، رانت، فساد و قاچاق شد

کاویانی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست هزینه زایی برای دولت بود، گفت: دولت یارانه را به واردکننده می‌داد و در همین بخش حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کرد که این امر منجر به کسری بودجه، تورم، رانت، دلالی، فساد و قاچاق می‌شد.

 وی ابراز داشت: بیشترین بخش ارز ترجیحی در کالاهای اساسی به دهک‌های بالای جامعه می‌رسید.

کاویانی با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید داخل به‌شدت آسیب زد، گفت: اختصاص ارز منجر به واردات می‌شد و تولیدکننده داخلی به علت هزینه‌های بالا، توان مقابله با واردات ارز ترجیحی را نداشت و این امر به تولیدکنندگان آسیب می‌زد.

طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است

وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» یارانه نقدی را به مردم واریز کرد تا جبران افزایش هزینه کالاها شود که به نفع اقشار ضعیف جامعه بود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت سیاست یارانه نقدی را ادامه دهد گفت: دولت نباید به سمت کالابرگ الکترونیکی برود چراکه این امر مجدد فسادزا خواهد شد و منجر به خریدوفروش سهمیه‌های مازاد می‌شود.

وی بیان داشت: با اختصاص یارانه نقدی، خانواده‌ها می‌توانند نسبت به خرید کالاها، تصمیم عقلایی داشته باشد.