به گزارش ایرنا، حکایت انتقال صنوف آلاینده بیرجند به اوایل سال ۸۵ برمی‌گردد که گلایه‌های زیادی در خصوص این صنوف، سر و صدای مزاحم و ترافیک پیاده‌روهای سطح شهر از جمله خیابان‌هایی مانند رجایی، کارگران و عدل به اتاق اصناف و شهرداری منتقل می‌شد.
همان سال بود که اتاق اصناف بیرجند ۹۰۰ هکتار زمین را برای احداث سایت صنوف آلاینده، سردخانه، انبار، امکانات مورد نیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان، پارک جنگلی به مساحت ۲۰۰ هکتار و سایر درخواست داد و منابع طبیعی نیز نیز به واگذاری زمین در ورودی شهر بیرجند از سمت مشهد اعلام آمادگی کرد.
طرحی که با مخالفت وزارت راه و شهرسازی مواجه شد اما بعد از مدتی در سال ۸۷ حدود ۵۵ هکتار زمین برای این منظور در حاشیه شهر واگذار شد، که این دفعه شهرداری وقت متولی این طرح را قبول نکرد.
در نهایت تفاهم‌نامه‌ای منعقد و اعلام کردند بدون محاسبه ارزش افزوده زمین قیمت‌گذاری و به اصناف واگذار شود که با این مهم موافقت شد.
یکسال بعد طرح انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر کلید خورد و چون اتاق اصناف به تنهایی نمی‌توانست در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند به‌ناچار یک شرکت تعاونی با هشت صنوفی که بر اساس اعلام محیط زیست به عنوان آلاینده شناسایی شدند، تشکیل و متولی اجرای پروژه شد.
در ادامه پیگیری‌های انجام شده برای این طرح مشاور انتخاب و طرح مربوطه ۲ تا سه سال طول کشید تا با همکاری شرکت تعاونی تهیه و مورد تایید قرار گرفت و در این خصوص کارگروهی از سال ۹۳ شروع و مدیرعامل انتخاب شد.
در حین اجرای کار، شهردار وقت مدعی شد اراضی ملک شخصی بوده و باید کار متوقف شود، که با پیگیری‌های انجام شده راه و شهرسازی موظف شد در محلی دیگری زمین در اختیار شخص مربوطه قرار دهد تا کار دچار اختلال نشود، در حالیکه شهرداری در این زمینه از راه و شهرسازی که سند اراضی را در دست داشت شکایت کرد اما به دلیل دفاع نکردن، قرعه به نام شهرداری افتاد.
به دلیل اختلافات بوجود آمده بین شهرداری و راه و شهرسازی، در نتیجه مدیریت طرح به مساحت ۵۵ هکتار از دسترس اتاق اصناف و صنوف خارج شد و معارضین جدید ورود کردند.
شورای چهارم نیز به دلایلی از جمله اینکه بخشی از این اراضی مربوط به گورستان است تا حدودی با اجرای طرح مخالفت کردند، که در شورای چهارم و پنجم کاربری زمین‌ها در کمیسیون ماده پنجم کارگاهی شد و قرار بود شهرداری و شورا کمک کنند زمین‌ها به اصناف واگذار شود اما در شورای پنجم به دلیل اختلاف بین اعضا این مهم انجام نشد.
مساله تا جایی پیش رفت که شورای ششم شهر بیرجند، شهردار و اعضای شورا به این مساله اتفاق نظر داشتند و مصوبات خوبی برای اجرای طرح داده شد در حالیکه اختلاف نظرهای شورای پنجم منجر به ابطلال مزایده شده بود اما در شورای ششم شهردار ماشین‌آلات شهرداری را در اختیار صنوف آلاینده قرار داد تا بتوانند در حوزه زیرساخت‌های سایت کمک کنند.
جاوید، شهردار وقت ۵۰ درصد برای پروانه ساختمانی از شورا تخفیف گرفت به شرطی که اصناف بتوانند تا پایان همان سال نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند اما اصناف از این فرصت استفاده نکرده و عده کمی برای پروانه اقدام کردند.
از طرفی متولیان وارد حواشی شده و از ساخت و سازها غفلت کردند و این سبب شد اکنون هزینه ساخت و سازها بالا رفته و سبب استقبال نکردن صنوف از این طرح شده است.
اکنون در حالی ۱۶ سال از آغاز طرح انتقال صنوف آلاینده بیرجند سپری می‌شود که از ۲ هزار و ۸۰ واحد صنفی مشمول طرح انتقال به خارج از شهر، تاکنون ۹۸۹ تا حداکثر هزار و ۶۰ واحد موفق به اخذ پروانه ساختمانی شدهاند.
