به گزارش ایرنا، مدیر هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست انتشار اسامی بدهکاران بانکی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها در توضیح فرآیند تصمیم درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار بود بانک‌ها میزان پرداخت تسهیلات بانکی به مشتریان خود را اعلام کنند اما با پیشرفت کار تصمیم براین شد تا موضوع توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود.
«یاسر مرادی» افزود: در این بین رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها خواستار انتشار لیست ابربدهکاران خود شدند و بعد هم در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال مقرر شد تسهیلات گیرندگان کلان بانکی توسط بانک‌ها منتشر شود.
وی اظهار داشت: بنابراین مصوبه مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را مکلف کرد اطلاعات تسهیلات گیرندگان کلان خود را به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی نیز لیست را منتشر کند اما بانک‌ها همچنان امتناع می‌کردند.
این کارشناس بانکی گفت: بر اساس قانون بودجه بانک مرکزی باید تسهیلات گیرندگان کلان را معرفی کند و وزارت اقتصاد نیز لیست بدهکاران کلان را اما همچنان در برابر قانون مقاومت وجود داشت.
مدیر هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: مصلحت سنجی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است و بسیاری طبق مصلحت‌اندیشی در برابر انتشار اسامی مقاومت می‌کنند.
یاسر مرادی تاکید کرد: در مسیر شفافیت باید هزینه شود اما باید بگویم رسانه، دانشجویان و صاحب‌نظران نسبت به انتشار اسامی بدهکاران منفعل هستند و در تحلیل زوایای مختلف آن تنبل هستند در حالی که به کمک افکار عمومی می‌توانستیم منابع را برگردانیم و توزیع عادلانه داشته باشیم.
وی گفت: برخی انتشار اسامی بدهکاران بانکی را موضوع حقوقی و مربوط به حریم شخصی افراد بیان می‌کنند در حالی که باید به این افراد گفت که پول‌هایی که در اختیار بانک قرار دارد پول سپرده‌گذار است و رابطه سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده وکالتی است و بانک وظیفه دارد موارد هزینه، مکان و زمان سپرده‌گذاری را بیان کند.
مرادی ادامه داد: منابع تسهیلات ممکن است از محل بیت‌المال باشد زیرا در کشور صرف بانک خصوصی نداریم بنابراین منابع عمومی است و انتشار بدهکاران کلان برای آگاهی آحاد جامعه ضروری است.
نظر شما