به گزارش ایرنا، با شروع خردادماه و طبق رسم هر ماه، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کرد. با توجه به پشت سر گذاشتن طرح اصلاح قیمت‌ها و یارانه‌ها، بررسی تورم فروردین و به‌ویژه اردیبهشت از منظر سنجش اثر تورمی اصلاح یارانه‌های غیرمستقیم ارزی حائز اهمیت است. در دو ماه آغازین سال جاری، وعده اصلاح یارانه ارزی محقق شد. در این فرآیند روش تخصیص غیرمستقیم پیشین به روش پرداخت مستقیم به مردم به عنوان ذی‌نفع نهایی محقق شد تا از این طریق با حذف آثار سوء ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، هدف‌گذاری دولت مبنی بر «حفظ قدرت خرید مردم و به‌ویژه طبقات کم برخوردار اقتصادی» به شکل دقیق‌تر و موثرتری محقق شود. در این گزارش با نگاهی تحلیلی به اثر تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای در دو ماه آغازین سال جاری به عنوان ماه‌های اجرای این سیاست پرداخته شده است.
پیش از پرداختن به جزئیات تورم دو ماه گذشته، نگاهی به روند تورم سالانه کل کشور نشان می‌دهد مسیر تورم کل به عنوان شاخص اصلی سنجش فشار هزینه‌ها همچنان نزولی بوده است.
همانطور که پیداست روند نزولی تورم حتی در اردیبهشت‌ماه به عنوان ماه ماه‌های اصلاح نظام یارانه‌ای هم تداوم داشته است. هرچند در اردیبهشت‌ماه از سرعت کاهش تورم کاسته شده که البته قابل پیش‌بینی بود.
شاخص دیگر در بررسی اثر تورمی این طرح، تورم نقطه به نقطه است. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه طبق انتظار با اجرای این طرح مسیر افزایش داشته است. با این حال رشد تورم نقطه به نقطه بسیار کمتر از آن چیزی بود که پیش از این بسیاری از منتقدان اصلاح سیاست ارز ترجیحی مدعی آن شده بودند.
طبق گزارش جدید مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴ درصد افزایش داشته است. با این حال این میزان رشد بسیار کمتر از ادعاهای مدافعان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
علاوه بر تورم سالانه و نقطه به نقطه، بررسی روند تورم ماهانه برای تحلیل اثر اصلاح یارانه‌ها ضروری است. نمودار زیر روند تورم ماهانه کل کشور طی ۴ ماه گذشته را نشان می‌دهد.
چنانکه پیداست شاخص تورم نقطه به نقطه نیز علی‌رغم افزایش نسبی در دو ماه آغازین سال جاری، مجال جهش نیافته است.
پس از بررسی شاخص‌های تورم کل، نوبت به بررسی تورم اقلام خوراکی به عنوان هسته مرکزی اصلاح نظام یارانه‌ها می‌رسد. نمودار زیر جزئیات تورم سالانه اقلام خوراکی کل کشور طی ۴ ماه اخیر را نشان می‌دهد.
نگاهی به تورم سالانه اقلام خوراکی نشان می‌دهد روند نزولی تورم در این گروه کالایی همچنان تداوم دارد اما سرعت کاهش تورم این اقلام در دو ماه اخیر کند شده که دلیل عمده آن، اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه‌های این گروه کالایی است.
برای سنجش دقیق‌تر اثر اصلاح نظام یارانه بر تورم اقلام خوراکی، بررسی مسیر تورم نقطه به نقطه ضروری است. گزارش اخیر مرکز آمار همانطور که انتظار می‌رفت از رشد تورم نقطه به نقطه پس از اجرای طرح اخیر حکایت داشت. مسیر تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در نمودار زیر ترسیم شده است.
همانطور که مشخص است، اثر تورمی ناشی از واقعی شدن قیمت اقلام مشمول ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه کاملاً بروز یافته است. بر همین اساس دولت به منظور جبران اثر منفی این رشد قیمت بر معیشت خانوار، اقدام به تخصیص یارانه مستقیم به مردم برای بهبود قدرت خرید آنان کرد تا از این رهگذر، هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار حفظ شود.
علاوه بر تورم سالانه و نقطه به نقطه، بررسی روند تورم ماهانه اقلام خوراکی، تصویر دقیق‌تر و کامل‌تری از اثر تورمی اصلاح قیمت‌ها و یارانه‌ها ارائه می‌دهد. روند تورم ماهانه اقلام خوراکی در ۴ ماه اخیر بر اساس آمارهای مرکز آمار به شرح زیر است.
بر اساس یافته‌های مرکز آمار، علی‌رغم رشد تورم ماهانه اقلام خوراکی در دو ماه اخیر، نه تنها خبری از جهش در این شاخص دیده نمی‌شود بلکه حتی در اردیبهشت‌ماه، این شاخص مسیر نزولی به خود گرفته تا جایی که از مقدار تورم ماهانه بهمن‌ماه نیز کمتر شده است.
گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی نکته آماری دیگری نیز هست. در بخشی از این گزارش، جزئیات تغییرات شاخص قیمت گروه‌های عمده کالایی گزارش‌شده که سه مورد از این اقلام یعنی نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت پرندگان و نیز روغن‌ها و چربی‌ها به طور خاص بازتاب آثار واقعی سازی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در دسته نان و غلات با توجه به رشد قیمت آرد و افزایش قیمت نان‌های صنعتی، رشد شاخص قیمت ماهانه از ۲.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد در اردیبهشت سال جاری افزایش یافت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسته گوشت قرمز و گوشت پرندگان به ۴.۸ درصد در فروردین‌ماه افزایش یافت اما پس از آن به ۲.۸ درصد در اردیبهشت‌ماه کاهش یافت. در دسته روغن‌ها و چربی‌ها که شاهد بیشترین رشد شاخص قیمت ماهانه بود، این شاخص از حدود یک درصد در بهمن و اسفند سال گذشته به ۱۳.۸ درصد در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
مرور آمارهای فوق نشان می‌دهد با اصلاح قیمت‌ها و جایگزین شدن پرداخت یارانه مستقیم به جای تخصیص ارز ترجیحی، برخلاف برخی ادعاهای مدافعان تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، خبری از افسارگسیختگی تورم و جهش شاخص‌های قیمت نبوده و تغییرات شاخص‌ها مطابق پیش‌بینی‌های دولت و کارشناسان بوده است. با توجه به طی شدن بخش عظیمی از مسیر اصلاح یارانه ارز ترجیحی، به نظر می‌رسد عمده بار تورمی این طرح در اردیبهشت‌ماه تخلیه‌شده و خردادماه آخرین ماه خودنمایی آثار تورمی این طرح باشد. از همین رو انتظار می‌رود با توجه به فراتر رفتن تورم نقطه به نقطه از تورم سالانه، شاخص تورم سالانه کشور در خردادماه استثنائا افزایشی شده ولی پس از آن با اتمام آثار تورمی طرح، به مسیر نزولی خود بازگردد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، تمرکز دولت بر شناسایی دقیق مشمولان دریافت یارانه و جلوگیری از حذف حتی یک نفر از مشمولان از دریافت یارانه است. در صورت شناسایی دقیق مشمولان و تخصیص یارانه عادلانه به دهک‌های مختلف، می‌توان به بهبود چشمگیر شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در سال جاری امید داشت. البته برای مشخص شدن این موضوع باید منتظر گزارش سال آینده مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوارهای کشور ماند.
نظر شما