جلسه بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکل در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به پیشنهاد اتاق اصناف بیرجند روز شنبه برگزار شد.
ادارات پای کار نیستند
عضو هیات مدیره صنوف آلاینده بیرجند در این نشست گفت: یکی از دلایل طولانی شدن انتقال صنوف آلاینده این است که ادارات مربوطه پای کار نیستند.
سید امیرحسین علوی با بیان اینکه از ابتدا در این خصوص به ویژه برای تحویل زمین مشکل داشتیم افزود: تحویل زمین برای انتقال صنوف آلاینده در سال‌های مختلف از سال ۹۷ تاکنون در چند بخش توسط شهرداری و راه و شهرسازی تحویل داده شد که این مهم در پیشرفت و انتقال صنوف تاثیر منفی گذاشته است.
وی بیان کرد: برخی ادارات خدمت‌رسان در این حوزه نیز به دلیل نبود بودجه به تعهدات خود عمل نکردند که این امر در روند پیشرفت پروژه خلل ایجاد کرد.
مسوول صنوف توزیعی و خدماتی اتاق اصناف بیرجند هم گفت: بحث صنوف آلاینده ۱۶ سالی است که شروع شده و با خواسته‌های فراوانی که ما داشتم که این پروژه سریع انجام شود اما اصناف با مشکل مواجه شدند.
علیرضا اربابی افزود: برخی از زمین‌ها که توسط شهرداری واگذار شده در مزایده با مشکل خورده و افرادی نیز مالک از کار درآمدند که روند دادگاه با تاخیر مواجه شد.
وی بیان کرد: در اصل باید شهرداری این کار را انجام دهد که در مزایده‌ها با مشکل مواجه شد، از طرفی زیر ساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز در مکان فراهم نبوده که همه این موارد سد راه پیشرفت این طرح شده بود.
مسوول صنوف توزیعی و خدماتی اتاق اصناف بیرجند اظهار داشت: اتاق اصناف فقط حامی و پیگیر این پروژه است و رفع مشکلات و سایر توسط هیات مدیره صنوف آلاینده باید پیگیری شود، شرکت تعاونی پای کار است و چندین جلسه برای رفع اختلافات گرفته شده تا مسئله خاتمه یابد.
ساماندهی صنوف آلاینده وظیفه شهرداری است
مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته‌گران بیرجند هم با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شهرداری‌ها ساماندهی صنوف آلاینده است گفت: اصناف در قالب شرکت تعاونی مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند و انتظار ما این است که شهرداری در کنار ما باشند تا با پول مردم زودتر این مهم انجام شود.
حمیدرضا یوسفی افزود: در این مدت شهرداری نه تنها هیچ کمکی نکرده که چوب لای چرخ اصناف گذاشت و کار مردم را پیچیده‌تر کرد لذا درخواست داریم در رابطه با بحث نظام مهندسی مشخص شود که آیا شهرداری وظایفی برای انتقال صنوف آلاینده دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: افرادی برای پروانه ساختمانی مراجعه می‌کنند اما می‌گویند این مکان جزو محدوده شهری نیست و خدماتی هم نمی‌دهد پس مردم پولی که برای پروانه شهری می‌دهند برای چه هست؟ مشخص شود که شهرداری در قبال این پول چه خدماتی برای مردم خواهد داد.
یوسفی تاکید کرد: اگر این بخش جزو محدوده خدماتی شهرداری نیست بهتر است به دهیاری واگذار می‌شد تا هزینه‌های مردم برای پروانه هم کمتر می‌شد و اصناف درگیر مجری ذیصلاح نمی‌شدند.
وی عنوان کرد: در بحث نظام مهندسی مطرح شد باید حتما اصناف مجری ذیصلاح داشته باشند که پروسه طولانی را طی می‌کند بعلاوه اینکه باری بر دوش اصناف نیز گذاشت.
مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند عنوان کرد: اکنون برای هر متر مربع که یک واحد صنفی تا ۵۰ متر می‌تواند احداث کند بیان شده باید مجری بیاورید؛ در حالیکه یک واحد ۵۰ یا ۱۰۰ متری برای مجری ذیصلاح هم نمی‌صرفه که مدیر پروژه و سایر بیاورد.
وی افزود: خواهش داریم در صورت امکان این قانون را برای اصناف تسهیل کنید چون برای اصناف نمی‌صرفه یا هر مجری ۱۵ واحد را بر عهده بگیرد، ما نیز موظف به رعایت کیفیت هستیم تا اصناف بتوانند از عهده مخارج برآیند.
