محمود مشفق در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص تاثیر عناصر تشویقی بر ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد: مشوق‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه افزایش ازدواج و فرزندآوری در صورت وجود بستر و زمینه مساعد نتیجه‌بخش خواهد بود.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، اشتغال، کاریابی و تناسب درآمد با شغل باید نیازهای زیستی زوجین را تامین کند. به عبارت دیگر، شرایط حداقلی از طریق ارتقای وضعیت معیشت خانوارها و کنترل تورم فراهم شود.
مشفق گفت: به اعتقاد برخی کارشناسان، کشورهای مرفه از منظر اقتصادی هم با کاهش جمعیت مواجه بوده و بنابراین دلیل نرخ رشد منفی صرفا ناشی از دشواری‌های اقتصادی نیست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در وضعیت اقتصادی مطلوب با تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها نسبت به گذشته می‌توان باروری را در سطح حداقل (جانشینی) حفظ کرد. اما با تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها و تحول در ساختارها و نهایتا تخریب وضعیت اقتصادی، حداقل سطح باروری نیز کاهش یافته و باید از "بدتر شدن اوضاع" جلوگیری کرد.
مشفق با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد توضیح داد: به منظور این اقدام باید در شرایط اقتصادی خانوارها ثبات ایجاد شود. در بستر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، سیاست‌های تشویقی می‌تواند اثرگذار باشد. در صورت بی‌توجهی به این مولفه‌ها، مشوق‌ها نیز بی‌اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: مشوق‌های اقتصادی شرط لازم برای افزایش باروری و فرزندآوری است؛ اما شرط کافی در این زمینه محسوب نمی‌شود. شروط کافی در این خصوص در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعم از توجه به توانمندسازی نیروی کار جوان، ارتقای امید به زندگی سالم در بین جوانان و سبک زندگی اعلام شده است.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
مشفق تاکید کرد: بنابراین برای تمامی این محورها باید سیاست‌گذاری کرده و باتوجه به ۱۴ بند سیاستی عمل کرد. تمرکز بر یکی از بندها و غفلت از دیگر مولفه‌ها، تلاش‌ها در این زمینه را بی‌اثر خواهد کرد.
وی اضافه کرد: سبک زندگی ایرانی - اسلامی، ارتقای جمعیت در سن کار از نظر مهارتی، استفاده از پنجره جمعیتی و افزایش امید به زندگی سلامت‌محور و توجه به کیفیت جمعیتی می‌تواند جامعه را از منظر ساختار جمعیتی به وضعیت مطلوبی برساند.
براساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری را بدون سپرده‌گذاری با تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط، کارمزد ۴ درصد و رعایت دوره زمانی ابلاغی طبق دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت کنند.
نظر شما