به گزارش خبرنگار ایرنا، " عباس نجفی" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رفع چالش های پیش روی قوه قضاییه مستلزم قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی است هر چند مجموعه قضایی نیز می تواند لوایح مورد نیاز را تنظیم و مشاوره های لازم را در تصویب قوانین ارائه دهد.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی اواخر سال ۹۹ ابلاغ شده است افزود: این سند در سه فصل تهیه، تنظیم و ابلاغ شده و سه بازه زمانی شامل پایان تیر ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه کوتاه مدت، پایان تیر ۱۴۰۱ برای عملی کردن برنامه میان مدت و پایان سال ۱۴۰۲ برای محقق کردن همه اهداف سند پیش بینی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تاکید کرد: البته در زمینه تعیین زمان اجرای برنامه کوتاه، میان و بلند مدت سند تحول قضایی، اشکالات موجود در تدوین و اجرای سند نقدهایی وجود دارد که درصدد بهره گیری از نظر و ایده فرهیختگان و نخبگان برای تبدیل کردن این برنامه به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی هستیم.
نجفی اضافه کرد: در این راستا برای احصای اشکالات و بهره مندی از منطق و نظر نخبگان، اهل فن و متخصص و آحاد جامعه جشنواره ای در حال برگزاری است و به نقدهای برتر در هفته قوه قضاییه پیش رو جوایزی اهدا می شود.
وی با بیان اینکه این فراخوان در هفت بند است افزود: نخست رسیدگی به تظلمات، تعدیات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است و این موضوع مهمترین علت و فلسفه شکل گیری دستگاه قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تاکید بر ضرورت بررسی و شناسایی علل غیر متقن بودن آرا ، علت تعارض، ابهام و نقض قوانین و مقررات در حوزه قضایی را فراوانی و تورم قانون دانست و خواستار حرکت به سمت تنقیح قوانین، رفع قوانین منسوخ و متروک و به روز کردن آنها شد چرا که تشتت قوانین سبب ابهام در آن شده است.
نجفی یکی دیگر از رویکردهای دستگاه قضایی را بررسی نواقص زیرساخت های موثر در صدور آرا دانست و توضیح داد: با توجه به تخصصی شدن موضوعات، حوزه قضایی نیز باید به سمت تخصصی شدن پیش برود چرا که قاضی نمی تواند در همه زمینه ها تخصصی عمل کند.
وی افزود: در راستا تخصصی سازی حوزه قضایی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده راه اندازی شده است اما این موارد به تنهایی کافی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: برای نمونه در دعاوی تجاری بر خلاف اختلاف بر سر مالکیت یک ملک، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده بسیار حیاتی است چه بسا اطاله دادرسی سبب از بین رفتن سرمایه چندین ساله یک فرد شود.
نجفی اظهار داشت: برای تخصصی شدن حوزه قضایی باید از مراکز علمی و دانشگاهی آغاز و متخصصان حقوق اقتصادی، اجتماعی و کیفری تربیت کرد چرا که این موضوع در کنار نقص قوانین، کمبود تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز دستگاه قضایی را با چالش هایی مواجه کرده است.
وی درباره خطای برخی از نظرات کارشناسی گفت: در فرایند یک دادرسی مداخلات مختلف از دستگاه های مختلف وجود دارد به عنوان مثال دقیق و صحیح نبودن نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا نظر ضابط، در نتیجه آرا تاثیرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: یکی از مطالبات اصلی دستگاه قضایی شکل گیری پلیس قضایی است چرا که نبود پلیس تخصصی سبب محقق نشدن حقوق شاکی و افزایش نارضایتی نسبت به دادگستری و قضات شده است.
نجفی کاهش اطاله دادرسی پرونده را از دیگر اولویت های مجموعه قضایی دانست و اظهار داشت: با وجود تلاش شبانه روزی قضات اما همچنان با مشکل اطاله دادرسی مواجه ایم که مهمترین آن روند رو به افزایش پرونده های قضایی است.
وی یادآوری کرد: سال گذشته ۵۰۰ هزار پرونده در محاکم قضایی این استان تشکیل شده است برای بررسی این تعداد پرونده باید چه میزان قاضی جذب کرد؟ آیا می توان این پرونده ها را در زمان معوق و منطقه به نتیجه رساند؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: قاضی یک شعبه به جای ۸۰ پرونده ۳۰۰ پرونده ماهانه رسیدگی می کند که کثرت پرونده ها به طور حتم سبب کاهش تحقیقات لازم، کاهش اتقان آرا و اطاله دادرسی می شود.
نجفی خاطرنشان کرد: طبق قانونی که سال ۱۳۷۹ مصوب شد آرای صادره درباره پرونده های زیر ۳۰۰ هزار تومان قطعی بوده و فرد مجاز به تجدید نظر خواهی نیست و قانون تجدید نظر خواهی از آن سال تاکنون تغییر نکرده در حالیکه ارزش همه پرونده ها بالای این رقم است.
وی از دیگر ماموریت های دادگستری را احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی مشروع دانست و افزود: تشتت نظرات در مورد حقوق عامه، تعریف نشدن مصادیق حقوق عامه در قانون، حقوقی و خصوصی تلقی شدن یک موضوع از اشکالات حقوق عامه است در حالیکه باید تعریف جامع در زمینه حقوق عامه ارائه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: در زمینه «امور حبسی» نیز زمینه های لازم برای اجرای این قانون مهیا نشده از جمله بهزیستی به عنوان نهادی مسئول باید امکانات، بودجه و اعتبارات لازم را برای تحقق این قانون مهیا کند.
نجفی با بیان اینکه اصلاح مجرمان به معنای آزادی زندانی نیست اضافه کرد: در راستای تناسب رای با جرم و اجرایی شدن سیاست «عدالت ترمیمی» در یکسال گذشته ۳۸۰ مورد از زندانیان از پابند الکترونیکی استفاده کردند و در حال حاضر هم ۲۲۰ زندانی با پابند الکترونیکی، در جامعه فعالیت دارند.
وی افزود: حضور چند باره یک فرد در زندان نشان دهنده ناکارآمدی و کافی نبودن برنامه های تربیتی و اصلاحی زندان ها است اما مهمتر از آن، پذیرفته نشدن فرد زندانی پس از آزادی در جامعه از مهمترین علل بازگشت دوباره او به پشت میله های زندان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: این معاونت برای کاهش بازگشت دوباره افراد به زندان، اقدام به برگزاری دوره هایی با عنوان «مستعد تحول» پس از اتمام دوره حبس کرده و در این برنامه ها به زندانی شخصیت و اعتبار می بخشد.
نظر شما