نبود جاده دسترسی به سایت صنوف آلاینده
یوسفی با اشاره به نبود جاده دسترسی به سایت صنوف آلاینده بیرجند گفت: با اینکه برخی اصناف در سایت مستقر شدهاند ولی راه دسترسی ندارند که راه و شهرسازی و شهرداری هیچکدام مسئولیت راه دسترسی این پروژه را قبول نمی‌کردند اما اخیرا در جلسه‌ای که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شده این مسئولیت بر عهده شهرداری گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: اداره برق هشت پست برق را در مجموع این پروژه تعریف کرده اما اصناف برای انتقال کابل تا ۱۵۰ متر و هزینه‌های بالای آن گلایه دارند، که باید برای این مهم هم اقدام شود.
مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند تصریح کرد: در دادگستری مطرح شد که تفاهم نامه‌ای بین اتاق اصناف، راه و شهرسازی و شهرداری منعقد شده که قیمت زمین را به قیمت همان روز محاسبه کنند اما چیزی که می‌شنویم این است که افراد بعد از پایان کار باید قیمت کارشناسی را بپردازند، اگر این اتفاق بیفتد این زمین برای اصناف از زمینی که در داخل شهر دارند گران‌تر می‌شود.
وی یادآور شد: موضوع به جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آورده شود تا بتوان راه حلی برای رفع این مشکل در مرکز استان پیدا کرد.
مسوول اتحادیه املاک بیرجند هم گفت: در استان همیشه حرف از مر قانون زده می‌شود اما هیچ وقت از اصناف حمایت نشده و قانون نیز اجرا نشده است.
اربابی افزود: اگر از سال‌های خیلی قبل که این مساله مطرح شد زمین تحویل و اصناف نسبت به ساخت و ساز واحد اقدام می‌کردند اکنون با هزینه‌های بالا مصالح و آهن‌آلات و سایر مواجه نمی‌شدند.
وی بیان کرد: وقتی از خیابان‌هایی که صنوف آلاینده در آن مستقر هستند مانند عدل، رجایی، کارگران و سایر گذر می‌کنیم از دیدین وضعیت صنوف و شرایطی که برای شهروندان ایجاد شده احساس ناراحتی و شرمندگی می‌کنیم، مسوولان باید بهتر از این قدم بردارند.
مسوول اتحادیه املاک بیرجند تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای اجرا می‌شود همه زیرساخت‌های آن تامین می‌شود در حالیکه در محل صنوف آلاینده ترانس برق نصب و خود اشخاص باید کابل کشی را واحد را انجام بدهند.
وی تصریح کرد: زیربنایی که ۱۵ سال قبل با ۳۵۰ تومان به اتمام می‌رسید اکنون متری هشت میلیون تومان شده است، چرا زمینی به واحدها داده شده که ملک شخصی بوده سبب تاخیر در اجرای پروژه شده است.
اربابی ادامه داد: در حال حاضر برای ساخت ۱۰۰ متر زیربنا باید حدود یک میلیارد تومان هزینه شود، واحد صنفی این هزینه را از کجا می‌تواند تامین کند، درد ما این است که جلسات مختلف و متعددی برگزار شده اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و نمی‌توانم تو روی اصناف نگاه کنم.
عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم گفت: مسائل مختلفی همانند مسائل حقوقی بین بخش دولتی و شرکت صنوف آلاینده، بین شرکت و دستگاه‌های دولتی و مهمترین موضوع نیز عدم حمایت‌های دولتی از شرکت صنوف آلاینده طی سالیان گذشته بوده که سبب عقب افتادگی پروژه شده است.
مرتضی یزدان شناس با بیان اینکه بحث صنوف آلاینده مخصوص بیرجند نیست بلکه در همه شهرستان‌ها مطرح است افزود: بحث انتقال صنوف آلاینده تبدیل به یک معضل شده و بیشترین مشکلات را برای مردم در پی دارد، اما انتقال صنوف باعث بهبود مبلمان شهری شده و آسایش مردم را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار صنف را در سایت صنوف آلاینده ساماندهی کردن کار طاقت فرسایی است در نتیجه نیاز است جلسه کارگروه در سطح معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شود و فرمانداران مکلف به تعیین تکلیف این پروژه شوند.
عضو شورای اسلامی شهر بیرجند عنوان کرد: در قانون، شهرداری‌ها به عنوان تعین تکلیف صنوف آلاینده مشخص شدهاند حال اینکه در بیرجند یک شرکت متولی این امور شده نیاز است دستگاه‌های متولی در کنار این شرکت باشند.
وی تصریح کرد: باید در کارگروه انتقال صنوف آلاینده در حوزه معاونت عمرانی استانداری، دستگاه‌ها به اجرای وظایف ملزم شده و در اجرای طرح همراهی کنند.
وی با بیان اینکه در فاز نخست کمتر از ۵۰ درصد صنوف در سایت مستقر خواهند شد افزود: اگر پروژه اجرا نشود این طرح موفق نخواهد بود و باید همه اصناف مربوطه به خارج از شهر منتقل شوند لذا باید زیرساخت‌ها حل شود اما دوگانه عمل کردن سبب موفق نبودن طرح خواهد شد.
لزوم آغاز فاز دوم سایت صنوف آلاینده
وی تاکید کرد: لازم است اکنون برای فاز دوم سایت صنوف آلاینده اقدام شود چون تعداد زیادی متقاضی هستند و اتحادیه‌ها به دلیل نبود امکانات توان پاسخ به این افراد را ندارند.
یزدان شناس تصریح کرد: باید عمیق‌تر به این مساله نگاه کنیم، مسایل مطرح شده روبنایی است و پیشنهاد می‌دهیم فاز دوم در دستور کار قرار بگیرد، شهرداری و شورای شهر نیز آمادگی دارد تمام تلاش و همکاری را لحاظ کند.
وی ادامه داد: با معاونت عمرانی استانداری پیگیری انجام شده و مقرر شد راه‌های ورودی توسط راهداری انجام شود که موافقت ضمنی اخذ شده و در خصوص تامین قیر نیز قول‌هایی داده شد.
عضو شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: مجموعه‌ای که اکنون کار می‌کنند توانمند اقتصادی نیست و صنوفی که قرار است منتقل شود نیز جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، کسب و کار پردرآمدی ندارند و فشارهای زیادی بر آنها وارد شده است.
وی افزود: از آنجایی‌که اتاق اصناف، شهرداری، شورای شهر و سایر بودجه جداگانه برای این منظور ندارند باید بانک‌ها موظف شود تا تسهیلات ارزان قیمت با بهره پایین در اختیار صنوف قرار بگیرد.
یزدان شناس بیان کرد: در چارچوب مقررات و ضوابط، اعضای شورای شهر و شهرداری هرچه در توان داشته باشد در این زمینه کمک خواهند کرد و باید از این فرصت استفاده شود، چون شرایط فعلی مبنی بر کمک بر این مجموعه است.
نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی هم گفت: در آن مقطع اعتبار برق ۶ میلیارد تومان بود که سال گذشته یک میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب تامین اعتبار شد و امسال اعتبار مورد نیاز بیش از ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده در حالیکه مجموع بودجه شهرستان بیرجند سال قبل ۸۰ میلیارد تومان بود.
سید مهدی رونقی ادامه داد: سایت صنوف آلاینده در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار گرفته چون زیرساخت‌ها تامین شده یا در حال تکمیل شدن است.
وی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر پای کار آمده و تخفیف‌هایی برای اصناف اعمال شده است اینها مطلبی نیست که مانع از استقرار واحدها در سایت شوند.
اخذ پروانه ساختمانی توسط ۷۲ درصد صنوف آلاینده
وی با بیان اینکه تامین ۳۰ میلیارد تومان پول در شرایط امروز کشور کار ساده‌ای نیست یادآور شد: تاکنون ۷۲ درصد صنوف پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و درخواست داریم ۲۸ درصد دیگر که هیچ اقدامی انجام نداده‌اند نیز اقدام کنند.
نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی گفت: صنوف باید ملزم به اخذ پروانه شوند و افرادی که پروانه دریافت کرده‌اند نیز ساخت و ساز را آغاز کنند، همچنین تاکید شود در بازه زمانی تعریف شده اگر واحد احداث نشود نسبت به پلمب واحد صنفی داخل شهر اقدام خواهد شد.
رونقی بیان کرد: سایت صنوف آلاینده ۱.۵ کیلومتر از پل پیامبر اعظم (ص) فاصله دارد امیدوارم با پیگیری شرکت تعاونی صنوف آلاینده پروژه هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد و صنوف منتقل شوند.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: ۲ پروژه زیرساختی آب و برق سایت صنوف آلاینده در حال تامین اعتبار است، برای تامین آب ۴.۵ میلیارد تومان به زودی تامین می‌شود.
مسعود تقوی با بیان اینکه تامین اعتبار مورد نیاز شرکت برق بیشتر از یکسال طول می‌کشد افزود: ۳۵ میلیارد تومان اعتبار در حوزه نیاز است که اکثر این اعتبار باید توسط کمیته برنامه‌ریزی تامین شود و فرمانداری باید توجه ویژه‌تری داشته باشد.
وی بیان کرد: ۵۰ پست برق در این سایت باید احداث شود که تاکنون هشت پست اجرا شده و تعدادی در دست اقدام است.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: برای تامین اعتبار جاده دسترسی به غیر از شهرداری نمی‌توان برای دستگاه دیگری تامین اعتبار کرد چون جزو وظایف شهری محسوب می‌شود.
نظر شما